آیا برگ سبز خودرو به معنای سند مالکیت قانونی است ؟

سازمان ثبت می گوید بر اساس قانون بعد از شماره گذاری خودرو سند مالکیت باید در دفترخانه ثبت شود ولی پلیس می گوید نیازی به این کار نیست و  برگ سبز خودرو به معنای سند مالکیت قانونی است.

http://www.momtaznews.com/wp-content/uploads/2013/04/9c92f65abfcb291cee4b1940d7b539ba.gif

سحنگوی ناجا: قانون به ابهامات ثبت سند خودرو پایان داد

سخنگوی ناجا: با توجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ و با توجه به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد که صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است، در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه برای ثبت اسناد نقل و انتقالات خودرو یافت نشده است. همچنین ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی نیز تصریح دارد که سند صادره از سوی پلیس رسمی بوده و حتی به‌موجب ماده ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این سند در محاکم قضایی نیز می‌تواند به‌عنوان سند رسمی تلقی شود.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران هشدار داد

به گزارش ممتاز نیوزبه نقل از کانون سردفتران و دفتریاران، محمدرضا دشتی اردکانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران تاکید کرد: رای قاطع مورخ ۱۰/ ۱۱/ ۹۵ کمیسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی و نیز نظریه مورخ ۲۵/ ۲/ ۹۶ معاونت حقوقی ریاست جمهوری نشان می‌دهد سه قوه کشور بر نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید دارند و برگ صادره توسط پلیس را سند مالکیت خودرو نمی‌دانند.

به گفته دشتی اردکانی این مقام قضایی به نیروی انتظامی تاکید کرده در اقدامات آتی مراکز تعویض پلاک، ملاک شناسایی خودروها، اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد.

رییس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: بر اساس این دستور، تشویق مردم به عدم مراجعه به دفاتر اسناد رسمی هنگام نقل و انتقال خودرو، خلاف قانون و جرم است.

وی با بیان این‌که بدون تنظیم سند در دفترخانه، مالکیت خودرو انتقال نمی‌یابد، تاکید کرد: مردم هوشیار باشند که بدون ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو ممکن است با مشکلات قانونی روبرو شوند و مالیات و حقوق دولتی معوقه به آنها تحمیل شود که این امر به نفع دلال‌ها و واسطه‌های خرید و فروش خودرو است.

پلیس: اجباری برائ ثبت سند خودرو در دفترخانه ها نیست

پس از ابلاغ این قانون کار به درستی پیش می رفت تا اینکه معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا اعلام کرد: ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برائ مالکان خودروها وجود ندارد! بعد سردار اسکندر مومنی رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ناجا در تایید گفته های معاونش اعلام کرد کە رانندگان می‌توانند به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند، پلاک‌ خودروی آنان تعویض و سند مالکیت صادر می‌شود اما بر اساس قانون اجباری برائ مراجعه به دفترخانه ندارند.

قانون: ثبت خودرو در دفترخانه ها اجباری است

این در حالی است کە ۲۶دی ماه ۸۹ نمایندگان مجلس شورای اسلامی‎ ‎در جلسه‌ای علنی تصویب کردند کە ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و به ‌صورت اجباری انجام شود. این تصمیم با ۱۴۲رأی موافق، ۶۸ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر به تصویب رسید.حالا پلیس می گوید قانون گفته رفتن به دفتر خانه ها اختیاری است!

کانون سردفتران: پلیس قانون را عوض کرد

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارات مسئولان پلیس را بازی گرفتن مردم عنوان می کند و می گوید: آقایان دارند قانون را نفع خود تفسیر می کنند و قانون را عوض کردند! این اظهارات خلاف قانون است چرا کە آیین نامه قانون نقل و انتقال خودرو در کمیته تطبیق مصوبات مجلس در حال رسیدگی است تا با تائید رئیس مجلس اجرایی شود.

پاسخ معاون قوه قضائیه به رئیس پلیس: اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست

احمد توسرکانی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در گفتگو با خبرنگار مهر دربارهٔ روند قانونی نقل و انتقال خودرو می گوید: اینکه گاهی بعضی اشخاص این بحث را مطرح می‌کنند کە اگر سندی نزد هر مقامی صادر شود سند رسمی است نادرست است چرا کە قانونگذار پیش‌بینی کرده اسنادی کە در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود رسمیت دارند.

وی افزود: طبیعی است سندی کە در نیروی انتظامی تنظیم می‌شود قابلیت اجرا در ادارات اجرایی ثبت ندارد و این کە بعضی می‌گویند سند تنظیم شده در نیروی انتظامی، رسمی است به هیچ عنوان درست نیست و رسانه‌ها باید این موضوع را اطلاع رسانی کنند. وی در خصوص اظهارات مسئولان راهور ناجا مبنی بر اینکه “سند نیروی انتظامی برائ وسایل نقلیه، سندرسمی مالکیت است” گفت: سند رسمی کە به سبب قانون در دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شود دارای ویژگی‌های خاصی است و اسناد تنظیمی در نیروی انتظامی رسمی نیست.

کانون سردفتران: آقای پلیس مرد و حرفش!

