۳ م دیماه ،
رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا گفت: کانون‌های وکلا تشکل‌های مستقل مدنی غیرسیاسی می باشند که بدون صرف ریالی از بودجه دولت نه تنها به قوه قضاییه در دادرسی عادلانه کمک کرده‌اند بلکه باری از دوش دولت هم برداشته‌اند و تصویب لایحه اصلاح نظام وکالت این استقلال نسبی را به طور کلی از بین می‌برد.
علی مندنی‌پور در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، با بیان اینکه لایحه اصلاح نظام وکالت در کمیته‌های فرعی دولت بررسی می‌شود، اظهار داشت: این لایحه کاملا با استقلال کانون وکلا متناقض بوده و تمامی مواد آن استقلال وکلا را نفی می‌کند.وی تصویب این لایحه را افزایش نظارت بر عملکرد وکلا دانست و ادامه داد: بحث نظارت عالیه قوه قضاییه بر کانون وکلا با استقلال وکلا هم‌خوانی نداشته و در قانون فعلی بحث نظارتی قوه قضاییه کامل بوده و نیازی به تکرار مکررات نیست.
مندنی‌پور اظهار داشت: نظارت شفاف قوه قضاییه بر تایید پروانه وکالت، برگزاری دادگاه نظامی برای تخلفات انتظامی کانون‌ها و اعضای هیات مدیره، کمیسیون “نیاز” برای انتخاب تعداد مورد نیاز وکیل برای هر حوزه قضایی که مشتمل بر رئیس دادگستری حوزه قضایی، رئیس دادگاه نظامی حوزه قضایی و رئیس کانون آن حوزه است که نشان دهنده یک رای کانون و دو رای قوه است و همین امر تایید نظارت قوه قضاییه بر کانون است.
رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا(اسکودا) با بیان اینکه تایید صلاحیت کانون‌های وکلا از طریق قوه قضاییه است، تصریح کرد: نظارت فعلی کافی بوده و در صورت نظارت بیشتر، تنها استقلال کانون وکلا در معرض دست‌اندازی و خطر قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه استقلال کانون وکلا تا به امروز ” نیم بند” بوده گفت: کانون‌های وکلا تشکل‌های مستقل مدنی غیرسیاسی می باشند که بدون صرف ریالی از بودجه دولت نه تنها به قوه قضاییه در دادرسی عادلانه کمک کرده‌اند بلکه باری از دوش دولت هم برداشته‌اند و تصویب لایحه اصلاح نظام وکالت این استقلال نسبی را از بین می‌برد.
مندنی‌پور نقش وکیل مستقل را در دادرسی عادلانه بسیار مهم دانست و بیان کرد: وجود یک کانون وکلای مستقل و مردمی به اهداف نظام کمک کرده و در صورت عدم استقلال؛ به اعتبار و اعتماد مردم به دستگاه قضا خدشه وارد می‌شود.
وی از اعلام وصول قانون جامع وکالت به مجلس خبرداد و اظهار داشت: قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه را موظف کرد تا پایان سال اول این برنامه لایحه‌ای را از طریق دولت به مجلس ارائه دهد تا تکلیف قانون وکالت مشخص بشود. همزمان ۱۵۷ نماینده مجلس نیز طرحی با همین مضمون با عنوان قانون جامع وکالت به امضا رساندند.
رئیس اسکودا با اشاره به اینکه قانون جامع وکالت، نگاه قانونی به نظام وکالت داشته است، خاطرنشان کرد: امسال قانون جامع وکالت با امضای ۶ نماینده به امضا رسیده و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی آن است.
گفتنی است، پیش از این اسفنانی سخنگوی کمیسیون حقوقی در گفتگو باممتازنیوز، با بیان اینکه لایحه” اصلاح نظام وکالت” در کمیسیون بوده اما هنوز در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته اظهار داشت: این لایحه در دست دولت بوده و در کمیسیون‌های دولت بررسی می‌شود اما هنوز به مجلس ارجاع نشده است.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com