۱۵م آذر ،
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری اعلام کرد: هر گونه تغییر وضعیت استخدام نیروی انسانی که به تایید معاونت نرسیده باشد و بار مالی آن تا پایان سال ۹۱ پیشبینی نشده باشد حکم تعهد زائد محسوب می گردد و هر گونه کسری بودجه به دولت در این زمینه غیر قابل پذیرش است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بهروز مرادی به کلیه دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف در جدول قانون بودجه کل کشور اعلام کرد به استناد مواد ۲۹ و ۵۱ و همچنین بندهایی از ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنجم توسعه و بنا به بخشنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری کلیه تصویبنامهها، بخشنامهها، دستورالعملها، تصمیمات و مصوبات هیاتهای امنا و همچنین تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی وطبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی وهر گونه تبدیل وضعیت استخدام نیروی انسانی که به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نرسیده باشد و بار مالی ناشی از آن در سقف تخصیص اعتبار اعلامی تا پایان سال ۹۱ پیش بینی نشده باشد در حکم تعهد زائد محسوب شده و هر گونه تحمیل کسری بودجه به دولت غیر قابل پذیرش است.
به گفته او، این امر مواردی که در لایحه بودجه سال ۹۲ محاسبه و تصویب نمی گردند نیز شامل می گردد.
انتهای پیام
ایسنا
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com