بیمه‌های کارگران ساختمانی بدون استثنا اعطا می‌شود

به گزارش نوساز به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه‌ی علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مورد طرح رفع موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه‌ مجازات متخلفان را رفع کردند.

بر این اساس مصوب شد که در صورت تامین منابع مالی کافی از محل احداث پروژه‌های ساختمانی هرگونه استثناء و اعمال سهمیه که سبب ایجاد محدودیت‌ در اجرای بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی شوند بلااثر است. پیش از این در این طرح منابع مالی برای برداشتن استثناء برای اعطای بیمه‌ی کارگران ساختمانی پیش بینی نشده بود که مجلس در جلسه‌ی علنی در جهت تامین نظر شورای نگهبان منابع مالی مورد نظر را پیش بینی کرد.

یکی دیگر از اصلاحیه‌های مجلس در مورد این طرح و درراستای تامین نظر شورای نگهبان ترکیب ناظرین در کارگروه اجرای صحیح این قانون و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات مشخص شد. بر این اساس مقرر گردید که به منظور نظارت بر اجرای صحیح و پیشگیری و رسیدگی به تخلفات و رفع موانع اجرایی این قانون کارگروهی مرکب از نماینده‌ی هر یک از وزارت‌خانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و کشور و سازمان تامین اجتماعی و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای تشکیل گردد.

همچنین در این کارگروه دو نماینده از انجمن صنفی کارگران ساختمانی، دو نماینده از انجمن صنفی کارفرمایان ساختمانی، و ۴ نماینده از مجلس شامل ۲ نفر از کمیسیون بهداشت و درمان، یک نفر از کمیسیون اجتماعی و یک نفر از کمیسیون عمران با معرفی کمیسیون‌های مربوطه همگی به عنوان به عنوان ناظر شرکت خواهند کرد.

آخرین اصلاحیه‌ی مجلس در مورد طرح رفع موانع اجرایی اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان به پرداخت غرامت به کارگرانی که محروم از خدمات بیمه شده‌اند مربوط می‌شود.

بر این اساس مقرر گردید که کلیه مراجع اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که مانع اجرای این قانون و سبب محرومیت کارگران ساختمانی از خدمات بیمه تامین اجتماعی شوند، با رای محاکم صالحه به پرداخت غرامتی معادل اعمال حق بیمه‌ی سهم کارگر و کارفرما به ارزش روز و زیانهای وارده مادی و معنوی اعم از هزینه‌های درمانی یا از کارافتادگی و سایر حمایتهای مطروحه در قانون تامین اجتماعی محکوم می‌گردند.

به گزارش ایسنا، در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در مورد این طرح حمید‌رضا فولادگر نماینده‌ی اصفهان با استناد به اصول ۷۵ و ۲۹ قانون اساسی در مورد بیمه تامین اجتماعی و مموعیت تصویب طرحهایی با ایجاد بار مالی به دولت گفت: در این طرح مقرر شده است که محل تامین منابع مالی بیمه کارگران از پر وژه‌های ساختمانی باشد که این موضوع بار مالی را به دولت تحمیل می‌کند.

وی خواستار شد که این طرح همچون متن قبلی مصوب مجلس باقی بماند و برای تصویب نهایی به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شود.

محمدرضا باهنر که ریاست جلسه را بر عهده دارد در پاسخ به این اخطار گفت: تشخیص خلاف قانون اساسی بودن موضوعی با شورای نگهبان است. بحث این که حق بیمه را بخشی از دولت ، کارفرما و کارگر بدهد طبیعتا بار مالی به دولت تحمیل می‌کند که کمیسیون این ایراد را رفع نموده است.