اتخاذ سیاست‌های تنبیهی، دست قاچاقچیان خرد و کلان را قطع می‌کند

موسوی‌لارگانی با اشاره به رشد ۵۸ درصدی ارزش کالاهای قاچاق در سال جاری؛

نایب رئیس فراکسیون گمرک مجلس با اشاره به رشد ۵۸ درصدی ارزش کالاهای قاچاق در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته گفت: با نظارت بیشتر از سوی دولت و گمرک و همچنین اتخاذ سیاست‌های تنبیهی می‌توان دست قاچاقچیان خرد و کلان را از مبادلات تجاری کشور قطع کرد.

حجت‌الاسلام سید‌ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران  با اشاره به رشد ۵۸ درصدی ارزش کالاهای قاچاق کشف شده در سال جاری گفت: با توجه به فرمایش مقام‌معظم رهبری مبنی بر تحقق اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال جاری به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، به دنبال آن بوده و هستیم تا واردات کالا به کشور را کاهش دهیم،‌ لذا زمانی که از مبادی قانونی واردات و صادرات کالا کنترل شود، یک عده سود‌جو از مبادی غیر‌قانونی مبادرت به واردات کالا به صورت قاچاق می‌کنند که متاسفانه این مسئله در سال جاری نسبت به سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید نسبت به ورود غیر‌قانونی کالا بیش از پیش حساس باشیم، افزود:  با توجه به شناسنامه‌دار بودن کالاهای وارداتی از مبادی قانونی، کالاهایی که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شود با نظارت جدی قابل کنترل هستند که با عزم جدی مسئولان و اتخاذ سیاست‌های تنبیهی و همچنین در نظر گرفتن جریمه‌های سنگین و ضبط کالا از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌توان دست قاچاقچیان خرد و کلان را قطع کرد.

نایب رئیس فراکسیون گمرک مجلس با بیان‌ اینکه ارزی که جهت ورود غیرقانونی کالا هزینه می‌شود، کاهش ذخیره ارزی کشور و تولید و اشتغال را به دنبال دارد، تصریح کرد: برای رهایی از ورود کالاهای قاچاق همه نیروها و مسئولان ذیربط باید بسیج شوند و با ورود کالاهای غیر قانونی مبارزه کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب قانون جامع گمرک عنوان کرد: بعید می‌دانم افزایش قاچاق کالا ناشی از کمبود قانون باشد، اما اگر برای کاهش قاچاق به قوانین جدیدی نیاز باشد نمایندگان این آمادگی را دارند که اگر دولت لایحه‌ای به مجلس ارائه کند آن را به تصویب برسانند.

وی تصریح کرد: مسئولین اجرایی تا کنون اظهار نداشته‌اند که در این رابطه، کمبود قانون وجود دارد لذا نظارت دولت و گمرک بر واردات غیر قانونی کالا باید افزایش یابد.

گفتنی است، براساس آماری که اخیرا از سوی رئیس کل گمرک کشور ارائه شده، از ابتدای سال ۹۱ تا پایان تیر ماه سال جاری، ۱۰ هزار و ۵۲۷ پرونده قاچاق تشکیل شده است که از نظر تعداد ۱۴ درصد کاهش را نشان می‌دهد، اما قاچاق این مقدار کالا که ۲۹۲ میلیارد تومان از منابع مالی کشور را نیز به خود اختصاص داده، نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۸ درصدی داشته است.

انتهای پیام/
 


باشگاه خبرنگاران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *