احتمال افزایش یارانه نقدی

فارس: محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق اظهار داشت: این کمیسیون تا ساعت ۱۲ شب گذشته جلسه داشت و موضوعات رسیدگی شده آن در خصوص احکام بودجه‌ای تمام شد و این احکام اکنون آماده چاپ و توزیع است.

وی افزود: همانطور که رئیس مجلس نیز گفتند بودجه از صبح فردا و در سه نوبت در صحن علنی رسیدگی می‌شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه چند پیشنهاد در خصوص ردیف های بودجه از سوی نمایندگان باقی مانده است، گفت: کار رسیدگی به این پیشنهادات مشروط به اینکه این پیشنهادات ارقام کلی بودجه را تغییر ندهد بعدازظهر امروز بررسی خواهند شد که با بررسی این چند پیشنهاد نیز رسیدگی به بودجه به اتمام می‌رسد.

مفتح در خصوص اهم مصوبات کمیسیون تلفیق تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها درآمدهای ناشی از اصلاح قیمتها در خصوص کالاها و خدمات و حامل‌های انرژی و همچنین هزینه‌های دولت را در چهار ردیف کلی در بودجه مشخص کرد.

وی ادامه داد: بر اساس نظر کمیسیون تلفیق درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۶۶هزار میلیارد تومان مصوب شد که از این میزان ۴۸ درصد سهم بازتوزیع به مردم، ده هزار میلیارد مربوط به بخش تولید، صنعت و کشاورزی، دوهزار میلیارد مربوط به صندوق بیمه بیکاری و ۶هزار میلیارد نیز متعلق به بخش سلامت خواهد بود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح این اقلام گفت: پس از اینکه قانون حمایت از بیکاران و بیمه بیکاری در مجلس هشتم به تصویب رسید مقرر شد که دو هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری تخصیص یابد که به این ترتیب دوهزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت که ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها است در جهت حمایت از بیکاران جویای کار به صندوق بیمه بیکاری تخصیص یافت.

وی با بیان اینکه با این مصوبه کمیسیون تلفیق بیکاران در سال ۹۱ مورد حمایت بیمه بیکاری قرار می‌گیرند، گفت: ۴۸هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت متعلق به توزیع بین مردم است که دولت می‌تواند به صورت مساوی و یا به نسبت درامدهای افراد این میزان را بین مردم بازتوزیع کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با بیان اینکه ۶هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت اختصاص یافت تصریح کرد: در مقابل پرداخت این پول برای بخش سلامت تمام بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی از این پس به صورت رایگان معالجه می شوند چرا که پیش از این دولت گفته بود هزینه درمان رایگان بیماران بستری شده حدود ۶هزار میلیارد می‌شود که ما این مبلغ را در بودجه امسال مشخص کردیم و با اختصاص این ۶هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای دولت که ناشی از اجرای قانون یارانه ها است، این میزان تأمین شد و دولت موظف است بیماران بستری شده در بیمارستان‌های دولتی را به صورت رایگان معالجه کند.

مفتح با تأکید براینکه با مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها این قانون به نفع مردم تغییر یافت گفت: بر اساس مصوبه تلفیق سهم مردم از درآمدهای دولت به نسبت سال گذشته بیشتر می‌شود چرا که در قانو هدفمندی یارانه‌ها نسبت هزینه‌های دولت به صورت ۵۰درصد سهم مردم و بقیه آن برای تولید و همچنین درآمدهای دولت تقسیم شده بود که کمیسیون تلفیق این نسبتها را به نفع مردم تغییر داد و با اختصاص ۴۸هزار میلیارد تومان برای بازتوزیع در بین مردم، سهم آنها از درآمد دولت بیشتر از ۵۰درصد شد.

“با این افزایش سهم مردم از درآمدهای دولت ممکن است که رقم پرداختی به مردم افزایش یابد البته افزایش این میزان بر عهده دولت است و در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی کالا و خدمات به عهده دولت است بنابراین تعیین قیمتها در میزان بازتوزیع بین مردم به عهده دولت خواهد بود و دولت می‌تواند به صورت مساوی یا اینکه به نسبت درآمدهای مردم این میزان را بین آنها بازتوزیع کند”.

مفتح افزود: البته امسال ۸هزار میلیارد تومان سهم مردم نسبت به سال گذشته افزایش یافته است که با این میزان امکان دارد یارانه نقدی مردم نیز بیشتر شود. اما تعیین این میزان به عهده دولت است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه درآمدهای دولت افزایش یافته است و مجلس این اجازه را به دولت داد تا قیمت‌های کالا و خدمات را بیشتر کند تا درآمد بیشتری به دست آورد لذا احتمال افزایش قیمتها نیز وجود دارد البته نمایندگان دولت در کمیسیون تلفیق به نمایندگان مجلس این اطمینان را دادند که افزایش قیمتها با توجه به شرایط جامعه و حال مردم باشد و این افزایش قیمتها به نحوی انجام شود که شاهد آثار منفی این افزایش قیمتها در اقتصاد کلان نباشیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق در پاسخ به این سؤال که آیا دولت می‌تواند بر طبق قانون ۵میلیون نفر را در سال دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دریافت یارانه نقدی حذف کند، گفت: نظر مجلس بر این است که این اقدام به صورت خود انصرافی باشد و دولت اقدامی در زمینه حذف مردم از دریافت یارانه‌ها نداشته باشد. البته این موضوع که به چه نسبتی یارانه بین مردم تقسیم شود با نظر دولت است و دولت می‌تواند به نسبت درآمدهای مردم یارانه نقدی را بین آنها توزیع کند.