حالا نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسنادی را رو کرده کە نشان می دهد طبق تفاهم نامه ای با پلیس پیش از این این مشکل حل شده و پلیس موارد قانونی را قبول داشته است. مسلم آقاصفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بهار۸۸ میان کانون سردفتران و دفتریاران و راهور ناجا تفاهم نامه ای امضا شد کە زیر آن را سردار سرتیپ محمد رویانیان، سرهنگ اصغر محبی رئیس اداره حقوقی راهور ناجا و مسئولان ثبت و کانون سردفتران امضا کردند.

وی افزود: از سرهنگ محبی رئیس اداره حقوقی راهور ناجا انتظار می رود تا حداقل برائ عنوان حقوقی و امضای خود و تشکیلات راهور احترام قائل شود. اصولا چطور یک فرد حقوقی ممکن است تا تحلیل حقوقی اش نسبت به یک مسئله، ۱۸۰ درجه در عرض چندماه تغییر کند؟ مگر در موقع امضای تفاهم نامه، در قوانین و مقررات موجود کە مبنای استدلالات حقوقی است، سونامی رخ داده بود؟!

وی افزود: نمی دانیم چه شد تا پس از انتصاب سردار مومنی در تابستان ۸۸ به عنوان فرمانده راهور ناجا، به یک بار شاهد تغییر ۱۸۰درجه ای سرهنگ محبی نسبت به موضوع نقل و انتقال خودرو بودیم و ناگهان نظر ایشان از نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و امضای تفاهم¬نامه همکاری، ۱۸۰درجه تغییر کرد؟ و ناگهان نفع مردم در قضیه ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی، از نظر راهور ناجا دگرگون شد؟

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: اما نظر ایشان هرچه باشد، با تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «نقل و انتقال خودرو به سبب سند رسمی و در دفاتر اسنادرسمی انجام می‌شود و تکلیف ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی صرفا «بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک تازه» است و تفسیر قانون نیز به صراحت اصل ۷۳  قانون اساسی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و زمانی کە هر قانونی با طی جلسات متعدد بررسی و کارشناسی و صرف هزینه های فراوان مادی و معنوی فراوان در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده و سپس توسط شورای نگهبان بررسی و تائید می گردد، لازم الاجراست.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: اما اکنون چه شده کە رویکرد تعاملی راهور ناجا در عرض سه سال به اینجا رسیده کە سرهنگ محبی در مصاحبه اخیرشان، استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک را کە مورد خواست مردم و سبب کاهش ترددها و سهولت نقل و انتقال رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی می گردد، ناشی از اختیار پلیس می دانند کە آیا بخواهد این دفاتر در مراکز تعویض پلاک باشد یا نه؟

در حال حاضر ۲۵۸ مرکز تعویض پلاک و دفتر خدمات خودرویی در کشور وجود دارد و روزانه حدود ۱۲هزار مورد نقل و انتقال و تعویض پلاک در کشور صورت می‌گیرد.


باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

تا این لحظه ۴۳نظر ثبت شده
  1. بهزاد :

    سلام دوستان
    عزیزان هرکدام به نحوی اظهارنظرکردن وبعضی ازصاحب نظران دیگران راکه درمحظربرای انجام سندحضورنمی اورند به نوعی نادان وبی اطلاع ازحقوق دولت خواندن
    ولی درواقع به این گونه نیست حق انتقال سندخودروازروزی که تعویض پلاکهای قدیمی باپلاک جدیدانجام شدبایدازمحظرگرفته میشد وهمان برگ سبزراجایگزین سنددفترخانه میکردن
    صدورکارت ،بازدیدفنی که نقش مهمی در مبارزه باسرقت راداشته
    وخدمات ندادن به خودروهای بی کیفیت دوتیکه ای که ازدیداکثریت مردم پنهان است وانجام صدورمجوز تغییرکاربری تعویض اتاق تغییررنگ وموتوروغیره ازخدماتی هستند که پلیس به مردم ارائه میدهدبه لحاظ منطق حق باپلیس است
    وخدمات دفترخانه
    یک برگه اچار ومالیاتی که بابت انتقال سنداخذمیگرددکه اگربه دفعات تاپایان عمرخودرو تکرارشودبرابرباقیمت خودرومیباشد ودراصل همان قولنامه است که درنمایشگاه تنظیم میشودوالبته نه به دقیق بودن قولنامه
    شاید بعضیها باخودبگویند که قولنامه دارای اعتبارمهمی نبوده وممکن است خلافی صورت بگیردولی دفترخانه ها هم بی خلاف نبودن
    وادعایی که دفترخانه نسبت به برتری خودبه تعویض پلاک میکند
    فوت،حرث وراثت،ممنوع معامله افراد،سهم چنددانگ،تسویه شهرداری
    که انجام این کارها درتوان پلیس هم میباشد وهمین الان توانایی انجام این موارد رادارد فقط تسویه شهرداری نمیگیردکه اگربه طورکلی برگسبزجایگزین سندشودانجام انهم بسیارراحت است
    وبرگ برنده ثبت اسناد دراین است که قبلاتصویب شده حق انتقال خودروبادفترخانه است یعنی قانون این رومیگه
    حالابنظرشما هیچ قانونی تاحالاعوض نشده؟البته که شده این هم مثل یکی از اون موارد
    بهترین دلیل اینکه قبلا پلاکها ثابت بودومردم احتیاج به دفترخانه داشتن الان پلاکهاکارت عوض میشه واگه ثبت اسنادبامردم لج نکنه احتیاج به انتقال قطعی نیست ودر امور وکالتهامیتونه فعال باشه بدون لجاجت
    بهرحال تعدادبسیارزیادی خودروچندین بارتعویض پلاک کردن سندنزدن وتقریباانجام انها به طورمعمولیغیرممکن وهیچ نتیجه ای جزحضورمردم به دادگاه وشکایت ازهمدیگرندارد
    بنابراین تصمیم باخودمردم است که ایابه دفترخانه برن یانرن
    والبته دولت هم بایددراین زمینه فعال باشه وببینه که مردم راضی به سنددفترخانه نیستن وکار رویکسره کنه
    البته دفترخانه برای وکالت دادن به طورکلی نیازجامعه است
    ودرصورت همکاری دستگاه قضایی وبه رسمیت شناختن این سندسبز وهمکاری ارگان های دیگر کاربرگ سبز به هیچ مشکلی برخورد نمیکنه پس بنظربنده انجام سندقطعی دفترخانه جزءاتلاف وقت وهزینه گزاف هیچ سودی به حال مردم نداره

