تعزیرات اجاره‌بها در خاموشی

کارشناسان در این باره معتقدند: امسال با تقسیم مسوولیت کنترل اجاره‌بها بین چندین دستگاه در چندین وزارتخانه، بازدهی طرح تعزیرات پایین آمده است و وظیفه هر دستگاه به صورت تفکیک‌شده برای کنترل، نامشخص و مبهم است.

مصوبه دولت در خصوص «تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها در اجاره‌نامه‌های تابستان۹۱» ظاهرا فقط به روزنامه‌ها ابلاغ شده و عوامل اصلی هدایت بازار اجاره مسکن در تهران نه این مصوبه را دیده‌اند و نه اینکه از کم‌وکیف و نحوه اجرای آن اطلاعی دارند.

اول تیرماه با پیشنهاد و درخواست وزارت راه‌وشهرسازی، دولت تصویب کرد: کمیته‌ای مرکب از چند نهاد شامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان ‌و ‌تولیدکنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه مشاوران‌املاک تهران به صورت مشترک فرمان کنترل بازار اجاره‌نشین‌ها را به دست بگیرند و از افزایش بیش‌از ۱۵درصد مبالغ اجاره در قراردادهای جدید جلوگیری کنند.

اما اکنون به‌رغم گذشت بیش از ۳ هفته از تنظیم این مصوبه، مشاوران‌املاک و مدیران بنگاه‌های مسکن در نقاط مختلف تهران نسبت به محتوای این مصوبه گنگ هستند و می‌گویند: «نامه رسمی بابت اینکه املاکی‌ها باید جلوی افزایش اجاره‌بها را بگیرند به ما ابلاغ نشده است.»

این در حالی است که تابستان سال گذشته بخشنامه‌ای حاوی «تاکید و صورتجلسه وزارت دادگستری خطاب به اتحادیه املاک مبنی بر جلوگیری از افزایش ۱۲درصدی اجاره‌بها در تهران» در همه بنگاه‌های مسکن نصب شده بود و به واسطه این بخشنامه، دلالان ملک توصیه‌هایی را به موجران درخصوص رعایت سقف اجاره‌بها ارائه می‌کردند؛ طوری که طبق گفته فعالان بازار، پارسال همین محدودیت تعزیراتی تاحدود زیادی مانع رشد حباب اجاره‌بها شد.

به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هم‌اکنون شرایط مبهم نحوه کنترل تعزیراتی اجار‌ه‌بها موجب شده در ۲۵ روز اخیر که علی‌القاعده – به خاطر نزدیکی ماه رمضان- باید فرصت طلایی برای نقل‌وانتقال اجاره‌نشین‌ها محسوب می‌شد، بازار معاملات اجاره راکد باشد و برای سایر مستاجرها که قرارداد جدید امضا کرده‌اند، نرخ‌ها حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یابد.

در روزهای اخیر علائم محسوس و پرقدرتی همچون بازرسی‌های سرزده ماموران دولتی از بنگاه‌ها، سرکشی و کنترل اجاره‌نامه‌ها یا اطلاعیه رسمی در سایت‌های اینترنتی دستگاه‌های مسوول دیده نشده است و موجران با تکیه بر این خلأ کنترلی در بازار، کماکان نرخ‌ها را حبابی تعیین می‌کنند.

برخلاف شکل کنونی تعزیرات اجاره‌بها، تابستان سال گذشته هر بنگاه‌ملکی در تهران حداقل ۲ تا ۳ بار توسط هیات بازرسی، مورد بررسی قرار گرفت و بازرسان به صورت سرزده اجاره‌نامه‌های تنظیمی روزهای قبل را کنترل می‌کردند و در صورت افزایش بیش از ۱۲درصد مبالغ اجاره نسبت به اجاره‌بهای تابستان۸۹، هم مشاور‌املاک و هم موجر را تحت پیگرد قرار می‌دادند.

در حال حاضر در سایت‌ اطلاع‌رسانی اتحادیه املاک، سازمان حمایت و نهاد تعزیراتی دولت، متن مصوبه «تعزیرات اجاره‌بها تا سقف ۱۵درصد» دیده نمی‌شود و حتی خبر یا بخشنامه‌ای هم در این ارتباط در این سایت‌ها وجود ندارد. اما تابستان سال گذشته به فاصله یک روز بعد از تصویب «تعزیرات اجاره‌بها تا سقف ۱۲درصد»، متن این مصوبه در سایت اتحادیه املاک و برخی دیگر از سایت‌های دولتی منتشر شد.

خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» طی روزهای اخیر در مراجعه حضوری به بنگاه‌های مسکن سطح شهر تهران و تماس تلفنی با مشاوران‌املاک مطلع شد، این گروه که عملا وظیفه مشاوره به طرفین معاملات اجاره را دارند و نبض اجاره‌بها با هدایت آنها در جریان است، نسبت به مصوبه تعزیرات اجاره‌بها بی‌اطلاع هستند و این مصوبه را در حد اخبار روزنامه‌ها، مطالعه کرده‌اند!

کارشناسان در این باره معتقدند: امسال با تقسیم مسوولیت کنترل اجاره‌بها بین چندین دستگاه در چندین وزارتخانه، بازدهی طرح تعزیرات پایین آمده است و وظیفه هر دستگاه به صورت تفکیک‌شده برای کنترل، نامشخص و مبهم است.

در این باره مشاوران‌املاک نیز تاکید می‌کنند: سال گذشته به استناد بخشنامه‌ رسمی که دریافت کرده‌ بودیم می‌توانستیم مالک واحد اجاره‌ای را نسبت به نرخ‌گذاری فراتر از حدمجاز محدود کنیم؛ اما الان هیچ نوشته‌ای مبنی بر الزام به رعایت رشد حداکثر ۱۵درصدی به دست ما نرسیده است.

مسوولیت با سازمان حمایت است

«دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با حسام عقبایی معاون بازرسی اتحادیه مشاوران املاک تهران پیگیر علت عدم ابلاغ مصوبه تعزیرات اجاره‌بها شد:

چرا اتحادیه املاک تهران، تابستان امسال بر خلاف پارسال که اطلاع رسانی دقیق و کاملی را برای الزام مشاوران املاک به رعایت درصد مجاز افزایش اجاره بها انجام داد، پس از گذشت سه هفته از آغاز اجرای این قانون هنوز اطلاع رسانی رسمی را در این زمینه به مشاوران املاک انجام نداده است؟

این اطلاع رسانی امسال هم صورت گرفته است و تمام مشاوران املاک تهران می‌دانند که بیش از ۱۵ درصد مجاز به افزایش اجاره بها نیستند.

اما مشاوران املاک می‌گویند که هیچگونه ابلاغیه ای از سوی اتحادیه املاک تهران به آنها داده نشده است، شما به چه صورتی اطلاع‌رسانی کردید که بنگاه ها ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند؟

اولا ابلاغیه رسمی رعایت درصد مجاز افزایشی اجاره‌بها، هم در تابلو اعلانات اتحادیه مشاوران املاک تهران و هم در نشریه تخصصی اتحادیه املاک با عنوان پیک املاک برای اطلاع‌رسانی به مشاوران املاک درج شده است؛ ثانیا امسال قانون تعزیرات اجاره بها در سطح وسیع‌تری نسبت به پارسال هم از سوی وزیر راه و شهرسازی و هم از طرف مقامات ارشد سازمان تعزیرات به صورت گسترده از طریق رسانه‌ها اطلاع رسانی شد و همه مشاوران از آن اطلاع یافتند.

ولی مشاوران املاک در این باره اظهار بی اطلاعی می‌کنند، چرا اتحادیه برای افزایش اطمینان از اجرای قانون اطلاعیه ای به بنگاه ها نداده است؟

امسال چون مسوولیت بازرسی و نظارت بر اجرای قانون تعزیرات اجاره بها به صورت مستقیم به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان سپرده شد اتحادیه املاک به این موضوع به صورت مستقیم ورود پیدا نکرد. از سوی دیگر با توجه به انتشار این قانون در روزنامه رسمی و همچنین با اتکا بر اینکه جهل به قانون رافع مسوولیت قانونی بنگاه ها نمی شود، هیچ بنگاهی با این بهانه که از قانون بی خبر است، نمی تواند از مسوولیت قانونی خود سر باز زند.

وقتی در بنگاه‌ها امسال هیچ اطلاعیه‌ای برای آگاهی موجران و مستاجران از وظایف و حقوق قانونی نصب نشده است (مطابق آنچه سال گذشته در بنگاه ها وجود داشت)، مردم برای ابراز نارضایتی خود باید به چه مرجعی شکایت کنند؟

مسوولیت نظارت و برخورد با بنگاه‌های متخلف تابستان امسال به صورت مستقیم به سازمان تعزیرات و بازرسان سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان سپرده شده است.


عصر ایران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