افزایش ۳ درصدی نرخ تورم در ۷ ماه

۱۵م آذر ،

بینا- افزایش ۳ درصدی نرخ تورم در سال‌جاری و تلاش مقامات کارگری برائ بهبود وضعیت دستمزدها در سال آینده، احتمال ثبت یک رکورد تازه مزدی را تقویت کرده است.
تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران به عنوان مهم ترین و محوری ترین برنامه و موضوعی است کە در ماه های باقیمانده از سال جاری، از سوی جامعه کارگری کشور پیگیری خواهد شد.
به گزارش بینا به نقل از مهر، بررسی وضعیت افزایش حداقل دستمزد در ۷ سال اخیر و نگاهی به مصوبات شورای عالی کار در سنوات قبل نشان می دهد کە نه تنها هیچگاه افزایش حداقل مزد بر مبنای نرخ تورم واقعی تعیین نشده است، بلکه بر موضوع لزوم تامین معیشت خانوار کارگری هم توجه چندانی نشده است.

شکاف بین درآمد و هزینه کارگران
این مسئله سبب بروز شکاف بین درآمدها و هزینه های سالیانه کارگران شده است و ادامه یافتن این روال تا سال جاری سبب پایین ماندن قابل توجه حداقل دستمزد کارگران شد.
اهمیت موضوع میزان حداقل دستمزد و نحوه تعیین آن در شورای عالی کار به این جهت است کە به نقل از مقامات کارگری کشور، درصد بسیار بسیاری از نیروی کار از حداقل دستمزد برخوردار می باشند و به عبارتی کل دریافتی درصدی از بازار کار در هر ماه، تنها مصوبه شورای عالی کار است.
جامعه کارگری کشور و نمایندگان آنها با وجود تلاش های فراوانی کە در سال های اخیر انجام داده اند، نتوانسته اند نتیجه بررسی ها و کارشناسی های خود دربارهٔ وضعیت معیشت کارگران را در مصوبه نهایی حداقل دستمزد تاثیر دهند تا جایی کە بعضی مقامات کارگری معتقدند موضوع معیشت اساسا در تعیین حداقل مزد سالیانه، بررسی نمی شود.

تصویب حداقل دستمزد بدون توجه به معیشت
به صورت کلی در ۷ سال اخیر حداقل دستمزد سالیانه بین ۹ درصد سال ۹۰ تا ۲۲ درصد سال ۸۶ در نوسان بوده است، اما برائ حداقل دستمزد سال آینده، اولیاء علی بیگی به مهر اعلام کرد کە اینبار برائ ترمیم وضعیت دستمزدی کارگران باید اتفاقات خوبی بیافتد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، وجود بعضی مشکلات کارفرمایان در عدم پرداخت دستمزد مناسب به کارگران را ناشی از سیاست گذاری های دولت در این حوزه دانست و گفت: این مسئله به کارگران ارتباط چندانی ندارد و نمی توان به دلایل مختلف، مصوبه شورای عالی کار را در حداقل خود نگه داشت.
با اینکه در اسفندماه سال ۹۰ نرخ تورم به میزان ۲۱٫۵ درصد بوده است، اما میزان افزایش حداقل دستمزد امسال کارگران به میزان ۱۸درصد نسبت به ۳۳۰۳۰۰ تومان سال قبل افزایش یافت و به ۳۸۹۷۰۰ تومان رسید.
این موضوع در حالی وجود دارد کە اساسا در سال قبل هیچگونه توجهی به تامین معیشت کارگران به عنوان رکن دوم ماده ۴۱ قانون کار، در زمان تعیین دستمزد صورت نگرفته است.
نگاهی به روند افزایش نرخ تورم از فروردین تا مهرماه امسال کە از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، نشان می دهد کە این نرخ از ۲۱٫۸ درصد به ۲۴٫۹ درصد در پایان مهرماه سال جاری افزایش یافته و گفته می گردد این روند در ماه های آینده نیز ادامه خواهد داشت.

جدول افزایش حداقل دستمزد در ۷ سال قبل

افزایش ۳ درصدی نرخ تورم در ۷ ماه
با اینکه در سال جاری تنها ۵۹ هزار و ۴۰۰ تومان به حداقل دستمزد کارگران افزوده شده است، اما برآورد میزان افزایش حداقل دستمزد برائ سال آینده طبق نرخ تورم و بدون توجه به موضوع معیشت کە برآوردهای آن از سوی شورای عالی کار صورت می گیرد، بیشتر از افزایش سال جاری خواهد بود.
اگر مقامات کارگری بتوانند در مذاکرات شورای عالی کار کە نمایندگان دولت و کارفرمایان نیز حضور خواهند داشت تنها نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی را نیز مبنای افزایش حداقل دستمزد سال آینده قرار دهند، حداقل دستمزد ۹۲ بیشتر از ۸۴ هزارتومان رشد خواهد داشت.
روند طی شده برائ نرخ تورم و افزایش قیمت ها در ماه های قبل نشان می دهد کە افزایش حداقل دستمزد در سال آینده به نسبت همه سال های قبل می تواند یک رکورد تازه باشد. با این حال کارگران می گویند نه تنها افزایش به میزان نرخ تورم برائ حداقل مزد را یک حق می دانند، بلکه پیشنهادی نیز برائ تامین معیشت و اجرای رکن دوم ماده ۴۱ قانون کار خواهند داشت کە تحقق این امر، به معنای افزایش حداقل دستمزد سال آینده کارگران؛ بیشتر از نرخ تورم و یک رکورد تازه خواهد بود.
جدول نرخ تورم ۷ ماهه و برآورد حداقل مزد در صورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار

RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