به گزارش تفسیری ممتازنیوز iبه نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ ۵شنبه ۱۱م آبان ۹۱،
رئیس جمهوری تونس حالت فوقالعاده در این کشور را iبه مدت سه ماه دیگر تمدید نمود، این امر در پی حوادث خشونت آمیز فزایندهای است که این کشور اخیرا شاهد آن بوده است.
به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، iبه نقل از پایگاه اینترنتی شبکه الجزیره، این تصمیم در پی پیشنهاد رهبران امنیتی و نظامی و پس از انجام مذاکرات با حمادی الجبالی، اول وزیر موقت تونس و مصطفی بن جعفر، رئیس مجلس موسسان این کشور اتخاذ شد.
حالت فوقالعاده در تونس در ژانویه ۲۰۱۱ و پس از فرار زین العابدین بن علی، رئیس جمهور سابق تونس iبه عربستان اعلام شد و در پی افزایش خشونتها در تونس که گروههایی از جریان سلفی در آن دست داشتند، مدت این وضعیت تمدید و iبه جای یک ماه iبه سه ماه افزایش یافت.
در این درگیریها و در پی حملهای که iبه دو مرکز امنیتی تونس صورت گرفت یکی از فعالان جریان سلفی و کشته و دو تن از اعضای نیروهای امنیتی مجروح شدند.
پیش از این نیز صدها تن از فعالان جریان سلفی روز ۱۴ سپتامبر iبه سفارت آمریکا حملهور شده که در پی آن چهار تن از فعالان کشته شدند.
مخالفان دولت تونس، وزیر کشور را iبه نادیده گرفتن اقدامات خشونت آمیز سلفیها که منجر iبه وخیمتر شدن اوضاع امنیتی میشود، متهم نمودند.
در پی افزایش اقدامات آشوبگرانه، نیروهای امنیتی تونس iبه مدت یک ساعت در مقابل مرکز امنیتی این کشور واقع در منطقه «دوارهشیر» تجمع نموده و تدوین قوانینی تازه را در خصوص حمایت از آنها در وقت انجام ماموریتشان خواستار شدند.
اتحادیه ملی سندیکای نیروهای امنیتی تونس در بیانیهای مقامات این کشور را iبه تشویق خشونتها علیه نیروهای امنیتی متهم نمودند.
این اتحادیه افزود: با وجود اخطارهای مکرر سازمان صنفی نسبت iبه تجاوزها و اقدامات خشونت آمیزی که نیروهای امنیتی پلیس با آن رو iبه رو می باشند اما گوش شنوایی وجود ندارد و تنها درگیریها و خشونتها علیه این نیروها گسترش مییابد.
انتهای پیام
ایسنا