توجیه اقتصادی حلقه مفقوده توسعه “جایگاههای CNG “کشور است

مرتضی ابراهیمی‌مقدم در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران، با اشاره به سهم ۲۵ درصدی CNG (همراه با LPG) در سبد سوخت در دولت قبل به عنوان سدی در برابر توسعه حاملهای انرژی اظهار داشت: با بررسی و کار کارشناسی‌هایی که از طرف مسئولان در خصوص افزایش ۵۰ درصدی مصرف CNG در کشور صورت گرفت سد موجود بر سر راه توسعه حاملهای انرژی برداشته شد به طوری که با علم به ارزبری و معضلات واردات بنزین و نیز جایگزینی هر لیتر بنزین با CNG که حدود ۵۰ سنت صرفه اقتصادی برای کشور به همراه دارد این اتخاذ شد.

وی تصریح کرد: از آنجا که حلقه مفقوده توسعه CNG در کشور، ایجاد توجیه اقتصادی در حوزه جایگاههای CNG است تا با برداشتن موانع موجود زمینه برای ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه فراهم می‌شود.

دبیر انجمن صنفی CNG کشور، در خصوص تصمیم غیرکارشناسی دولت قبل در تعیین قیمت ۳۰۰۰ ریالی برای هر متر مکعب CNG تحویلی به اتوبوسها در مقابل قیمت ۱۵۰۰ ریالی هر لیتر گازوئیل تحویلی به آنها اظهار داشت: متاسفانه این موضوع سبب دیزلی کردن اتوبوسهای گازسوز شد که وزیر نفت در این رابطه نیز پیشنهاد مربوط را برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال کرده و در صورت تصویب این پیشنهاد، قیمت هر متر مکعب CNG تحویلی به اتوبوسها، از قیمت گازوئیل معادل کمتر خواهد شد و این امر علاوه بر صرفه اقتصادی برای کشور، از جنبه زیست محیطی نیز بسیار حائز اهمیت است.

ابراهیمی‌مقدم خاطرنشان کرد: هم‌اکنون با سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در سالهای قبل، ظرفیتهای مناسبی در حوزه‌های مختلف کمپرسور، خودرو، مخزن و کیت ایجاد شده است و تنها مشکلی که در روند توسعه CNG در کشور وجود دارد بحث عدم توجیه اقتصادی جایگاههای CNG است که مانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این حوزه شده است.
انتهای پیام/