اختصاص ۲هزار میلیارد ریال iبه بخش کشاورزی از طریق بانک توسعه تعاون

دو هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی بر اساس قرارداد این صندوق با بانک توسعه تعاون، iبه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تعاونی فعال در طرح‌های آب و کشاورزی اختصاص پیدا می‌کند.

به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، قرارداد تازه بین صندوق توسعه ملی و بانک توسعه تعاون امروز چهارشنبه با حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون در محل صندوق توسعه ملی نهایی شد.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی پس از امضای قرارداد تازه با مدیرعامل بانک توسعه تعاون، گفت: صندوق توسعه ملی بر اساس بند ۱ – ۵ قانون بودجه سال کل کشور موظف است ۱۰ درصد از منابع صندوق را iبه صورت ریالی iبه بخش کشاورزی و آب اختصاص دهد که در همین جهت انعقاد قرارداد با بانک توسعه تعاون iبه مبلغ دو هزار میلیارد ریال صورت گرفت.

محمدرضا نظری مبلغ قرارداد تازه صندوق توسعه ملی و بانک توسعه تعاون را دو هزار میلیارد ریال و نرخ سود تسهیلات را ۱۳ درصد عنوان کرد.

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی با یادآوری اینکه سرمایه در گردش در قالب قرارداد با بانک توسعه تعاون لحاظ شده است، خاطرنشان کرد: iبه این ترتیب بانک توسعه تعاون می‌تواند ۲۰ درصد این منابع را iبه صورت سرمایه در گردش تخصیص دهد؛ که این پرداخت بر اساس درخواست متقاضی و تشخیص این بانک صورت می‌گیرد.

وی با یادآوری اینکه پرداخت و بازپرداخت تسهیلات یاد شده iبه صورت ریالی است، در خصوص مکانیزم پرداخت آن نیز اظهار کرد: پس از تصویب طرح‌های متقاضیان بخش غیر دولتی (خصوصی،تعاونی)در ارکان اعتباری بانک عامل، بانک iبه میزان سرجمع طرح‌های مصوب از صندوق توسعه ملی درخواست واریز وجه می نماید و صندوق نیز پس از تطبیق طرح‌ها با قرارداد عاملیت منعقده و نظام نامه ضوابط و شرایط پرداخت تسهیلات در اسرع وقت نسبت iبه واریز وجوه iبه حساب بانک عامل اقدام خواهد نمود.

نظری در تشریح شرایط افزایش حجم قرارداد صندوق توسعه ملی و بانک توسعه تعاون نیز اظهار داشت: اگر بانک توسعه تعاون هر چه سریعتر بتواند منابع این قرارداد را جذب کند، حجم قرارداد را افزایش خواهیم داد؛ چراکه iبه حمایت ویژه از بخش تعاون اعتقاد داریم.

بنا بر این گزارش تفسیری، ماشالله عظیمی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در مراسم امضای این قرارداد با اشاره iبه iبهره‌گیری ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی در جهت شکوفایی اقتصادی، گفت: این قرارداد عاملیت، کمک می‌کند تا بتوانیم در جهتی تحقق منویات مقام معظم رهبری، برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه کشور بیشتر در حوزه توسعه تعاون گام برداریم.

وی با بیان اینکه «رکن دوم اقتصاد بر اساس قانون اساسی، تعاون است.» افزود: تنها بانک تخصصی حوزه تعاون باید مقوم فعالیت‌های جمعی اقتصادی باشد که تاکنون ۹۹ درصد فعالیت‌های اعتباری بانک توسعه تعاون در جهتی فلسفه و رسالت تشکیل این بانک یعنی پرداختن iبه امور تعاون در کشور بوده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تأکید بر اینکه خاستگاه تعاون با بخش‌های روستایی و فعالیت‌های کشاورزی تطبیق دارد، یادآور شد: طی سال‌های قبل نزدیک ۳۳ درصد منابع بانک توسعه تعاون iبه بخش کشاورزی اختصاص یافته و توانسته‌ایم نقش موثری برای توسعه تعاون در بخش کشاورزی ایفا کنیم.

انتهای پیام