دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب آخرین بررسی‌ها و نتایج در مورد خانه احزاب، مجمع محققین و مدرسین و حزب اعتماد ملی را تشریح و تببین کرد.
وی با اعلام اینکه خانه احزاب بدون متولی باقی مانده است، مجمع محققین و مدرسین را تشکلی توقیف شده معرفی و از حزب اعتماد ملی هب عنوان تشکلی که بحث انحلال آن مطرح نیست، یاد کرد و گفت: ما توصیه می کنیم اعضای این مجموعه (حزب اعتماد ملی )کار خود را پیگیری کنند. محمود عباس زاده مشکینی گفت: موضوع خانه احزاب کاملاً مشخص و تکلیف آن نیز مشخص است. سال ۱۳۸۳ مهلت پروانه تشکل صنفی خانه احزاب به اتمام رسید و متولیان این مجموعه صنفی برای برگزای کنگره بر اساس اساسنامه قدمی برنداشتند و پروانه شان را تمدید نکردند ،در نتیجه خانه احزاب که اصولاً متعلق به احزاب کشور است، بدون متولی باقی مانده است.
وی افزود: به تعبیر دیگر می‌توان گفت خانه احزاب یک خانه خالی بدون مستأجر است و کلید آن به صورت امانت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب قرار دارد و با توجه به این موضوع بنده بارها و بارها طی مصاحبه هایی اعلام کرده ام که دبیران کل احزاب قانونی کشور یعنی احزابی که کنگره برگزار کرده اند می توانند مجمعی تشکیل دهند و منتخب احزاب، کلید این مجموعه را تحویل بگیرند ولی این افراد چنین اقدامی را انجام ندادند.
عباس زاده با بیان اینکه بعضی با نام سخنگوی خانه احزاب برخی اوقات مصاحبه هایی داشتندکه این مصاحبه ها محمل قانونی ندارد، اظهار کرد : اگرچه بعضی از دبیران کل عضوخانه احزاب به صورت تک تک به وزارت کشور مراجعاتی داشته‌اند و ما پاسخگوی آنان بوده ایم، اما حداقل باید مجمعی از آنها به ما مراجعه کنند هم اکنون نیز به آنها می گوییم که بیایند و تکلیفشان را مشخص کنند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب همچنین در خصوص سرانجام مجمع محققین و مدرسین نیز گفت: این مجمع توقیف شده و پرونده آن برای درخواست انحلال به قوه قضائیه فرستاده شده است. من در جریان روند رسیدگی این پرونده در قوه قضائیه نیستم.
وی در ادامه در خصوص سرانجام حزب اعتماد ملی نیز توضیحاتی ارائه داد و گفت: متولیان حزب اعتماد ملی مجمعی برگزار نکرده‌اند و فعلاً فاقد شورای مرکزی و دبیر کل قانونی هستند، اگرچه بحث انحلال این حزب مطرح نیست و ما توصیه می کنیم اعضای این مجموعه کار خود را پیگیری کنند، البته این در حالی است که ما برای احزاب تعیین تکلیف نمی کنیم.
وی همچنین گفت: انحلال یک حزب طبق قانون یک روند دارد و احزابی که بر اساس ماده ۱۶ قانون احزاب تخلف داشته باشند، منحل خواهند شد.
عباس زاده همچنین اظهار کرد: در۲ جلسه گذشته کمیسیون ماده ۱۰ احزاب به چهار پرونده صنفی رسیدگی شد و با تمدید پروانه این چهار تشکل موافقت شده است. همچنین با یک مورد صدور پروانه تشکل سیاسی یا حزب با عنوان مجمع اندیشه و وحدت اسلامی استان مرکزی موافقت شده است. ضمن اینکه در این جلسه نتیجه انتخابات کنگره انجمن روزنامه نگاران مسلمان نیز تصویب شد.
وی گفت: همچنین در آخرین جلسه ی کمیسیون نیز شش پرونده ی سیاسی مطرح شد که پنج مورد به دلیل نقص برخی مدارک مجدداً به دبیرخانه برگشت داده شد و با تأسیس گروهی با نام مجمع هم اندیشی توسعه استان زنجان موافقت به عمل آمد.
۲۷۲۷
دانلود
خبرآنلاین