۰۷م آذر ،
عضو ارشد حزب مؤتلفه اسلامی گفت: اگر در هر مجلسی متناسب با شرایط خاص سیاسی و جناحی ،قانون انتخابات را تغییر دهند، این روند سبب بی‌ثباتی در قانون شده و به طور طبیعی مشکلات زیادی را برای کشور پدید می‌آورد.
وی در ادامه افزود: تغییر قانون انتخابات در هر مجلسی متناسب با شرایط خاص سیاسی و جناحی سبب بی‌ثباتی در قانون شده و به طور طبیعی مشکلات زیادی را برای کشور پدید می‌آورد.
ترقی با اشاره به تبصره صلاحیت نامزدها برای احراز شرط مدیر و مدبر بودن و شرط دارا بودن حداقل ۸ سال سابقه مدیریت که داوطلب ریاست جمهوری باید توسط حداقل یک‌صد نفر از اشخاصی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی سابقه تصدی مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری را داشته‌اند، تایید شود، گفت: اشکالاتی بر این تبصره وارد است ،چرا که موارد ذکر شده در اصلاحیه قانون انتخابات سبب محرومیت اشخاص واجد شرایط برای کاندیداتوری می‌شود.
وی ادامه داد: در این قانون بنا به بند تایید صلاحیت کاندیداها از سوی صد نماینده در ادوار مختلف ، مشخص نسیت که رییس‌جمهور به صورت پارلمانی انتخاب شده و یا غیر پارلمانی تلقی می‌شود.
لازم به ذکر است که طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با ۱۲۰ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد، این طرح شامل یک مقدمه توجیهی و ۱۱ماده‌ای است؛ و این اصلاحیه با قید دو فوریت در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که نظرات موافق و مخالف تعداد زیادی از نمایندگان، منجر به تعویق رای گیری دربارهٔ کلیات آن شد.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com