|
|
تهران / واحد مرکزی خبر / اقتصادی ۰۸ / ۰۲ /
موسسه آمریکایی اعتبار سنجی استاندارد اند پورز روز پنجشنبه رتبه اعتباری اسپانیا را بار دیگر دو رده کاهش داد.
این موسسه توان بازپرداخت بدهی های اسپانیا را از رده quotation mark A quotation mark به« BBB+» کاهش داد.
کاهش رتبه اعتباری اسپانیا نگرانیها را درباره رکود اقتصادی که اهداف مربوط به بودجه این کشور را پیچیده می کند ، افزایش می دهد.
این تصمیم به مادرید کمک می کند با روشی مناسب با تعهدات مالی خود مواجه شود.
دورنمای این رتبه اعتباری جدید اسپانیا منفی است ، رتبه ای که نشان می دهد موسسه اعتبارسنجی استاندارد اند پورز احتمال دارد بار دیگر آن را کاهش بدهد.
استاندارد اند پورز با صدور بیانیه ای اعلام کرد:«در شرایط فعلی نوعی انقباض اقتصادی وجود دارد و به رغم پیش بینی های قبلی ما معتقدیم وضعیت امور مالی عمومی دولت اسپانیا احتمال دارد با وخامت مواجه شود.
بر اساس اعلام بانک اسپانیا این کشور که در اقتصاد منطقه یورو رده چهارم را به خود اختصاص داده است در سه ماهه نخست امسال با گذشت دو سال از خروج از بحران همچنان رکود اقتصادی مواجه بوده و تولید ناخالص داخلی آن چهار دهم درصد کاهش داشته است.
این مسئله برنامه سختگیرانه بودجه اسپانیا را که این کشور برای اجرای آن متعهد شده است پیچیده می کند ،برنامه ای که در آن وعده داده شده است کسری بودجه دولتی از رقم هشت ممیز پنجاه و یک صدم تولید ناخالص داخلی در سال دو هزار و یازده به پنج ممیز سه دهم درصد همین شاخص در سال دو هزار و دوازده و سه درصد آن در سال دو هزار و سیزده برسد.
استاندارد اند پورز پیش بینی می کند این رقم در سال دو هزار و دوازده شش ممیز دو درصد و سال دو هزار و سیزده چهار ممیز هشت درصد تولید ناخالص داخلی اسپانیا باشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از مادرید ، همین موسسه در بیانیه خود پیش بینی کرده است به احتمال زیاد دولت اسپانیا می بایست بخش بانکی کشور را از نظر بودجه بیشتر حمایت کند.
بخش بانکی اسپانیا یکی از موارد مهم نگران کننده برای بازارهای دنیاست زیرا این بخش از زمان انفجار حباب مسکن در سال دو هزار و هشت تا کنون با شکنندگی مواجه است.
روز چهارشنبه صندوق بین المللی پول از اسپانیا درخواست کرد به منظور احیای ضعفهای مالی که به رغم اصلاح بخش مالی در این کشور همچنان وجود دارد ،از سالم سازی بانکها فراتر برود و بیشتر تلاش کند.
استاندارد اند پورز در این بیانیه برای توجیه تصمیم خود در زمینه کاهش رتبه توان بازپرداخت بدهی اسپانیا اعلام کرد خطر رشد بدهی دولت اسپانیا همچنان رو به افزایش است.
بدهی دولت اسپانیا با وجود این که بسیار پایین تر از متوسط بدهی در منطقه یورو برآورد شده است ممکن است در سال دو هزار و دوازده بیش از یازده واحد افزایش پیدا کند و به هفتاد و نه ممیز هشت درصد تولید ناخالص داخلی این کشور برسد.
این رقم از سه ماهه نخست سال دو هزار و هشت که به سی و پنج ممیز هشت درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود تا کنون در حال افزایش است.
استاندارد اند پورز در دورنمای منفی مرتبط با رتبه جدید اسپانیا خطرات قابل توجهی را که بر رشد اقتصادی کشور و حسابهای بودجه ای آن سنگینی می کند و همچنین تاثیر این کاهش توان بازپرداخت بر رتبه اعتباری این کشور را در نظر گرفته است.
این موسسه همچنین بیم آن دارد که رکود اقتصادی در سال دو هزار و دوازده بسیار شدیدتر از میزان پیش بینی ها باشد و این رکود در سال دو هزار و سیزده نیز کشور را در خود فرو ببرد.
استاندارد اند پورز در انتهای این بیانیه اعلام کرد :«با وجود این به رغم شرایط نامناسب اقتصادی ما معتقدیم دولت جدید راستگرای اسپانیا که از اواخر دسامبر به روی کار آمده دولتی اراده گراست و یک رشته اصلاحات ساختاری را به اجرا درآورده که قرار است از رشد اقتصادی کشور در بلند مدت حمایت کند.»
دولت به ویژه اصلاحاتی را آغاز کرده است که بازار کار و بخش بانکی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.
استاندارد اند پورز رتبه اسپانیا را در سیزدهم ژانویه نیز دو رتبه کاهش داده بود و دو موسسه اعتبارسنجی بزرگ فیچ و مودیز نیز همین اقدام را در بیست و هفتم ژانویه و سیزدهم فوریه انجام دادند.
۱۴۷/۱۰۶
|
|
|