۱۱م دیماه ، مهر- دبیر شورایعالی فضای مجازی از برگزاری مجدد جلسه شورایعالی اداری با حضور رئیس جمهور و نمایندگان ناظر مجلس برای تصمیم گیری در مورد جدایی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از بدنه وزارتخانه ارتباطات و انحلال آن خبر داد.
محمود احمدی نژاد با ابلاغ مصوبه ای از سوی شورایعالی اداری در تاریخ ۲۹ آذرماه امسال، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات را از زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خارج و با تغییر ساختار و نام این پژوهشگاه به “پژوهشگاه فضای مجازی”، آن را وابسته به مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد.
اما حسین مظفر – معاون نظارت مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای خطاب به رئیس جمهور و بر حسب گزارش نمایندگان ناظر مجلس در شورایعالی اداری، این ابلاغ را به سبب عدم برگزاری جلسه رسمی شورایعالی اداری برای تغییر نام موسسه تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات، فاقد وجاهت قانونی دانست و از محمود احمدی نژاد خواست تا طی مراحل قانونی، ابلاغیه مذکور لغو و از هرگونه اقدام و تغییر و تحول در این زمینه جلوگیری شود.
در این راستا مهدی اخوان بهابادی – دبیر شورایعالی فضای مجازی در مورد وضعیت پژوهشگاه فضای مجازی که با استفاده از ظرفیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده با توجه به دستور معاونت نظارت مجلس برای توقف حکم تغییر این پژوهشگاه به پژوهشگاه فضای مجازی، اظهار داشت: هیچگونه نامه ای از سوی رئیس جمهور برای توقف حکم انحلال پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات به ما ارائه نشده است و قطعا نیز ارائه نخواهد شد و پژوهشگاه فضای مجازی به کار خود ادامه خواهد داد.
وی با بیان اینکه موضوع ابلاغیه شورایعالی اداری در زمینه پژوهشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات، موضوعی است میان مجلس و دولت که در مورد آن مذاکراتی در جریان است ادامه داد: ما هم بسیار امیدواریم که موضوع با مذاکره در چند روز آینده حل شود و البته این موضوع، بسیار خاص نیست.
اخوان در مورد اینکه در نامه ابلاغ شده از سوی مجلس به رئیس جمهور هرگونه اقدام و تغییر و تحول در زمینه پژوهشگاه ICT ممنوع اعلام شده است، این طور توضیح داد: البته این موضوع ارتباطی با ما ندارد و شورایعالی فضای مجازی در این زمینه ورود نخواهد کرد اما در نامه معاونت نظارت مجلس به دولت، از رئیس جمهور خواسته شده که به سبب آنکه نمایندگان ناظر مجلس شورای اسلامی در جلسه شورایعالی حضور نداشتند دستور توقف برای این ابلاغیه را بدهد اما مجلس خود راسا و به صورت مستقیم دستور توقف این حکم را ارائه نداده است.
IT Iran
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com