  2. رضا :

    با سلام خدمت دوستان عزیز طبق قوانین مختلف از جمله قوانین مالیاتی و ثبتی وبخشنامه های قضائی از جمله بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه ، و همچنین آنین ماده ۲۹قاون رسدیگی به تخلفات رانندگی مراجع قضائی ثبتی و مالیاتی ودیگر مراجع مربوطه فقط به سند تنظیمی دفترخانه استناد می کنند و فقط نیروی انتظامی این مورد را رعایت نمی کند هر چند قانون وجود دارد لذا اگر در اینده در صورت ایجاد مشکلی برای ماشین یا موتور پیش بیاید مثل انحصار ورثه و یا تصادف های منجر به فوت و یا هر مشکل دیگه ای محاکم قضایی و دادگستری ها مالکی که در سند رسمی قید شده است باید پاسخگو باشد نه کسی که در برگ سبز ناجا قید شده لذا مردم بهتر است قبل از هر کاری قانون را مطالعه قرار دهند
    در مورد این که برخی از دوستان میگویند خودرو های خریداری شده از خودروساز ها فاقد این سند است باید بگویم که سند کمپانی که از طرف خودرو ساز صادر میشود خود به منزله سند رسمی محسوب میشود نه برگ سبز و مالک در حقیقت کسی است که در سند کمپانی قید شده که برای فروش مجدد این بار باید به دفتر خانه مراجعه کند بعد از تعوض پلاک در مراکز تعویض پلاک نیرو انتظامی
    به علاوه اگر هم بر این فرض کنیم که این سند از دفاتر گرفته شود و به نیروی انتظامی داده شود این خیال که هزینه سند زدن کاهش می یابد کاملا اشتباه است چراکه از ان موقع به بعد نیروی انتظامی مکلف به دریافت مالیات بر نقل و انتقال است و عملا نه تنها هزینه کاهش نمیباید بلکه افزایش نیز رخ می دهد دوستان دقت کنید که از هزینه سند زدن تنها حق التحریر برای دفتر خانه بوده و موارد دیگه از جمله حق الثبت و مالیات نقل و انتقال به حساب خزانه واریز میشود پس دوستان قبل از اقدام به کاری که ممکن است برایشان مشکل به وجود به اورد بهتر است خوب قوانین را مطالعه کنند چون حسن ختام تمام ارگان ها و نهاد ها قانون است . این موارد که مطرح شد صرفا نظر و استباط شخصی بنده بود که امید وارم برا دوستان مفید باشد .

  3. طاها،عس :

    وقتی پلاک بنام شخص هست مالک قانونی خودش مهست

  4. طاها،عس :

    وقتی پلاک بنام شخص هست مالک قانونی خودش میباشد

  5. جمعی از مردم :

    یکی ازخدماتی که پلیس راهور صرفا توجهش معطوف به مردم بوده پیشنهاد پذیرش برگه سبز بدون انتقال سند توسط دفترخانه میباشد.واکنون وظیفه مردم پیروی از این اقدام وعدم حضور در دفترخانه است.ضمنا عدله ای مبنی بر دریافت هزینه توسط محضر ثبت نگردیده..مضافأ براینکه هر دستگاهی مسؤل انتخاب مسیر مناسب وشرعی جهت اخذ هزینه های خود میباشد.مثلا عوارض شهرداری توسط شهرداری.

    • خدمتگذارمردم می‌گه: :

      با سلام خدمت دوستان گرامی ، اخذ هزینه ها در دفاتر اسنادر سمی طبق قوانین مختلف از جمله قوانین مالیاتی بنفع ادارات اخذ مشیود بدون اینکه نفعی به دفاتر داشته یاشد ودولت ومجلس همیشه قوانینی را وضع می کنند که مالیات وعوارض وحقوق دولتی بیشتری را از مردم بگیرندو بعد از گرفتن تنظیم سند از دفاتر اسناد رسمی این هزینه توسط نیروی انتظامی اخذ خواهد شد چون مورد آن پیش بینی شده است فقط کسانی مزایای تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را درک میکنند که مشکلبی مانند فوت تقسیم رهن واجاره وغیره پیش بیاید که مسئولان نیروی انتظامی چه پاسخی دارند مسلماً هیچ پاسخی نمی دهند چون وظیفه آنها طبق قواین تامین امنیت است نه تنظیم سند راجع به عقود ومعاملات واقع شده در بین مردم وقوانن مختلف هم به این امر اشعار دارند

  6. خدمتگذارمردم :

    با سلام محاسن ووجه تمایزانتقال سند خودروتوسط دفترخانه اعلام گردد.ماوبخشی ازمردم تصور میکنم انتقال سندتوسط دفترخانه مشهود نیست به جز ایجاد زحمت و… ِِ به نظر میرسد نظریه وپیشنهاد راهور به منطق نزدیک تر واز انجا که همواره بدنبال استفاده بهینه ازوقت که طلا نیز گفته میشود پیشنهاد راهور را بپذیریم و وحدت رویه بین مردم صورت پذیرد باقی الصالحات باشد. ومن الله توفیق .ودعا برای مقام معظم رهبری.ان شاا…

  7. وحید :

    واقعا کسی نیست قاطعانه مردم رو از شک و تردید دربیاره.اقایون دفترداران به فکر خالی کردن جیب مردم هستن.مردم هم از ترس از دست ندادن سرمایشون مجبورا هر دوراه رو انجام بدهند.اگر تکلیف مردم مشخص و از رسانه ها اعلام بشه از سردرگمی در میان

  8. حسینی وکیل دادگستری :

    سلام بر همه خوانندگان،نظرات عجیب و غیر حقوقی و البته هماهنگ شده افراد به ظاهر مجهول الهویه با اسامی شریف ریگی و قنبر علی و شفتالو ویو جی دی و عباس کچل و علی ژاندار و … نشانگر عمق فاجعه است .

  9. شریف ریگی :

    امین برگ سبزکه نیروانتظامی میدهدسندخودراست دفترمحضر علکی ازمرم پول میگیردوتمام پول رابرای خودش میگردالان اگردورغ نبوددفترداران بدون صاحب سندباتعویض پلاک سندپولکی بدون خبرصاحب سندفقط پول مهم است برای محضرداران نکی دورغ میگویندمحضرداران

    • علي :

      قابل توجه کسانی که طرفدار حذف تنظیم اسناد خودرو در دفاتر اسناد رسمی بخاطر هزینه بودند ونیروی انتظامی هم از این حربه برای جلب افکار عمومی تبلیغات میکرد تازگی در چند مرکز تعویض پلاک هزینه های مالیات نقل وانتقال وعوارض شهرداری توسط نیروی انتظامی اخذ میشود پش مشکل مردم بخاطر هزینه حل نمی شود مشکلات حقوقی هم به آن اضافه میشود

  10. علي :

    ق ماده۱۲۸۷قانون مدنی پلیس راهنمایی و رانندگی مامور رسمی است ولی طبق قسمت اخیر آن ماده که مقرر می دارد سندی سند رسمی است که در حدود مقررات ودر حدود صلاحیت مامور رسمی تنظیم شده باشد حالا باید بیندیشیم که مامور راهنمایی ورانندگی صلاحیت تنظیم سند نقل وانتقال بر طبق مقررات را دارد یا خیر بر طبق قوانین مختلف از جمله ماده مذکور وماده۲۹قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی وظیفه تنظیم سند نقل وانتقال بر عهده دفاتر اسناد رسمی گذاشته شده است چون اگر اینطور نبود از نام دفاتر اسناد رسمی در ماده مذکور وتبصره های آن سخن بعمل به میان نمی آمد و قانو گذار کار بیهوده ای انجام نمی دهد اگر مراجعه به دفاتر اسناد رسمی لازم نبود چرا از استقرار دفاتر اسناد رسمی در محدوده مرکز تعویض پلاک با همکاری نیروی انتظامی در تبصره ماد۲۹قانون مذکورسخن بعمل آمده،صلاحیت پلیس طبق ماده مذکور تعویض پلاک و احراز اصالت خودرو است اگر بعضی افراد در هر سمت ومقامی قانون را تفسیر می کنند بخاطر هزینه است اگر سواد حقوقی داشته باشم اگر قانون اخذ هزینه را از دوش دفاتر اسناد رسمی بردارد باز هم دفاتر اسناد رسمی صالح برای تنظیم سند نقل وانتقال هستند

  11. علي :

