اصلاحات اقتصادی نقش به سزایی در توسعه و رونق فعالیت های اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی دارد.
جمشید پژویان رئیس شورای رقابت اصل ۴۴ قانون اساسی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران گفت: یکی از ستون های اصلی اصلاحات اقتصادی اجرای درست آن از سوی مسئولان است که اجرای صحیح می تواند نقش قابل توجهی در توسعه و رونق فعالیت های اقتصادی داشته باشد.
وی تصریح کرد: این اصلاحات چه در بنگاه های خصوصی و چه در بنگاه های دولتی به مرحله اجرا گذاشته شود می تواند باعث ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور شود که ایجاد چنین فضایی در اقتصاد کشور باعث افزایش کارایی اقتصادی کشور می شود.
وی گفت: در این رابطه شورای رقابت به دلیل اصلاح شرایط بازارها در اقتصاد ایران براساس اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شد که این شورا برنامه اصلی اش نظارت بر نحوه اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در مورد واگذاری سهام شرکت ها و موسسات دولتی از طریق بازار سرمایه به بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: اجرای خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا مربوط به چندین دهه و بعضا به همین دلیل شورای رقابت چون نهادی ناآشنا در اقتصاد ایران است که از همان آغاز کار این شورا با یکسری مقاومت ها از سوی افراد و حتی نهادهای مربوطه بوده است نمونه آن موضوع مقاومت سازمان تنظیم مقررات در خصوص واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی است.
پژویان تصریح کرد: به هر حال خصوصی سازی در کشور براساس اجرای اصل ۴۴ راهکاری مناسب برای رقابتی کردن فضای اقتصادی کشور است و دراین راستا بهتر است که مسئولین از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند زیرا این بخش نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشور دارد به شرط آنکه از ظرفیت های آن به خوبی استفاده شود یعنی همان حمایت هایی که دولت از بخش دولتی انجام می دهد را به طور کامل درباره بخش خصوصی به مرحله اجرا بگذارد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی اهرمی مناسب برای رقابتی ساختن فضای اقتصاد کشور است به شرط آنکه دولت در اعمال حمایت های خود از این بخش چیزی کم نگذارد.
وی تصریح کرد: این اصلاحات چه در بنگاه های خصوصی و چه در بنگاه های دولتی به مرحله اجرا گذاشته شود می تواند باعث ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد کشور شود که ایجاد چنین فضایی در اقتصاد کشور باعث افزایش کارایی اقتصادی کشور می شود.
وی گفت: در این رابطه شورای رقابت به دلیل اصلاح شرایط بازارها در اقتصاد ایران براساس اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شد که این شورا برنامه اصلی اش نظارت بر نحوه اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ در مورد واگذاری سهام شرکت ها و موسسات دولتی از طریق بازار سرمایه به بخش خصوصی است.
وی ادامه داد: اجرای خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته دنیا مربوط به چندین دهه و بعضا به همین دلیل شورای رقابت چون نهادی ناآشنا در اقتصاد ایران است که از همان آغاز کار این شورا با یکسری مقاومت ها از سوی افراد و حتی نهادهای مربوطه بوده است نمونه آن موضوع مقاومت سازمان تنظیم مقررات در خصوص واگذاری سهام شرکت مخابرات ایران به بخش خصوصی است.
پژویان تصریح کرد: به هر حال خصوصی سازی در کشور براساس اجرای اصل ۴۴ راهکاری مناسب برای رقابتی کردن فضای اقتصادی کشور است و دراین راستا بهتر است که مسئولین از نظرات بخش خصوصی استفاده کنند زیرا این بخش نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی کشور دارد به شرط آنکه از ظرفیت های آن به خوبی استفاده شود یعنی همان حمایت هایی که دولت از بخش دولتی انجام می دهد را به طور کامل درباره بخش خصوصی به مرحله اجرا بگذارد.
وی ادامه داد: بخش خصوصی اهرمی مناسب برای رقابتی ساختن فضای اقتصاد کشور است به شرط آنکه دولت در اعمال حمایت های خود از این بخش چیزی کم نگذارد.
باشگاه خبرنگاران