بن‌بست تازه در افزایش حق مسکن

با اینکه شورای عالی کار در هفته قبل افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن و ۱۵ هزارتومانی حق بن کارگران را تصویب کرد، اما بعضی کارفرمایان می گویند تنها به شرط پس گرفتن شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری دربارهٔ تخلف در تعیین حداقل مزد امسال مصوبات تازه را اجرا می‌کنند، اما کارگران می‌گویند چنین اقدامی تخلف آشکار محسوب شده و اسناد صورتجلسه قانونی شورا موجود است. در هفته قبل پس از ۵ ماه بحث و چانه‌زنی بر سر افزایش تنها ۱۰ هزارتومانی حق مسکن کارگران و مشمولان قانون کار که پس از ۷ سال توقف اتفاق افتاد، شورای عالی کار مصوبه‌ای ارائه کرد که از پیش توسط دولت مورد تایید قرار گرفته بود.
به گزارش ممتاز (BanaNews.ir) همچنین مصوبه دیگری نیز برای افزایش ۱۵هزارتومانی حق بن نقدی کارگران از پایان مردادماه امسال ارائه شد که طبق دو مصوبه یادشده از پایان مردادماه امسال حق مسکن هر کارگر به ۲۰ و حق بن نقدی نیز به ۵۰هزارتومان افزایش خواهد یافت. تا پایان تیرماه امسال حق مسکن هر کارگر و مشمول قانون کار ۱۰هزارتومان و حق بن نقدی نیز ۳۵هزارتومان بوده است.
با این حال، در روزهای اخیر خبر رسید کارفرمایان در نشست اخیر شورای عالی کار مواردی را دربارهٔ شکایت گروهی از کارگران مبنی بر تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال مطرح کرده‌اند و عنوان شد اگر کارگران این شکایت را پس بگیرند آنها افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن را اجرا خواهند کرد!
رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در این باره که بعضی گروه‌های کارفرمایی عنوان می‌کنند اعمال افزایش ۱۰ هزارتومانی حق مسکن منوط به پس گرفتن شکایت مزدی کارگران از دیوان عدالت اداری است، اظهار کرد: چنین پیش‌شرطی در صورتجلسه شورای عالی کار وجود ندارد و هرگونه مطالبی که در این زمینه عنوان می‌شود نادرست است.
علی بیگی با تاکید بر اینکه بعضی گلایه‌ها و اظهارنظرهای کارشناسی از سوی طرفیت کارگری و کارفرمایی در نشست شورای عالی کار مطرح شد، ولی در نهایت تصمیم‌گیری بدون هرگونه پیش شرط بوده است افزود: اعضای شورای عالی کار زمانی باید پیش شرط را بپذیرند که دربارهٔ تخلف در تعیین حداقل دستمزد امسال شکایتی را مطرح کرده باشند، اما زمانی که شاکیان گروه‌های دیگری از کارگران می باشند ما حق مداخله در تصمیم آنان یا وعده‌ای از سوی آنها را نداریم.
این مقام مسوول کارگری کشور بیان کرد: هم اکنون صورتجلسه شورای عالی کار که بر مبنای رای‌گیری افزایش حق مسکن و حق بن نقدی کارگران را تعیین کرده است موجود است و هرگونه اظهارنظر دربارهٔ وجود پیش‌شرط در این زمینه مورد تایید نیست.