۶ م دیماه ،
بینا- عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از ارسال اسامی ۳۰ نفر از دانه‌درشت‌ترین بدهکاران بانکی به مراجع قضایی خبر داد و در عین حال گفت: مجلس در حال پیگیری مابقی اسامی در این باره است.
به گزارش بینا،، مصطفی افضلی‌فر با بیان اینکه اسامی ۳۰ دانه درشت بدهکار بانکی از سوی نهادهای نظارتی و امنیتی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهم قرار گرفته است، به مهر اظهار داشت: به واسطه اینکه منتظر انجام بررسی های قوه قضاییه هستیم، اسامی این ۳۰ نفر اعلام نمی‌شود.
وی گفت: این اسامی از سوی کمیسیون اصل ۹۰ در اختیار مراجع قضایی قرار گرفته است و در رابطه با اقدامات سیستم بانکی در معرفی این اشخاص به قوه قضائیه اطلاعی ندارم.
عضو کمسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه این اشخاص دهها میلیارد تسهیلات بانکی دریافت کرده اند اما حاضر به بازپرداخت آنها نیستند و در بخش تولید نیز هزینه نمی کنند، ادامه داد: همچنان در حال پیگیری مابقی اسامی هستیم؛ هر چند معلوم نیست که تعداد بدهکاران، ۳۰۰ نفر یا بیشتر و کمتر باشد.
وی به رئیس جمهور توصیه کرد که اسامی ۳۰۰ نفر را در اختیار قوه قضاییه قرار بدهد، تأکید کرد: با توجه به اظهاراتی که دکتر احمدی نژاد داشته و درخواست دادستان کل کشور، ارائه اسامی این اشخاص بهترین فرصت است و اگر این اسامی از سوی رئیس جمهور در اختیار قوه قضاییه قرار نگیرد، شائبه استفاده تبلیغاتی رئیس جمهور در اذهان شکل می گیرد.
افضلی فر اظهار امیدواری کرد که این پرونده نیز به سرنوشت برخی از پرونده ها دچار نشود. وی ادامه داد: حجم بالای تخلفات نشانگر کوتاهی سیستم بانکی و سهل انگاری نهادهای نظارتی است.
عضو کمسیون اصل ۹۰ مجلس تأکید کرد: امیدوارم در مواجهه با این پرونده، قوه قضائیه و مسئولان مرتبط به گونه ای عمل کنند تا بتوانند خروجی اطمینان بخشی را در میان مردم داشته باشند.
در همین حال، روز قبل دادستان کل کشور در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر اینکه ۳۰۰ نفر در کشور ۶۰ درصد پولها را بلوکه کرده اند، طی نامه‌ای از محمود احمدی‌نژاد خواسته اسامی این اشخاص را اعلام کند.
این در حالی است که رئیس جمهور در واکنش به انتشار یافتن خبری مبنی بر نامه دادستان کل کشور به وی برای دریافت اسامی ۳۰۰ بدهکار بانکی گفت: چنین نامه‌ای دریافت نشده است. وی در عین حال افزود: آقای الهام به عنوان سخنگوی دولت قرار بوده است در این رابطه اظهار نظر کند.
عباسعلی نورا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هشتم نیز در این باره می‌گوید: در بررسی‌های مجلس متوجه شدیدم که عمده معوقات بانکی در اختیار کمتر از ۳۰۰ نفر است و این یعنی ۳۰۰ نفر در کل کشور می باشند که تقریباً منابع بانکی را در اختیار دارند. طبق بررسی‌های گروه تحقیق و تفحص، ۳۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالبات‌شان مشکوک‌الوصول است.
RSS
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com