مفتح همچنین در خصوص دیگر مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: بر اساس مصوبه این کمیسیون مقرر شد هیچ درصد اعتبارات استانی به صورت سرجمع برای شهرک‌های صنعتی، تأمین آب شرب، طرح هادی روستایی و حوزه‌های علمیه اختصاص یابد.

وی اضافه کرد: همچنین بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق وزارت بازرگانی مکلف شد تا در صورت واردات گوشت از هر کیلوگرم گوشت قرمز ۲۵۰ تومان و به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ ۱۰۰ تومان از واردکنندگان دریافت کند و این مبلغ را که حدود یک میلیارد تومان پیش بینی شده است برای رفع وابستگی به واردات گوشت و حمایت از دامداران و تولیدکنندگان مواد پروتئینی و دامی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین تصریح کرد: بر اساس دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق دولت موظف شد تا در زمان تقدیم لایحه بودجه سال ۹۲ ، جدولی از موجودی صندوق توسعه ملی و گردش وجوه آن به صورت پیوست لایحه بودجه به مجلس بدهد.

مفتح با بیان اینکه مقرر شده تا دریافت و پرداخت هرگونه وجوهی توسط دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون هدفمندی، توسعه کشور و قوانین موضوعه باشد گفت: دریافت و پرداخت هرگونه وجهی اگر در چارچوب این قوانین نباشد تخلف است و در حکم تصرف غیرقانونی خواهد بود و مدیران و ذینفعان در این زمینه متخلف محسوب می‌شوند.

“بر اساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد، کارکنان شاغل در شهرهای کمتر از ۱۲ هزار نفر جمعیت از تمام امتیازات کارمندانی که در روستاهای آن شهرها برخوردارند، برخوردار شوند. همچنین بر اساس دیگر مصوبه این کمیسیون مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی از پرداخت هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی، هزینه انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز و عوارض شهرداری برای یک بار معاف شوند و سازمان‌های ذیربط از طرف مددجو این هزینه‌ها را پرداخت کند”.

مفتح هچنین ادامه داد: کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داد اعتبارات عمرانی مساجد و اماکنی که میراث فرهنگی محسوب می شوند در جهت حفاظت از این اماکن در اختیار سازمان میراث فرهنگی قرار دهد تا این سازمان با رعایت موازین شرعی نسبت به ترمیم این اماکن اقدام کند.

وی ادامه داد: بر اساس دیگر مصوبه این کمیسیون افراد و رزمندگان دفاع مقدس و انقلاب اسلامی که آسیب جدی، روحی و روانی دیده‌اند اما صورت سانحه ندارند و نتوانستند از مزایای جانبازان و ایثارگران استفاده کنند می‌تواند از این پس بر اساس نظر کمیسیون پزشکی به عنوان جانباز مورد تأیید قرار گیرند و تحت پوشش خدمات بنیاد جانبازان و ایثارگران قرار می‌گیرند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق درباره دیگر مصوبه این کمیسیون گفت: به منظور حمایت از واحدهای تولیدی مقرر شد تا واحدهای صنعتی، کشاورزی و تولیدی که به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار هستند اگر تا پایان آذر ۹۱ نسبت به بازپرداختت و تعیین تکلیف بدهی‌های خود اقدام کنند مشمول بخشیده شدن جریمه‌های دیرکرد قرار گیرند.

مفتح ادامه داد: بر اساس دیگر مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد ۵درصد از منابع صندوق توسعه ملی به خرید هواپیما و نوکردن ناوگان هوایی کشور اختصاص یابد و پرداخت این وام نیز به صورت ده ساله باشد. همچنین کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری به دولت اجازه داد ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یعنی واردکنندگان و صادرکنندگان کالاها و خدمات غیردولتی که از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستگاه‌های اجرایی آسیب دیده‌اند، جبران کرده و زبان آنها را تأمین کند.

وی در ادامه گفت: کمیسیون تلفیق بر اساس ماده ۱۸۰ قانون برنامه توسعه مقرر کرد که در جهت اجرای این ماده دو درصد از بودجه اعتبارات عمرانی به امور زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اختصاص یابد.

“مقرر شد ۳۰درصد از این میزان به امور زیربنایی از جمله طرح هادی روستایی، آسفالت جاده‌ها، تأمین آب شرب و…” اختصاص یابد همچنین ۲۰درصد به امور اقتصادی از جمله تأمین آب کشاورزی و لایروبی قنوات و.. تخصیص یابد، ۱۵درصد برای امور اجرایی نظیر کنک به شهرداریها و ساخت خانه بهداشت و… ، ده درصد برای امور فرهنگی به صورت کمک به مساجد، امزامزاده ها و کتابخانه‌های روستایی، ۱۰درصد به یارانه سود تسهیلات بنگاه‌های تولیدی، ۵درصد برای تأمین امور امنیتی، ۶درصد به حوزه‌های علمیه سراسر کشور و ۴درصد به سازمان تبلیغات اسلامی و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه اختصاص یابد. همچنین سهم حوزه‌های علمیه اهل سنت با نظر و هماهنگی مدارس علوم دینی اهل سنت پرداخت می‌شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین با بیان اینکه کمییسون تلفیق مصوبه دیگری برای رونق بیشتر صنعت ساختمان داشت، گفت: مقرر شد حق بیمه کارگران ساختمانی در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ ، ۱۰درصد افزایش یابد همچنین در مصوبه دیگری مقرر شد در جهت اجرای ماده ۱۷۴ قانون برنامه ، مدت زمان تخصیص عوارض شهرداریها تا ۶ سال افزایش یابد.

جوان آنلاین – آخرین عناوین اقتصادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