جایگاه شورای پول و اعتباردر سیاست پولی

بینا- با توجه به روند، واقعیات و رخدادهای اقتصادی، تحریم‌های یک جانبه و تشدید آنها با تحریم بانک مرکزی و بخش نفت و گاز از سوی دیگر تقویت جایگاه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شرایط کنونی بیش از پیش اهمیت می یابد.
توسعه منابع مالی نقش چشمگیری در رشد اقتصادی کشورها دارا می باشد. نقش بانک مرکزی در توسعه و رشد مزبور بسیار مورد توجه اقتصاددانان و سیاست‌گذاران اقتصادی و پولی قرار گرفته است.
برخی اقتصاددانان ایجاد بانک های مرکزی را جزو اختراعات و ابداعات بشر قلمداد نموده اند. شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مطابق با قوانین پولی و بانکی و سایر قوانین و مقررات بالادستی، جایگاه منحصربه فرد و بی بدیلی در دستیابی کشور به رشد پایدار اقتصادی، تراز پرداخت ها و کنترل سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد ایران دارا می باشند.
البته جایگاه و نقش مزبور همواره تحت تاثیر دو بردار سلطه مالی و تمرکززدایی در سیاست های پولی و ارزی قرارگرفته است. عوامل مزبور سبب شده تا بانک مرکزی به عنوان یک نهاد پولی حرفه ای و تخصصی در دستیابی به اهداف پولی با برخی چالش ها و مشکلات مواجه شود. بدیهی است بانک مرکزی در ایفای وظایف و مسئولیت های خود تحت شرایط کنونی کشور شاید دچار مشکلاتی شود. ذیلاً ضمن مرور اجمالی بر سیاست ها و متغیر های پولی طی سال های اخیر، راهکار اساسی جهت برون رفت از وضعیت مزبور ارایه می شود.
بازار پول ویژگی های خاص خود را دارد، محدودیت ابزارهای پولی و مالی یکی از دلایل شکاف بالای تأمین مالی در کشور است. پایه پولی عمدتاً به دلیل افزایش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و یا افزایش خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی و بعضاً افزایش دارایی های خارجی آن افزایش یافته، به طوری که تأمین مالی و عمق مالی در بازار پول وابسته به پایه پولی بوده و نقش ضریب فزاینده پولی (۳/۴) در آن در حد پایین و فاصله زیادی با ضرایب بیشینه (۲۰ ) برای برخی کشورها دارد.
بررسی‌ها همچنین حاکی از نوسانات اهداف سیاست پولی و متغیرهای پولی طی سال های اخیر در کشور می‌باشد. پایه پولی، پول، شبه پول و نقدینگی رشد چشمگیری به طور متوسط سالانه حدود ۲۷ درصد طی سه دهه اخیر داشته‌اند. روند متغیرهای مزبور با توجه به رابطه مقداری پول (MV=PY) و روش های اشاعه پولی در کشور عملاً سبب رشد سطح عمومی قیمت‌ها و تورم شده، هر چند کشور به طور متوسط سالانه رشد اقتصادی حدود ۴-۴٫۵ درصد را تجربه نموده است.
بررسی شاخص‌های سلامت مالی (FSI) و CARMELS در بخش مالی و صنعت بانکداری بیانگر رشد چشمگیر تسهلات غیر جاری(سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده) بانک ها، به ویژه برای بانک های خصوصی طی سال های اخیر است، به طوری که ریسک اعتباری شبکه بانکی کشور ۹/۱۸ درصد و بانک های خصوصی  ۲۲ درصد در پایان سال ۱۳۸۸ شد.
همچنین با توجه به نسبت حساسیت (دارایی‌های حساس به نرخ به بدهی‌های حساس به نرخ) بزرگتر از یک بانک های دولتی، سیاست‌های پولی و اعتباری در قالب کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها طی سال های اخیر ( فرض کاهش ۱-۲ واحد درصد سالانه طی سال های اخیر) منجر به کاهش درآمد و سود ویژه بانک های دولتی شده است. همچنین نسبت مصارف به منابع بانک های دولتی در سال ۱۳۸۹ معادل ۸/۱۳۱ درصد شد که حاکی از شدت مشکل نقدینگی بانک های دولتی و کاهش سودآوری آن ها می‌باشد.
