جام جم آنلاین: تقریر نویس ارشد وزارت دادگستری مصر از اعتراض دیوان عالی این کشور به رای دادگاه مبارک خبر داد و گفت:دادستان کل اولین کسی است که به احکام حسنی مبارک رئیس جمهوری مخلوع مصر و حبیب العادلی وزیر کشور وی واکنش نشان داد .
علی حسن روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری العالم اظهار داشت: دادستان کل مصر اعلام کرده است که احکام صادره ایرادات حقوقی دارد و از دیوان عالی خواهد خواست که در این احکام بازنگری کند.
وی تصریح کرد: احکام صادره ایرادات حقوقی دارد و باید لغو شود و از دیوان عالی باید خواست که فورا نشستی را برای بازنگری در این احکام تشکیل دهد.
تقریر نویس ارشد وزارت دادگستری مصر گفت: احکام صادره برای حسنی مبارک و حبیب العادلی هر چند که به حبس ابد محکوم شدند، مردم مصر را خشمگین کرد و تبرئه ۶ معاون حبیب العادلی، علاء و جمال پسران مبارک و حسین سالم عامل فراری رژیم مبارک برای ملت مصر تعجب آور و غیرمنتظره بود.
حسن افزود: انقلاب مصر همچنان ادامه دارد، این انقلاب رژیم استبدادی مصر را سرنگون کرد و مسوولان رژیم را به علت ارتکاب جرایم و جنایات در ۳۰ سال گذشته به دادگاه کشاند.
وی گفت: رییس دادگاه حسنی مبارک در ابتدای قرائت حکم سه بار گفت که دوران ۳۰ سال گذشته دوران تاریک تاریخ مصر بود.
حسن درباره احتمال تخفیف حکم حبس ابد حسنی مبارک و حبیب العادلی خاطرنشان کرد: دیوان عالی حکم را تخفیف نمی دهد، دیوان عالی یا حکم را تأیید و یا نقض می کند که اگر حکم صادره نقض شود، متهمان باید در دادگاهی دیگر محاکمه شوند.
حسن افزود: دادستان کل قبلا خواستار اعدام حسنی مبارک، حبیب العادلی و معاونین العادلی شده بود و به علت وجود ایردات قانونی در احکام صادره از دیوان عالی خواهد خواست که در این احکام بازنگری کند.
jamejamonline.ir – 22 – RSS Version