    مقررات و قواعد حقوقی را حقوق دانان تفسیر می کنند نه هر کسی که ادعای سواد حقوقی می کند هزینه ها در دفاتر اسناد رسمی طبق قانون اخذ می شود ماده۱۲۸۷قانون مدنی را اگر اساتید حقوقی تفسیر کنند معلوم می شود کدام مرجع صالح برای تنظیم سند است تفسیر مقامات انتظامی یا سایر مقامات که اساتید حقوق نیستد به خاطر اغراض ونیات دیگری است نه تفسیر حقوقی وعلمی اگر اخذ هزینه از دوش دفاتر اسناد رسمی برداشته شود با هم فقط دفاتر اسناد رسمی طبق مقررات و قواعد حقوقی صالح برای تنظیم اسناد رسمی نقل وانتقال خودرو هستند چرا اسنادی را که متعاملین ممنوع المعامله بود ه یا در نزد بانکها یا سایر مراجع در بازداشت یا رهن هستند نیروی انتظامی بدون توجه به آنها استدلال می کند که نقل وانتقال قطعی انجام شده است در اینموارد از مسئولان نیروی انتظامی باید پرسید چه راه حل حقوقی دارند برای حفظ حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی ،مسئولین دفاتر اسناد رسمی به مقررات ومفاهیم حقوقی آگاهی دارند که مبادرت به تعویض پلاک خودرو نمی کنند چون می دانند که وظیفه نیروی انتظامی است نه وظیفه دفاتر اسناد رسمی

  12. علي :

    با سلام بعد از گرفتن تنظیم سند خودرو از دفاتر اسناد رسمی، هزینه های تنظیم سند انتظامی نه حقوقی چند برابر توسط نیروی انتظامی گرفته خواهد شد چون در پایین برگ سبز موارد آن توسط نیروی انتظامی پیش بینی شده است مجلس قوانینی را که مربوط به اخذ مالیات وعوارض وغیره… می باشد حذف نمی کند بلکه هر چند مدت، قوانین جدیدی را در این موارد تصویب می کند پس تغییر مرجع وصول هزینه ها نفعی به مردم نخواهد داشت اون موقع طرفداران حذف تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی عواقب عدم تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را درک میکنن که مواردی مانند فوت ، ارث ، تقسیم وغیره ….

  13. علي :

    با سلام خدمت دوستان که دقیق به مسائل می نگرند طرفداران حذف تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی که توجیه شخصی واغراض آمیز دارند اگر ادارات دیگری غیر از نیروی انتظامی استدلال کنند که تعویض پلاک توسط آنها بدون هزینه و از متخلفان قوانین راهنمایی ورانندگی در مورد خوردوها خلافی اخذ نمی شود وصدور ویزا بدون هزینه توسط آنها صورت می گیرد فقط به خاطر نفع شخصی می گویند که نیروی انتظامی صلاحیت ندارد نه با استدلال حقوقی

    • UGD :

