۱۹فروردین۱۳،
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، دربارهٔ ابلاغ افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان دولت از ابتدای سال جاری، گفت: با توجه به تصویب بودجه سه‌دوازدهمی در سال جاری، براساس مصوب سه‌ماهه اول سال قبل، افزایش حقوق کارمندان در ماه‌های ابتدایی سال غیر قانونی است.
وی در ادامه با تأکید براینکه پرداخت این مابه‌التفاوت‌ها باید در لایحه بودجه کل کشور دیده شده باشد، افزود: درصورتی که امکان افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در کلیات بودجه لحاظ شده باشد، این اقدام در ماه‌های بعدی بلامانع است، ولی تفاوت در پرداخت‌ها از ابتدای امسال تا پایان سه ماهه اول سال جاری و قبل از اینکه بودجه کل کشور نهایی و مصوب شود به نظر می‌آید امکان پذیر نخواهد بود.
نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: امکان تغییر احکام برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان وجود دارد و این درصورتی است که درآمدهای بودجه‌ای پاسخگوی آن باشد.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com