افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال جاری غیر قانونی است

۱۹فروردین۱۳،

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دربارهٔ ابلاغ افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت از ابتدای سال جاری، گفت: با توجه به تصویب بودجه سه‌دوازدهمی در سال جاری، براساس مصوب سه‌ماهه اول سال قبل، افزایش حقوق کارمندان در ماه‌های ابتدایی سال غیر قانونی است.

“محمدرضا پورابراهیمی داورانی” نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران، دربارهٔ افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان از ابتدای سال ۹۲، گفت: اینکه حقوق مربوط به پرسنل در هر سال براساس نرخ تورم تعیین شود، اقدامی منطبق با قوانین و مقررات است اما با توجه به تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه کل‌کشور و تصویب بودجه سه‌دوازدهمی در سال ۹۲ براساس مصوب سه ماهه اول سال قبل، افزایش حقوق کارمندان در سه ماهه اول سال جاری امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی در ادامه با تأکید براینکه پرداخت این مابه‌التفاوت‌ها باید در لایحه بودجه کل کشور دیده شده باشد، افزود: درصورتی که امکان افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در کلیات بودجه لحاظ شده باشد، این اقدام در ماه‌های بعدی بلامانع است، ولی تفاوت در پرداخت‌ها از ابتدای امسال تا پایان سه ماهه اول سال جاری و قبل از اینکه بودجه کل کشور نهایی و مصوب شود به نظر می‌آید امکان پذیر نخواهد بود.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: امکان تغییر احکام برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان وجود دارد و این درصورتی است که درآمدهای بودجه‌ای پاسخگوی آن باشد.

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