      در مورد خودروهای اصطلاحا نوشماره توجه به این نکته ضروری است که خودروی بدون پلاک، چه در کارخانه داخلی تولید و چه وارد کشور شده باشد، صرفا یک کالاست و سابقه ای نزد پلیس ندارد و به تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی است؛ لذا وقتی کارخانه آن را به مشتری می‌فروشد با یک برگ فروش یا فاکتور، معامله صورت می‌گیرد. و این موضوع مشمول ماده ۲۹ یاد شده نیست. اما همین که نزد پلیس شماره گذاری شد، هویت انتظامی پیدا می‌کند و مشمول مقررات مختلف قرار می‌گیرد و از جمله اینکه پس از تعویض پلاک از سوی پلیس، معاملات آن باید در دفترخانه و به موجب سند رسمی ثبت شود ماده ۲۹ هم همین را می‌گوید و حکم آن هیچ‌گاه درباره ثبت اتومبیل به عنوان یک مال نیست بلکه درباره ثبت یک عقد و معامله است که باید به موجب سند رسمی و در دفتر اسناد رسمی باشد؛ در زمان حاضر رویه قضایی هم همین است که سند رسمی و ثبت شده در دفترخانه را ملاک تشخیص مالکیت قرار می‌دهند و هرگاه در پرونده‌ای قرار باشد اموال کسی شناسایی و توقیف شود یا بین ورثه تقسیم شود، کسی را مالک می‌شناسند که مالکیت خودرو در دفترخانه به او منتقل شده باشد. برخی از مخالفان صدور سندرسمی برای نقل و انتقال خودرو با بیان اینکه طبق قانون الزامی به ثبت اموال منقول وجود می‌گویند؛ ماده۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی تصریح دارد که سند رسمی برای نقل و انتقال خودرو باید تنظیم شود. سند رسمی طبق قانون در دو مرجع می‌تواند تنظیم شود؛ یکی دفاتر اسناد و دیگری ادارات دولتی در حدود صلاحیتشان. نیروی انتظامی هم جزو دسته دوم محسوب می‌شود. طبق ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، اسنادی که توسط مامورین دولتی صادر می‌شود به شرطی رسمی است که آنها را در حدود صلاحیت خودشان صادر کرده باشند. این اسناد در حدود مفاد آنها یعنی اثبات عوض شدن پلاک و تعلق پلاک منصوبه روی خودرو به یک شخص رسمیت دارد؛ ولی به معنای اثبات مالکیت پلیس صلاحیتی برای صدور سند یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه‌اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است و نیست. شناسنامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر مجاز بودن رانندگی ندارد یا اینکه گواهینامه یک سند رسمی است ولی دلالت بر اجازه خروج از کشور ندارد و لذا هر سندی یک مفاد و محتوی دارد که در همان حدود می‌تواند رسمی باشد. پلیس صلاحیتی برای صدور سند یا یک معامله یا عقد ندارد بلکه وظیفه‌اش صدور اسناد تعویض پلاک و کارت خودرو است. تعویض پلاک از مواردی است که خصوصیت انتظامی دارد و وظیفه پلیس است درحالی که معاملات و عقود، خصوصیت حقوقی دارند و طبق قانون، ثبت آن بر عهده مراجع حقوقی ثبت معاملات یعنی دفاتر اسناد رسمی است.
      پلیس وظیفه انتظامی دارد و طبعا هرگاه قرار باشد محدودیتی برای پلاک خودرو و سابقه سرقت آن و یا توقیف آن انجام شود، این کار توسط مرجع قضایی به پلیس دستور داده می‌شود و این امر ارتباطی به ثبت رسمی معاملات خودرو ندارد. از نظر قوانین و مقرراتی که پلیس در زمان حاضر اجرا می‌کند، پلاک متعلق به اشخاص است و روی خودروی آنها نصب می‌شود و هرگاه خودرو به دیگری فروخته شود پلاک او جدا و نزد پلیس نگهداری می‌شود و پلاک فرد جدید روی خودرو نصب می‌شود. بنابراین ملاحظه می‌شود که مقررات یاد شده هم تعلق پلاک و مالکیت اتومبیل را دو موضوع مجزا دانسته‌اند بدین ترتیب که تعویض پلاک بر عهده پلیس است و انتقال مالکیت بر عهده دفتر اسناد رسمی گذاشته شده است. تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست استعلام‌هایی که مراجع قضایی از پلیس می‌کنند به این علت است که در جریان رسیدگی به اختلافات و دعاوی الزام به تنظیم سند، سوابق انتظامی را قرینه‌ای برای اثبات ادعای خریدار می‌دانند؛ اگر تعویض پلاک به معنای مالکیت بود هیچ دادگاهی نیاز نبود که به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو رسیدگی کند و همان مدارک به عنوان سند پدیرفته می شد در حالی که دادگاه‌ها به این دعاوی رسیدگی می‌کنند و با توجه به دلایل و قرائن مختلف از جمله قولنامه، شهادت شهود، چک‌های مبادله شده و تعویض پلاک، حکم به تنظیم سند رسمی می‌دهند که این رسیدگی به این معنی است که صدور اسناد و تعویض پلاک به تنهایی به معنای انتقال مالکیت نیست.

  14. وحید :

    سلام. آقا یه سوال دارم واقع بین باشد فکر کنید . به نظر شما عجیب نیست که راهنمایی و رانندگی به فکر مردم افتاده هزینه زیادی ندن؟ اینا بفکر جیب خودشونن!!
    درصد بسیاری از هزینه سند محضر برای مالیات نقل و انتقال هست که مستقیم تو جیب داراییه. شما زیر برگه سبزتو نگاه کن ببین جایی برای وصول مالیات نقل و انتقال تعبیه شده . مطمئن باشید هزینه تعویض برگه سبز رو زیاد میکنن . این خط اینم نشون

  15. رضا :

    دوستان نیازی به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیس لطفا اطلاع رسانی کنید تا این پول مفت از جیب مردم خارج نشود وبه جیب افراد خاص وارد شود
    Promote Website

    • وحید :

      شما فکر میکنی پولی که بابت پلاک میدی به جیب کی میره؟ شرکت خصوصی رهگشا!!

  16. نام شما... :

    واقعا نمایشگاه داران از این ماجرا خسته شدند ، چرا باید برای یک ماشین ۲۰۰ میلیونی ، ۲ میلیون و ۹۷۵ تومن داد؟ مالیات و حق الثبت و هزینه های دیگه چیه؟
    در حالی که پلیس محترم فقط ۱۰۰ تومن میگیره از پلیس میخواهم این رو ادامه بده تا به نتیجه برسه و تمام نمایشگاه داران رو از این ضررها نجات بده

  17. وحید تبریزی :

    مردم باید با هم به تعامل برسن و دفترخانه ها رو تحریم کنن و نرن تا این معضل دزدی دفترخانه ها از مردم به خودی خود از بین بره. هیک کس از پول باد آورده بدش نمیاد حالا اینا افتادن به جون مردم و مثل کاهنان معبد دارن گردن کلفت میکنن. الان هم که احساس خطر کردن به هر دری میزنن تا حرفشونو به کرسی بنشونن. ایشالا تموم بشه من یه ماه دیگه میخوام ماشین بفروشم ششصد تومن الکی ندم دفترخونه

  18. علی :

    خدا پدر پلیس بیامرز دفترخانه ها فکر جیبشن هستند نه قانون

    • فرشید :

      تو چقدر ساده ای پلیس اگه فکر جیب مردم بود جریمه هارو پایین میاورد

  19. ساسان :

