اصل ۴۴ و نقص قوانین در سیستم بانکی‌

خبرگزاری فارس: لزوم اصلاح ساختار و قوانین بانکی در طرح تحول/ محوریت تغییرات با اصل 44

بینا- عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به تدوین طرح تحول بانکی گفت: در این طرح باید قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون بانکداری اصلاح شود و این تحولات با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ باشد.
به گزارش بینا، کورش پرویزیان با اشاره به طرح تحول بانکی،به فارس اظهار داشت: برای تحول در نظام بانکی ابتدا باید برخی قوانین حاکم بر نظام بانکی و قانون عملیات بانکی بدون ربا بازنگری شود زیرا موضوعات جدید در مباحث پولی و بانکی در آنها دیده نشده و یا کم رنگ مطرح شده است.
وی با بیان اینکه مبانی تدوین شده در قوانین فعلی محصول شرایط آن زمان و نظرات تدوین‌کنندگان در آن دوران بوده افزود: با استفاده از این تجربه  ارزشمند گذشته و بهره گیری از نظرات و تجارب دست اندرکاران قوانین قبلی و به خصوص مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب موفق بین المللی می‌توان به عنوان گام نخست تحول در نظام بانکی قانون مدرن پولی و مالی داشت.
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه همزمان با تدوین قانون جامع باید طرح عملیاتی مشخص و دقیقی برای  پیاده‌سازی قانون، تدوین و مراحل اجرای آن آماده سازی و آموزش داده شود، گفت: در این میان می‌توان از تجارب دیگران استفاده و گروه‌هایی برای آموزش و کسب تجربه به کشور ها اعزام شوند.
به گفته وی، تاکنون کشور های زیادی فعالیت‌هایی در زمینه اجرای بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا انجام داده‌اند که می‌توان از این طریق بخشی از تجربیات آنها در طرح تحول بانکی استفاده کرد.
پرویزیان افزود: سرفصل های اصلاح نظام بانکی متعدد است و علاوه بر اینکه باید دغدغه مراجع و علمای عظام را از جهات مختلف شرعی پوشش دهد، باید امکان فعالیت نظام بانکی را در فضای بین الملل فراهم کرده و  فضای کسب و کار داخل کشور را در حمایت از تولید و صنایع کشور  باز سازی و تسهیل کند.
به گفته وی، علاوه بر دولت، نمایندگان مردم نیز حساسیت زیادی نسبت به اصلاح نظام بانکی دارند که باید دیدگاه‌‌های آنها مورد توجه قرار گرفته و توضیحات کافی داده شود.

*ضرورت‌های اصلاح ساختار بانک‌ها در طرح تحول بانکی
عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه اصلاح قوانین گام  نخست برای اصلاح نطام بانکی است افزود: به دلیل همین مشکل قانونی طی سال‌های مختلف، برخی قوانین دیگر مثل قوانین برنامه و بودجه و یا حتی قوانین در حوز‌ه‌های دیگر به قوانین حوزه پول و بانک الحاق شده است.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در قانون برنامه پنجم توسعه، مفاد اصلاحی برای حوزه پول و بانک تدوین و برخی ابزارهای مالی نیر اضافه شده که در قانون قبلی جای آن خالی است؛ همچنین قانون تسهیل خدمات بانک و قانون رفع  موانع تولید چنین شرایطی دارند و حتی قانون اوراق مشارکت در دهه هفتاد تصویب و اجرا شد، مکملی برای نقص قوانین قبلی بود.
مشاور رئیس کل بانک مرکزی افزود: به نظر می‌رسد علاوه بر نقایص قانونی و در هم ریختگی و عدم شفافیت موجود، محتوای فعالیت‌ها، قراردادها و ساختارهای سیستم بانکی مشکلاتی دارد که نیازمند اصلاح و به روز رسانی است.

*اصل ۴۴ و نقص قوانین در سیستم بانکی‌
پرویزیان با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار برای تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل بانک، تصریح کرد: طبق این مصوبه رئیس هیئت مدیره باید از مدیرعامل در ساختار بانکی تفکیک شود اما فعلا بانک‌های دولتی از این قاعده مستثنی هستند زیرا این اقدام در بانک‌های دولتی نیازمند اصلاح اساسنامه آنها است که اغلب آنها مصوبه مجلس را نیز دارند.
این کارشناس نظام بانکی اضافه کرد: یکی دیگر از اتفاقاتی که بعد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون بانکداری رخ داد، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است که براساس آن برخی بانک‌های دولتی خصوصی شده‌اند اما برای فعالیت بانک‌های خصوصی، خارجی و بانک های مشترک باید در ساختار‌ها و مقررات بانکی کشور تغییراتی اعمال شود که انجام این اصلاحات زمان‌بر و نیازمند فهم مشترک و عزم همگانی است.
پرویزیان گفت: تمام این موضوعات با اصلاحات مدیریتی و رفتاری در نظام بانکی پیوند خورده و بدون توجه به این اصلاحات موفقیت طرح با تردید مواجه است.

RSS

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *