افزایش تعرفه های پزشکی قطعیست

به گزارش ممتازنیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران حاکیست تعرفه‌های درمانی امسال نتوانست نظام سلامت را از گرانی‌ها و تورم نجات دهد و بسیاری از پزشکان و روسای بیماستان‌ها امیدوارند که این تعرفه‌ها در نیمه‌دوم سال افزایش یابد. امیدواری که البته با مخالفت شدید وزیر تعاون و رفاه اجتماعی روبه‌رو شده است اما با این وجود «حسن امامی رضوی» معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، احتمال افزایش آن را در ماه‌های اخیر قابل ارزیابی می داند و «دکتر سیدشهاب‌الدین صدر» رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران هم تورم در حوزه سلامت را ۲ برابر میزان تورم اعلام شده در جامعه یعنی حدود ۵۰ درصد می‌داند و می‌گوید: جامعه پزشکی معتقدند که تعرفه‌های اعلام شده برای سال ۹۱ با توجه به تغییر قابل ملاحظه قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم نسبت به ابتدای سال و همچنین تغییرات شدید در بازار ارز که تهیه تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده، نیاز به کارشناسی و تجدیدنظر برای نیمسال دوم دارد.
***افزایش تعرفه‌ها شامل ویزیت پزشکان نمی شود
به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاران دکتر صدر، با اعلام ورشکستگی ۵۰ بیمارستان خصوصی تهران می‌گوید: روسا و مدیران عامل بیش از ۵۰ بیمارستان خصوصی تهران تاکید کردند که با ادامه وضع اقتصادی موجود و عدم حمایت جدی دولت، در آستانه ورشکستگی و تعطیلی کامل قرار خواهند گرفت.
صدر می‌ افزاید: از نظر ما تسهیل امور انتظامی جامعه پزشکی پس از تعرفه‌گذاری خدمات بخش خصوصی، مهم‌ترین اقدام و فعالیت سازمان نظام پزشکی است که خوشبختانه اقدامات موثر سازمان نظام پزشکی در ساماندهی امور انتظامی جامعه پزشکی با همکاری قوه قضائیه، موجب ایجاد امنیت شغلی نسبی در بین فعالان حوزه سلامت شده است. مجلسی ها هم موافق افزایش تعرفه‌ها هستند اما آنها تاکید دارند که افزایش تعرفه‌ها نباید شامل پزشکان شود به‌ویژه پزشکان بیمارستان‌های‌ خصوصی که وضع مطلوب‌تری نسبت به سایر پزشکان دارند. همانطور که«عبدالرحمان رستمان» نماینده دامغان و «سلیمان عباسی» نماینده آستانیه اشرافیه در مجلس شورای اسلامی می‌گویند: افزایش تعرفه‌ها نباید شامل حال پزشکان شوند.
دکتر امامی ‌رضوی معاون درمان وزارت بهداشت هم تاکید می‌کند که افزایش تعرفه‌ها شامل تعرفه‌های درمانی و حق پزشکان نمی‌شود، بلکه برخی خدمات پزشکی مانند خدمات آزمایشگاهی، تشخیصی و رادیولوژی را دربرمی‌گیرد. او می‌گوید: افزایش این تعرفه‌ها به علت افزایش قیمت کیت‌ها –دستگاه‌های تشخیصی بیماری‌ها – و فیلم‌های تصویربرداری است. امامی رضوی ادامه می دهد: سازمان نظام پزشکی، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی این تعرفه‌ها را داده است اما کارشناسان وزارت بهداشت ابتدا باید این تعرفه‌ها را بررسی کرده و پس از تایید در شورای عالی بیمه به هیات دولت برود. او درنهایت می‌گوید: دقیقا نمی توان پیش بینی کرد که تعرفه این خدمات پزشکی تا چه حد افزایش می یابد.
از طرفی وزیر بهداشت قصد داشت تا تعرفه‌های پزشکی را به ۲۵ درصد برساند هرچند همان زمان هم افراد زیادی حداقل تعرفه‌ها را ۳۰ درصد اعلام کرده بودند اما در نهایت به ۲۰ درصد رسید.
