بدهی شرکت های بیمه به مراکز درمانی

۰۶م آذر ،

بینا- درصد بدهی شرکت‌های بیمه‌ای به بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها قابل سنجش نیست و ارقامی کە گفته می‌شود مربوط به ترکیبی از بیمه‌های تامین اجتماعی، تکمیلی و بیمه‌های بازرگانی است.
به گزارش بینا رییس کل بیمه مرکزی دربارهٔ میزان بدهی شرکت‌های بیمه به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی گفت: این رقم، کلی است، اگر شما بگویید فلان شرکت بیمه‌ای به فلان داروخانه یا بیمارستان بدهی دارد، این موضوع قابل رسیدگی است. اما باید توجه داشته باشیم کە بیمه‌ها به طورکلی شامل بیمه‌های خدمات درمانی‌، تامین اجتماعی و بیمه‌های بازرگانی می‌شوند و شرکت‌هایی کە بیمه مرکزی بر آن ها نظارت می‌کند و نسبت به آن‌ها نقش حاکمیتی دارد، بیمه‌های بازرگانی می باشند. این شرکت‌ها با بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها توافقاتی دارند و چنانچه داروخانه و یا بیمارستانی طلبکار باشد، قطعا قراردادش را با آن شرکت لغو می‌کند.
کریمی اضافه کرد: رابطه اصلی بین این شرکت‌ها، بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها است. بنابراین درصد بدهی این شرکت‌ها قابل سنجش نیست، چراکه قرارداد‌ها ما بین شرکت‌های بیمه‌ای و بیمارستان‌ها منعقد می‌شود. از این‌رو ارقامی کە اعلام می‌شوند، مربوط به بیمه‌های پایه یا بیمه‌های خدمات درمانی تکمیلی می باشند.
وی، در پاسخ به این پرسش کە آیا بدهی شرکت‌های بیمه‌ای را تایید می‌کند یا خیر، گفت‌: قطعا تایید می‌کنیم. به هر حال هم شرکت بیمه‌ای کار تجاری انجام می‌دهد و هم آن داروخانه و یا بیمارستان؛ آن‌ها به طبع در ازای خدماتی کە به مردم ارائه می‌دهند، سود دریافت می‌کنند. این دست بده‌بستان‌ها وجود دارد، منتها ارقام آن‌قدر درشت نیستند کە شرکت‌ها قادر به پرداخت آن نباشند. این به معنای عدم وجود مرجعی برائ اعمال تحکم به شرکت‌ها در جهت پرداخت بدهی نیست.
رییس کل بیمه مرکزی افزود: اگر شرکت بیمه‌ای به بیمارستان و داروخانه‌ای بدهکار باشد، یکی از مراجعی کە موضوع را پیگیری خواهد کرد بیمه مرکزی است.
کریمی در ارتباط با چگونگی‌ صورت یافتن این دست پیگیری‌ها گفت: موضوعات اینچنینی از طریق رسیدگی به شکایات و از سوی معاونت نظارت بیمه مرکزی قابل بررسی می باشند.
وی بار دیگر ضمن تاکید بر تفاوت بین بیمه‌های بازرگانی و تامین اجتماعی گفت: درارتباط با درمان، شرکت‌های بیمه‌ای آنچه را کە مازاد بر بیمه پایه و اجباری تامین اجتماعی است، متقبل می‌شوند. بنابراین این بیمه‌ها متعلق به دولت نیستند و بیمه‌گزار صددرصد حق بیمه را پرداخت خواهد کرد. منتها بعضی از سازمان‌ها و شرکت‌ها به عنوان کمک به کارمندان خود بخشی از آن را پرداخت می‌کنند، بخش دیگر نیز بر عهده فرد بیمه‌گزار خواهد بود. بنابراین ارقام حق بیمه برحسب توافقات خصوصی و همچنین پیمانی کە بین بیمه‌گر و بیمه گزار منعقد می‌شود، اخذ می‌شوند.

RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