اجلاس ریو و چالشهای حقوق بشری

کنفرانس سازمان ملل متحد در مورد «آینده ای که ما می خواهیم» با عنوان ریو بعلاوه ۲۰، بیست سال پس از اولین اجلاس ریو، بار دیگر در شهر ریو برزیل تشکیل شده است تا موضوع توسعه پایدار را که از جمله بنیادی ترین اهداف هزاره بوده است، در مرکز توجه دولتها و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی قرار دهد.

این اجلاس که بر پایه تعهد دولتها به برنامه عمل شماره ۲۱ شکل گرفته است بر دو نکته اساسی تمرکز دارد:
۱٫ اقتصاد سبز پایدار و
۲٫ امحاء فقر

دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش خود به مجمع عمومی ( ۲۲ دسامبر ۲۰۱۰ A/CONF.216/PC/7) این دو موضوع را مورد شرح و بسط قرار می دهد و ما در این فرصت کوتاه به عنوان سازمانی غیردولتی که از کشوری در حال توسعه در این اجلاس مهم بین المللی شرکت نموده است، تلاش داریم نظرات خود را بر مبنای اصول بنیادین حقوق بشر با همکاران محترم به شرح زیر در میان گذاریم:

ما معتقدیم مباحث مربوط به توسعه پایدار، اقتصاد سبز، محو فقر و محیط زیست سالم، همگی در زمره دغدغه های حقوق بشری قرار دارند که بشر امروز با آنها دست به گریبان است و در هر نقطه از جهان متاسفانه شاهد آن هستیم که آلودگی های زیست محیطی یا شتاب برای رسیدن به توسعه یا فقر و گرسنگی موجبات آلام همنوعان ما را فراهم می آورد. اصول و موازین حقوق بشر به ویژه مقررات نسل دوم که از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دم می زنند و نسل سوم که به حقوق همبستگی شهرت دارند، باید مورد رعایت و توجه همه دولتها و کنشگران عرصه ملی و بین المللی باشند تا بتوان از اجلاس های اینچنین طرفی بست و بشریت را به سوی توسعه پایدار و اقتصاد سبز به پیش برد.

طبق اطلاعات سازمان ملل متحد، جمعیت جهان در حال حاضر حدود ۷ میلیارد نفر است و تا حدود ۴۰ سال آینده به ۹ میلیارد نفر می رسد و از این تعداد، جمعیت معتنابهی بدون دسترسی به درآمد کافی روز را به شب می رسانند و همگی واقفند که از دلایل عمده بزه در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه، فقر و تنگدستی است و حال تصور کنید که اگر هر جامعه ای که به دنبال توسعه پایدار بوده است، از حمایت های جامعه بین المللی محروم بماند این مساله می تواند چه پی‌آمدهایی را در سطح داخلی و بین المللی به بار آورد! این همان استدلالی است که کشورهای در حال توسعه از دوران طرح «نظم نوین بین المللی اقتصادی» در مجمع عمومی ملل متحد بر آن اصرار داشته اند و متاسفانه هیچ گاه حتی در اعلامیه توسعه ملل متحد، آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است.

ما در جامعه مدنی بر این باوریم که مجموعه حقوق بشر را باید به مثابه چرخه ای نگریست که تمام اضلاع آن به هم پیوسته و هم‌بسته اند ولذا عدم تحقق هریک از ملاک های حقوق بشر می تواند موجب خسران و یا لااقل عدم باروری سایر اضلاع باشد. فقر مانع توسعه است و توسعه نیافتگی مانع اقتصاد سالم است و عدم وجود اقتصاد سالم مانع پیدایش اقتصاد پایدار است و عدم وجود اقتصاد پایدار مانع توجه به دغدغه های زیست محیطی است و بدون وجود چنین دغدغه هایی بعید است که اقتصاد سبز و توجه به محیط زیست و یا خطر تغییرات اقلیمی در محور کار قرار گیرند. پس باید این خانه را از پای‌بست بنا کنیم و همانطور که دبیرکل محترم سازمان ملل متحد نیز اشاره نموده اند، باید برای رهایی از فقر و گرسنگی در جهان ابتدا چاره ای بیاندیشیم تا بتوانیم حقوق اقتصادی ملت ها را فراهم کنیم و آنگاه با تکیه بر اصول حق توسعه و حق محیط زیست سالم بر اقتصاد سبز تکیه و تاکید نماییم.

لذا اهم پیشنهادات خود را در دو محور ذیلا به استحضار می رساند:
۱٫ نیل به توسعه پایدار و سبز برای کشورهای کمتر توسعه یافته و در حال توسعه به راحتی میسر نیست مگر آنکه عزم بین المللی برای همراهی و همکاری وجود داشته باشد و مسیر توسعه هموار شود. بیایید از مثال انرژی های پاک که موضوع کار اجلاس است بهره بگیریم. همه می دانیم که در مسیر توسعه همه کشورها باید تلاش کنند تا از انرژی های سازگار با محیط زیست استفاده کنند و به عبارت دیگر تلاش نمایند تا آسیب کمتری به محیط زیست وارد کنند. این نکته، جان مایه اجلاس ریو در سال ۱۹۹۲ نیز بوده است. اما به واقع دسترسی به فناوری تولید و بهره برداری از انرژی های پاک بسیار گران است و نیز تولید با این قبیل فناوری نیز با قیمتی گزاف‌تر از انرژی های فسیلی به بازار عرضه می شود و عرصه رقابت را کند می کند؛ لذا کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته با ملاحظه این قبیل مشکلات و نیز با تاکید بر شکوفایی اقتصاد ملی، در بسیاری از موارد چاره ای ندارند جز اینکه با انرژی سنتی تولید کنند و با قیمت رقابتی در سطح بازارهای جهانی ظاهر شوند، مگر اینکه کمک های بین المللی اعم از حمایت های مالی و فنی و تخصصی، دسترسی آنان به انرژیهای جایگزین و پاک را به قدری ساده نماید که از لحاظ اقتصادی انچه با این انرژی نوین و پاک تولید می کنند قابل رقابت در عرصه بین المللی باشد. این همان حق توسعه موضوع اعلامیه سازمان ملل متحد و نیز قطعنامه های بی شمار مجمع عمومی است که باید به جد مورد توجه دولتها قرار گیرد. رهایی از فقر و تنگدستی در بسیاری از مناطق جهان به آرزویی دست نیافتی تبدیل شده است؛ مناطقی که هنوز از امکانات ساده زندگی مثل آب سالم یا انرژی برق محروم اند و یا با بیماری های واگیردار یا بلایای طبیعی یا جنگ و نزاع دست و پنجه نرم می کنند! اینها موضوعاتی است که باید مدنظر این اجلاس و نیز همه محافل جهانی باشد تا اهداف توسعه هزاره محقق شود.
۲٫ سازمان های جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی در همه عرصه های بین المللی وارد شده اند و سازمان ملل متحد نیز طبق گزارش هایی که دبیرکل در این زمینه منتشر نموده است، بر کیفیت و تخصص کار این سازمان ها صحه گذارده و امروز نیز شاهدیم که حضور گسترده سازمان های جامعه مدنی، فضای اجلاس ریو بعلاوه ۲۰ را از اجلاس ریو ۱۹۹۲ متمایز ساخته است. به عنوان عضو کوچکی از سازمان های جامعه مدنی بر نقش بسیار موثر این سازمان ها تاکید داریم و از تمامی دولتهای محترم و سازمان های بین المللی حاضر در اجلاس می خواهیم با تمام توان خود از فعالیت های سازمان های غیردولتی حمایت کنند تا زمینه فعالیت بیشتر در سطح ملی و بین المللی فراهم شود و آن روز برسد که با کمک همدیگر بتوانیم بر فقر و تنگدستی چیره شویم و جهانی سبز به کودکان فردا هدیه نماییم.
 

فعال حقوق بشر و عضو هیات مدیره موسسه مطالعات و تحقیقات زنان

taheringo@gmail.com

۴۹۴۹

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