    نیازی به ثبت سند در دفتر اسناد رسمی نیست
    ۱-اولا این که پولی ک دفتر خانه از مردم میگیره یه در صدیش گیر خود دفتر خانه میاد و باتوجه به حجم بالای معاملات خودرو و ماشین الات دفتر خانه ها و نهاد مربوطه درآمد خوبی از این کار دارند بنابراین چشم پوشی نمیکنند و این دوستان تبلیغ هم میکنند که قانونه و دردسر میشه و …
    ۲-این کار بیهوده خود باعث میشه قیمت خودرو بین ۲ تا ۳ درصد افزایش پیداکنه.(هزینه اضافی)

    • محمدی :

      بنابراین برگ سبز همان سند خودرو است و کافی میباشد.
      یه نکته این که ایا سایپا تو دفتر خانه فاکتور فروشش را به نام مشتری ثبت میکنه (خییر) پس چرا مردم برند ثبت کنند.؟!

  20. مهدی :

    با سلام. دوستان در قانون فقط اموال غیر منقول(زمین و ساختمان) باید در دفترخانه ثبت شود و سایر اموال نیاز نیست. در زمان قدیم که ارزش خودرو بعضا به اندازه یک منزل یا بیشتر بود و پلاک هم تعویض نمی شد مردم برای اینکه با مشکل مواجه نشوند به ثبت در دفترخانه روی آوردند و این یک عرف شد. در حال حاضر که هر کس خودش یک پلاک دارد . در نیروی انتظامی هم ثبت می شود دیگر مردم نگرانی ندارند و نمی روند به دفتر خانه ها و این یعنی درامد روزانه چند میلیونی هر دفتر خانه از دستش می رود. و با نفوذ و هزینه هایی مه خرج می کنند هر طور شده می خواهند مردم را اجبار کنند . ک البته نمی توانند. دیدیم وزیر کشور حرف مردم را تایید کرد انقدر فشار اوردند که چند روز بعد تلویحا حرف دفتر خانه های را تایید کرد. می گویند اگر کسی ممنوع المعامله باشد. نیروی انتظامی نمی داند. جواب این است اگر فردی ممنوع المعامله بود خوب بعدا که متوجه شوند دادگاه معامله انجام شده را باطل می کند . خودرو هم مثل سایر اموال غیر منقول دیگر مثل نرم افزار . طلا. وسایل منزل و سایر لوازم. امروز قیمت یک لب تاب از یک پراید بیشتر است . این هم مثل لب تاپ.من دو خودرو فروختم هیچ کدام رو هم دفترخانه نرفتم به خریدار گفتم کار اضافیه اگر خودت پولت زیادیه بده من میام امضا می کنم . هیچ کدام محضر نرفتن.

  21. جعفراصلانی :

    سلام.بنظرمن هردوتاش الکیه چندماه قبل یه ماشین خریدم تهران تعویض پلاک کردم وسندقطعی بناممزدم بعدمدتی ماشینوفروختم بنام خریدارپلاک زدیم وسند هابعددوماهپلیس محترم آگاهی ماشینوتوقیف کرده که دزدی؟پس یعنی همه این کارایعنی الکی بوده.مگه موقع تعویض پلاک استعلام آگاهی نمیشه اونم بعددوبارلطفاهرکس این متنومیخونه به اطرافیانش اطلاع بده که بلایی که بسرمن اومده.حالامن بایدچیکارکنم مگه ازسندوتعویض پلاک کاره دیگری میتونستم بکنم؟اگه ازنظرحقوقی کسی اطلاع داره کمم بکنه ممنونش میشم.

    s

    g

    h

    l

  22. نام شما... :

    بسیاری از اینهایی که میگن سند رو پلیس صادر کنه دلال ماشین‌ هستن و میخوان‌ از این‌ رهگذر‌ پول کمتری به دارایی و ثبت بدن و سود بیشتری ببرن ، واقعا نمی دانند نیروی نظامی صلاحیت تنظیم‌ سند نداره؟!
    کجای دنیا دیدید پلیس سند بزنه ؟! مستند بیارید نه حرف الکی، فقط به پلیس ترافیک خبر میدن که‌ ما معامله انجام دادیم یعنی‌ پلیس فقط نقش اخباری داره
    هیچ کجا نهاد نظامی در امور معاملات مردم و امور اقتصادی نقش نداره.
    در ترکیه ، برزیل ،‌ ایتالیا ، پرتقال و بعضی کشورهای‌ دیگه ، مردم برای معامله خودرو فقط به دفتر اسناد مراجعه میکنن

  23. Mandel :

    مطمئنا پلیس درست میگه چون یه ماشین نیاز به دوتا سند نداره.دفترخونه ها پول مفت میگیرن خواهشا قطعیش کنید تمومشه این مسخره بازیا

  24. حسن احمدی :

    سلام
    واقعا مردم سرگردان و از این اختلافات خسته شده اند ، رییس قوه قضائیه می گوید : سند خودرو با دفاتر اسناد است و دادگاهها آن را قبول دارند ، رییس پلیس می گوید : ما سند می زنیم و در این بین مردم هم چوب اختلافات را می خورند و سرگردان شده اند ، مجلس چرا تا الان ورود نکرده ؟ چند سال باید بگذرد تا مجلس ورود کند و استفساریه بدهد و اختلاف را حل کند ؟

