آیا «مجازات تعلیقی» سوء سابقه است؟

به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ دوشنبه ۸ آبان ۹۱،

81-15.jpg

آیا اگر کسی iبه مجازات تعلیقی محکوم شود، این مجازات جزو سوابق کیفری وی خواهد شد و هنگام استعلام سوابق کیفری شخص، این مجازات مرجع استعلام‌کننده اعلام خواهد شد؟

به گزارش تفسیری ایسنا، ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر گاه محکوم‌علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق‏ اجرای مجازات در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرایم مستوجب محکومیت مذکور در ماده (۲۵) نشود، محکومیت تعلیقی بلااثر محسوب و از سجل کیفری او محو می‏‌شود. برای کلیه محکومین iبه مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حکم از طرف دادسرای‏ مربوط برگ سجل کیفری تنظیم و iبه مراجع صلاحیتدار ارسال شود و در هر مورد که در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حکم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فورا برای ثبت در سجل کیفری محکوم‌علیه iبه مراجع صلاحیتدار مربوط اعلام شود.

تبصره – در مواردی که iبه سبب قوانین استخدامی، حکمی سبب انفصال‏ است‏ شامل احکام تعلیقی نخواهد بود مگر آنکه در قوانین و یا حکم دادگاه قید شده باشد.»

جرایم مذکور در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی نیز عبارتند از:

۱ – محکومیت قطعی iبه حد

۲ – محکومیت قعطی iبه قطع یا نقص عضو

۳ – محکومیت قطعی iبه مجازات حبس بیش از یک‌سال در جرایم عمدی

۴ – محکومیت قطعی iبه جزای نقدی iبه مبلغ بیش از دو میلیون ریال

۵ – سابقه محکومیت قطعی دو بار یا بیشتر iبه سبب جرمهای عمدی با هر میزان مجازات

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

نظریه ۷۱۳۸/ ۷- ۷/ ۱۰/ ۱۳۷۲: صدور قرار تعلیق برای فحاشی بلا اشکال است و این تعلیق تاثیری در حق مدعی خصوصی ندارد.

نظریه ۵۴۹۳/ ۷- ۶/ ۸/ ۱۳۷۸: بقای شاکی خصوصی بر شکایت خود، مانع تعلیق اجرای مجازات تعزیری نمی باش؛ اگر چه موضوع اتهام فاقد جنبه مالی از جهت خسارت یا دیه و … باشد.

نظریه ۱۰۵۸/ ۷- ۲۷/ ۶/ ۱۳۸۰: ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تجزیه مدت محکومیت iبه دو بخش منجز و معلق را پذیرفته است و بدیهی است که در این حالت، ابتدا بخش منجز iبه معرض اجرا در می‏‌آید و سپس محکومیت تعلیقی. چنانچه معتقد باشیم، دوران تعلیق از وقت صدور حکم محکومیت و قرار تعلیق مجازات آغاز می‏‌شود، در این صورت باید بپذیریم که محکوم‌علیه در عین حال دو وضعیت دارد. یعنی هم در حال تحمل محکومیت حبس است و هم در دوران تعلیق مجازات حبس iبه سر می‏‌برد که این باور معقول و منطقی نمی باش و لذا ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی که مبداء آثار محکومیت تعلیقی را تاریخ صدور قرار تعلیق ذکر نموده، در حالتی قابلیت اجرا دارد که همهی ایام محکومیت iبه حال تعلیق در آمده باشد. نتیجه اینکه با توجه iبه عمومات قانون مجازات اسلامی در باب تعلیق مجازات و فلسفه آن و اینکه دوران تعلیق در واقع دوره آزمایش محکوم‌علیه در زندگی اجتماعی است و این منظور حاصل نمی‏‌گردد مگر اینکه آزاد باشد و مضافا سکوت قانون در این باب و بالاخره مصالح جامعه و محکوم‌علیه در مجموع ایجاب می‏‌کند که آغاز دوران تعلیق را بعد از خاتمه مدت منجز محکومیت بدانیم و قید این مطلب در قرار تعلیق بلامانع iبه نظر می‏‌رسد.

نظریه ۹۷/ ۷- ۲۴/ ۳/ ۱۳۸۳: با توجه iبه ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی مدت تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات است و بالنتیجه ارتکاب جرم تازه حاوی شرایط مذکور در ماده ۳۳ آن قانون در حین تحمل زندان سبب الغای تعلیق خواهد بود.

نظریه ۱۹۱۰/ ۷- ۲۹/ ۳/ ۱۳۸۰: تاریخ آغاز دوران تعلیق از وقت قطعی شدن قرار و ابلاغ iبه محکوم‌علیه است.

نظریه ۵۲۶۸/ ۷- ۲۵/ ۸/ ۱۳۷۳: کشف جرم ارتکابی محکوم‌علیه که پیش از صدور حکم تعلیقی واقع شده است از سببات لغو حکم تعلیق اجرای مجازات نمی باش.

نظریه ۷۷۸۹/ ۷- ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۷۳: اجرای حکم انفصال موقت یا دائم از خدمت باید از طریق سازمان متبوع کارمند اعمال شود و تاریخ آغاز آن تاریخ ابلاغ iبه کارمند است.

نظریه ۱۳۵/ ۷- ۱۲/ ۵/ ۱۳۷۶: محکوم iبه انفصال ابد از خدمات دولتی، از خدمت در شرکتهای دولتی نیز ممنوع است.

نظریه ۷۸۲۵/ ۷- ۶/ ۱۲/ ۱۳۷۶: نمایندگی شرکت بیمه خدمت دولتی محسوب نمی‏‌گردد.

انتهای پیام


ایسنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