نوسانات نرخ ارز نیز موجب بروز ریسک بازار برای بانک ها شده و وضعیت بازار ارزی(NOP) بانک ها را تغییر داده است.
با توجه به روند، واقعیات و رخداد های مزبور از یک سو و تحریم های سازمان ملل و تحریم های یک جانبه و تشدید آن ها با تحریم بانک مرکزی و بخش نفت و گاز از سوی دیگر تقویت جایگاه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در شرایط کنونی بیش از پیش اهمیت می یابد. بانک مرکزی نقش بی بدیلی در دستیابی کشور به نرخ های رشد اقتصادی بالا، کنترل تورم  و قیمت ارز دارا می باشد. تمرکزگرایی امور پولی، بانکی و ارزی کشور در شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی مطابق با قوانین مربوطه امری ضروری و حیاتی در شرایط کنونی محسوب می شود. خوشبختانه ترکیب شورای پول و اعتبار به گونه ای است که نمایندگان قوای مقننه، مجریه و قضائیه و بخش خصوصی و تعاونی و کارشناسان و متخصصین پولی و بانکی در آن شرکت دارند.
چنین ساختار و ترکیبی تمرکزگرایی مدیریت پولی و ارزی کشور را سهل تر نموده و با نگاه تصمیم گیری شورایی به جای تصمیم گیری فردی، امکان بررسی دقیق تر و کارشناسانه تر با در نظر گرفتن شرایط خاص کشور را فراهم نموده  و بر کارایی سیاست پولی و ارزی در کشور نیز می افزاید. در این چارچوب نمایندگان دستگاه های مختلف عضو شورا  و حتی صاحبنظران اقتصادی، پولی و ارزی که  تحصیلات و تجربیات ارزنده ای دارند نیز می توانند نظرات و پیشنهادات پولی، بانکی و ارزی خود در شورای پول و اعتبار مطرح نموده و از تصمیم گیری پولی و ارزی در سایر مراکز غیر پولی و بصورت غیر حرفه ای که صرفاً اظهارنظر شخصی است و موجبات نگرانی و تشویش اذهان عمومی را فراهم می آورد پرهیز نمایند.
به عبارت دیگر در این چارچوب نیازی به سلطه مالی و سیاست‌گذاری پولی خارج از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار احساس نمی شود. تمرکززدایی امور پولی و ارزی خود سبب اتلاف وقت و انرژی مسئولین اقتصادی و پولی کشور، بویژه بانک مرکزی با ایجاد مشکل و اخلال در بازار های پولی و ارز کشور از یک سو و لزوم پاسخگویی بانک مرکزی به نتایج حاصل از اظهارنظرهای شخصی افراد و رسانه ها از سوی دیگر می شود. همچنین لازم است بانک مرکزی به عنوان سکاندار امور پولی، بانکی و ارزی کشور نسبت به ارتقای فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری پولی و ارزی خود با توجه به تغییرات سریع محیطی اقدام نماید.
در چنین فرآیندی با توجه به پیچیدگی امور اقتصادی، پولی و ارزی، حمایت و پشتیبانی سایر بخش ها و سازمان ها از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار امری بدیهی، ضروری و اجتناب ناپذیر است. به عبارت دیگر سمت و سوی و جریان روان داده ها، اطلاعات، تحلیل ها، گزارشات و پیشنهادات پولی و ارزی لازم است به سمت بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باشد تا بر اساس آن ها بتوان ستانده مناسبی را جهت مدیریت کلان پولی و ارزی کشور طی یک فرآیند قانونی و سیستماتیک استخراج نمود.

*صمد کریمی
متخصص امور اقتصادی، بانکی و مالی

RSS

نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید. نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.