  25. مهدی :

    تکرار یک عمل اشتباه به مرور زمان قانون میشه.
    من شخصأ تا حالا برام پیش نیومده یک نهادی از من بنچاق بخواد حتی خود دفتر خونه. وکالتی رو کاری ندارما, ولی وقتی میری دفتر خونه واسه تنظیم سند, اول میگه برو تعویض پلاک بعد برگ سبز و با مدارکت بیار سند بزنیم, یکی نیس بگه خوب برگ سبز همون سنده مالکیته دیگه,
    با اینکه همه کسایی که وسیله نقلیه دارن بلا استثنا برگ سبز هم دارن و روی روی برگ سبز نوشته سندمالکیت خودرو, ولی باز میرن تعویض پلاک بعد میرن دفتر خونه

  26. حمید :

    دفترخونه ها به مفت خوری عادت کردن

  27. داووداصغری :

    برگ سبز خودرو بدوک شک همان سند مالکیت بشمار میرود وهزینه زیادی که در دفتر خانه پرداخت میشود هیچ مفهومی ندارد وخادمین مردم وملت در این خصوص حق را باید به ملت بدهند هم وقت هدر میرود وهم هزینه اضافی زیادی دارد

  28. مهدی :

    مجلسی ها چرا متحد نمی شوید و دفترخانه اسناد را برای انتقال سند خودرو حذف کنید ؟ چرا جیب مردم بیچاره را خالی میکنید. بله سند سبز مالکیت قانونی است

  29. کارمند :

    دفتر خانه های اسناد رسمی فقط منافع خودسان را در نظر دارند و نه صلاح مردم، چرا که شما در بسیاری از موارد وسیله دیگری از بازار خریداری میکنید که برای آن فاکتور صادر میشود و این فاکتور جایگاه سند را ندارد مثل یک یخچال بالای ۱۰ میلیون تومانی ولی یک پراید ۱۰ میلیونی از بازار خریداری شود باید کلی هزینه ثبت دفاتر اسناد رسمی را پرداخت کنی . بنظر شما آیا این انصاف است یا چاپیدن مردم ؟

  30. حسام :

    آره که سند سبز به معنای مالکیت قانونیه.چرا الکی میخوان هزینه اضافی رودست مردم بزارن.دفتر خانه ها برای منافع خودشان برای مردم هزینه تراشی میکنن

  31. اسماعيل هاشميان :

    بادرود برگ سبز به عنوان سند مالکیت قانونی کافی است چرا دو باره یک پول اضافی به تبط اسناد بدهیم

  32. مصطفی :

    از انجا ک بنچاق یا همان ثبت سند در محضر ب هیچ عنوان در هیچ کدام از ارگانها یا ادارات دولتی و … ب کار نمی اید واضح ، مسلم و مبرهن است ک فقط اتلاف وقت ، دریافت بهای گزاف و ب عبارتی بیهوده و مفت ب دوش مردم میباشد.شناسنامه خودرو و پلاک نصب شده روی خودرو ب خودیه خود نشان دهنده مالک خودرو میباشد و بر همگان آشکار است ک این کار فقط خالی کردن جیب مردم است.

    • مجید :

      کاملا با آقا مصطفی موافقم من دیگه به دفتر خانه نمیرم حالا میفهمم که چرا دزدها زیاد ن

      • ساسان :

        شما مجبور نیستی بری من اگر خودرو بخرم سند بنچاق سر برگ قوه قضائیه میگیرم

        • رضا :

          دوست عزیز نیازی به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست آیا می دانید خودروهایی که از خودرو سازها می خریم این سند اضافی را ندارد و تنها سند نیروی انتظامی برایش کافی است حتی اگر تا ۳۰ سال هم آنرا داشته باشید و نفروشید سند دفاتر اسناد رسمی را ندارد پس چرا هنگام خرید و فروش به دفاتر اسناد رسمی می رویم و پول مان را هدر می دهیم؟؟؟!!!

          • ساسان :

            شما دوست عزیز میدونی من اگر با برگ سبز خودرو به مشکل بخورم باید برم دادگستری شکایت کنم و انجام امور دادگستری و….. ، ولی اگر بنچاق دفاتر اسناد رسمی داشته باشم لازم نیست به دادگستری مراجعه کنم . اگر حقوقدان باشی میفهمی من چی میگم .

        • علی :

          دوستان نیازی به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیس لطفا اطلاع رسانی کنید تا این پول مفت از جیب مردم خارج نشود وبه جیب افراد خاص وارد شود آیا می دانید خودروهایی که از خودرو سازها می خریم این سند اضافی را ندارد و تنها سند نیروی انتظامی برایش کافی است حتی اگر تا ۳۰ سال هم آنرا داشته باشید و نفروشید سند دفاتر اسناد رسمی را ندارد پس چرا هنگام خرید و فروش به دفاتر اسناد رسمی می رویم و پول مان را هدر می دهیم؟؟؟!!!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

X