دکتر صدر اما از تصریح استفساریه مجلس شورای اسلامی مبنی بر محفوظ بودن حق و وظیفه قانونی این سازمان در خصوص تعرفه‌گذاری خدمات درمانی بخش خصوصی تا زمان تشکیل شورای عالی بیمه سلامت خبر می‌دهد و می‌گوید: این استفساریه اخیرا توسط سازمان نظام پزشکی از مجلس شورای اسلامی دریافت شده و بر حفظ اختیارات سازمان‌ها و نهادهای دارای وظیفه تعرفه‌گذاری تا زمان تشکیل شورای عالی بیمه سلامت صحه می‌گذارد، ضمن اینکه مطابق قانون پس از اتمام برنامه پنجم توسعه کشور، سازمان نظام پزشکی موظف به تعیین و اعلام تعرفه‌های سلامت در بخش خصوصی خواهد بود.
*** در افزایش تعرفه‌ها تردید نداریم
صدر تصریح می کند: در لزوم کارشناسی در تعرفه‌های سال ۹۱ برای شش‌ماهه دوم تردیدی نداریم و به‌زودی عملیات محاسبه، تعیین و اعلام تعرفه‌های بخش خصوصی حوزه سلامت در نیمسال دوم سال ۹۱ توسط کمیته ویژه‌ای از شورای عالی نظام پزشکی آغاز خواهد شد. سلیمان عباسی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم می‌گوید: تعیین تعرفه‌های مجدد باید طی جلساتی با حضور تمام مسئولان و بر اساس نرخ تورم و مشکلات اقتصادی مردم انجام شود. عباسی با تاکید بر اینکه هم‌اکنون تورم در حوزه سلامت بسیار بالاست می‌گوید: با وجود بالا بودن نرخ تورم دراین حوزه و برخلاف نظر وزارت بهداشت و درمان دولت اقدام به تعیین تعرفه ۲۰ درصدی کرد، این در حالی است که تعرفه واقعی باید در حدود ۳۰ درصد باشد. او مقصر اصلی آشفتگی و غیرواقعی بودن تعرفه‌های پزشکی را بیمه‌ها می‌داند و می‌ افزاید: وزارت‌خانه‌های مرتبط باید برای کنترل و ساماندهی تعرفه‌های درمانی گام بردارند. همچنین او با تاکید بر این واقعیت، مشکلات اقتصادی اقشار مختلف مردم را متذکر می‌شود و می‌گوید: ما ضمن کارشناسی دقیق باید به وضعیت و مشکلات مردم و بیماران توجه داشته باشیم و با توجه به مصالح جامعه تصمیم‌گیری کنیم. حالا باید دید که سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت می‌توانند از سد وزارت رفاه بگذرند و تعرفه‌ها را کمی تکان بدهند یا خیر. فعلا که وزیر رفاه هرگونه افزایش را کاملا منتفی دانسته است!
***تعرفه های فعلی موجب گسترش زیرمیزی می‌شود
بنا بر این گزارش مدیر عامل بیمارستان توس مهمترین مشکل فعلی بیمارستانهای خصوصی را عدم تناسب و توازن دخل و خرج آنها ذکر کرد و ادامه این روند را موجب گسترش زیرمیزی دانست.
دکتر علیرضا صفایی اظهار کرد: میزان تورم بخش خصوصی ۱.۵ برابر تورم جامعه است و وابستگی به مسائل ارزی در بیمارستانهای دولتی و خصوصی برای خرید وسایل و لوازم مصرفی زیاد است.
وی ادامه داد: با وجود مشکلات عدیده، تاکنون بیمارستان‌های خصوصی سعی در حفظ کردن کیفیت کار خود داشته‌اند. این کیفیت با سوبسیدی که پزشکان از جیب خود برای درمان بیماران پرداخت می‌کنند تاکنون حفظ شده است اما اگر این وضعیت ادامه یابد متأسفانه خیلی از بیمارستان‌ها در معرض تعطیلی قرار می‌گیرند.
مدیر عامل بیمارستان توس در این زمینه توضیح داد: ما تعرفه‌ها را با توجه به تورم عادی جامعه در نظر گرفته بودیم اما در حال حاضر با توجه به سرعت رشد بالای قیمت ارز، اگر بخواهیم کیفیت این بخش را حفظ کنیم باید تعرفه‌ها به خصوص در بخش هتلینگ افزایش یابد. البته پزشکان دارای مطب، یا پزشکان دارای k جراحی و بیهوشی نیز باید به تعرفه‌هایشان افزوده شود.
وی تأکید کرد: اگر ما این کار را انجام ندهیم با همین مشکل آزمایشگاهها مواجه خواهیم شد که به دلیل گران شدن کیت‌های آزمایشگاهی بسیاری از آزمایشگاهها تعطیل شده‌اند. اگر تعرفه‌ها اضافه نشود، معضلاتی نظیر زیر میزی که هیچ گاه ما این موضوع را تأیید نمی‌کنیم در میان جامعه رواج خواهد یافت.
صفایی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که یا باید هزینه‌ها بر اساس تورم افزایش یابد یا ما دچار هرج و مرج در بخش درمان جامعه پزشکی مواجه خواهیم شد و باید مسائل انتظامی و کنترل بیشتر شود. بی‌تردید ضرر اصلی آن به مردم باز خواهد گشت. مردم ما ارزش این را دارند که خودشان حق انتخاب داشته باشند که کجا درمان شوند و هزینه‌ها باید به گونه‌ای باشد که تنها ۲۰ درصد از سوی مردم پرداخت شود و بقیه آن را بیمه‌ها پرداخت کنند.
***نبود تعرفه واقعی بیشترین مشکل متخصصان بیهوشی است
بر پایه این گزارش رییس انجمن بیهوشی ایران می گوید: منبع درآمد متخصصان بیهوشی کاملا مشخص و شفاف است اما نبود تعرفه واقعی متخصص را به گرفتن زیر میزی سوق می دهد که این کار از نظر اخلاقی صحیح نیست و به ضرر بیمار است.
دکتر محمد مهدی قیامت حساسیت کار متخصصان بیهوشی را بسیار بالا دانست و اظهار داشت: متخصصان بیهوشی هم در شرایطی بسیار حاد و بحرانی چون اورژانس‌ها خدمات می‌دهند هم در شرایط عادی که شامل اعمال جراحی انتخابی است، کار می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه یک اشتباه کوچک یا چند ثانیه غفلت در بی هوشی منجر به مرگ یا زندگی نباتی بیمار می شود افزود: متخصصان بیهوشی به خاطر استرس فکری و روانی، طول عمر کمتری دارند و خودکشی در بین متخصصان بیهوشی نسبت به دیگران بیشتر است.
دکتر قیامت با بیان اینکه متخصص بیهوشی یکی از حلقه های مهم در کادر پزشکی محسوب می شود و نقص هر یک از عوامل بیرونی و درونی می تواند در حرفه ما تاثیر می گذارد اظهار داشت: بیشتر داروهای بیهوشی از کشورهای اروپا و انگلیس وارد می شود اما در حال حاضر به دلیل تحریم یا دیر سفارش دادن دارو با کمبود انواع داروی بیهوشی مواجه هستیم و به اجبار باید با اعمال تغییرات در نوع بیهوشی این کار را انجام دهیم و نبود دارو یک ریسک اضافی به پزشک و بیمار وارد می کند.
وی ادامه داد: در حالی که هر جراحی یک نوع بیهوشی مخصوص به خود را دارد بسته به نوع جراحی مدت زمان بیهوشی و همچنین نوع داروها و تکنیک ها کاملا متفاوت است. برحسب شرایط جسمی، بیماران تحت بیهوشی مخصوص به خود قرار می گیرند و این طور نیست که همه بیماران را با یک روش خاص بیهوش و دوباره به هوش آوریم.
رییس انجمن بیهوشی ایران از عملکرد برخی مسئولین بیمارستان ها انتقاد کرد و گفت: برخی مسئولین بیمارستان ها نقش متخصص بیهوشی را نادیده می گیرند و حجم کاری بسیار زیادی به متخصص بیهوشی داده می شود که این امر در بیمارستان های دولتی بیشتر دیده می شود.
وی با اشاره به اینکه مشکلات متخصصان بیهوشی از سایر پزشکان بیشتر است افزود: مشکل اصلی تعرفه واقعی متخصصین است و انجمن تذاکرات لازم را به وزارت بهداشت داده است و متاسفانه تعرفه های دولتی و خصوصی فرق می کند. تعرفه خصوصی ۱۸ هزار و ۴۰۰تومان و دولتی ۴هزار تومان است و هنوز هم فردی پیدا نشده است تعرفه های واقعی تمام شده را اعلام کند.
دکتر قیامت در پایان اظهار داشت: منبع درآمد متخصصان بیهوشی کاملا مشخص و شفاف است اما نبود تعرفه واقعی، متخصص را به گرفتن زیر میزی سوق می دهد که این کار از نظر اخلاقی صحیح نیست و به ضرر بیمار است و اخیرا هم یک نامه هشدار دهنده به وزیر و معاونین نوشتم که در صورت واقعی نشدن تعرفه ها اولین فرد برای گرفتن زیر میزی خواهم بود.
***درخواست افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها از سوی نظام پزشکی
معاون درمان وزیر بهداشت: افزایش تعرفه‌ها در نیمه دوم سال به تصمیم دولت بستگی دارد
معاون درمان وزیر بهداشت درباره درخواست سازمان نظام پزشکی برای افزایش تعرفه‌های تشخیصی – درمانی در نیمه دوم سال گفت: این پیشنهاد تا حدود زیادی قابل بررسی است اما در نهایت دولت مرجع تصمیم‌گیر در مورد افزایش تعرفه‌هاست.
دکتر سید حسن امامی رضوی، درباره درخواست سازمان نظام پزشکی مبنی بر لزوم تجدید نظر در تعرفه‌های درمان سال جاری با توجه به افزایش هزینه‌ها، گفت: افزایش تعرفه‌ها نیازمند کار کارشناسی است.
وی افزود: ما نمی‌توانیم هزینه‌های شناور و افت و خیزها را مبنا قرار دهیم. وقتی ثبات در قیمت‌های افزایش یافته ایجاد شود، قابل کارشناسی خواهد بود. اکنون نیز تا حدود زیادی این پیشنهاد قابل بررسی است و ما فکر می‌کنیم باید مورد بررسی و کار کارشناسی قرار گیرد.
***افزایش تعرفه‌ها در نیمه دوم سال، شامل ویزیت پزشکان نمی شود
امامی رضوی با بیان این که نظام پزشکی افزایش ۲۰ درصدی تعرفه‌ها برای نیمه دوم سال را پیشنهاد داده است، ادامه داد: این افزایش در مورد ویزیت پزشکان نیست؛ چرا که عمدتا هزینه‌های تجهیزات آزمایشگاهی و پزشکی افزایش یافته و نگرانی‌هایی را ایجاد کرده است.
وی گفت: این که بگوییم حتما تعرفه‌ها در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد، اختیار با ما نیست، ما پیشنهاد می‌دهیم و مرجع تصویب تعرفه دولت است. بنابراین افزایش تعرفه‌ها به تصویب و تصمیم دولت بستگی دارد.
معاون درمان وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره استفساریه سازمان نظام پزشکی از مجلس شورای اسلامی و محفوظ بودن حق این سازمان در تعرفه‌گذاری تا زمان تشکیل شورای عالی بیمه سلامت نیز گفت: اطلاعی ندارم که چنین موضوعی از سوی مجلس اعلام شده باشد. اما در هر صورت ما بر اساس قانون عمل می‌کنیم و قانون اختیار تعرفه‌گذاری را به دولت داده و دولت هم بر اساس قانون، سال ۹۰ و ۹۱ تعرفه تعیین کرد.