جریمه نقدی تا تعطیلی؛ حکم جدید بهارستان برای گرانفروشان و کم فروشان

شهریور ۱۳۹۸

وکلای ملت در ادامه بررسی لایحه اصناف نظام صنفی کشور برای گرانفروشان و کم فروشان حکم جدیدی صادر کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران؛ نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه یکم مردادماه) و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور با تصویب ماده ۳۹ و ۴۰ این لایحه موافقت کردند. 

بر این اساس جریمه مقرر در ماده ۵۷ قانون فعلی نظام صنفی به شرح زیر اصلاح شد: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خریدار و مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گران‌فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ گران فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود هم چنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

هم‌چنین بر اساس ماده ۴۰ متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارده شده به خریدار یا مصرف کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم فروشی و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و علاوه بر پرداخت جریمه پارچه یا تابلو بر سردر محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو هفته نصب می‌شود.

در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه نصب می‌شود.

در مرتبه پنجم و مراتب بعدی به ده برابر مبلغ کم فروشی جریمه می‌شود و پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت دو ماه نصب می‌شود هم‌چنین پروانه کسب وی به مدت شش ماه تعلیق و محل کسب تعطیل می‌گردد.

تبصره: عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت (گارانتی) توسط متعهد در حکم کم فروشی است و متخلف از این امر علاوه بر انجام خدمات مربوط به جزای نقدی موضوع این ماده نیز محکوم می‌شود.

مبنای محاسبه ارزش خدمات پس از فروش قیمت کارشناسی خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود.

وکلای ملت با ۱۳۰ رای موافق، ۳ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر با این حکم موافقت کردند.

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *