جنگ طلبان اوباما را به دادگاه می کشانند

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از تصمیم جمهوریخواهان برای به دادگاه کشاندن رئیس جمهور این کشور با هدف کسب اطلاعات بیشتر درباره رسوایی”سریع و خشن” خبر داد.

به گزارش  شبکه خبری ای بی سی، “جان بونر” با بیان این مطلب اعلام کرد که جمهوریخواهان قصد دارند که یک “دعوای مدنی” را علیه “باراک اوباما” آغاز کنند تا بدین ترتیب دسترسی بیشتری به اطلاعات وزارت دادگستری در برنامه سریع و خشن داشته باشند.

درحقیقت جمهوریخواهان با این شکایت به دنبال محدود کردن حق “برتری اجرایی ” (Executive Privilege) اوباما هستند که بواسطه آن کاخ سفید با درخواست مجلس نمایندگان برای دسترسی به اطلاعات مخالفت کرده بود .

برنامه سریع و خشن همان برنامه ای است که بواسطه آن مجلس نمایندگان به “اریک هولدر” وزیر دادگستری آمریکا رای عدم اعتماد داد.

تصمیم برای شکایت از دولت آمریکا بعد از آن اتخاذ شد که دادگستری آمریکا در نامه ای به مجلس نمایندگان، اعلام کرد که هولدر را بواسطه رای مجلس نمایندگان تحت تعقیب قرار نمی دهد.

بونر که با شبکه خبری سی.بی.اس گفتگو می کرد درباره دلایل اتخاذ این تصمیم ( طرح شکایت ) گفت : برای ما روشن نبود که درصورت مطرح کردن خواسته خود در دادستانی به خواسته خود می رسیم از همین رو بود که تصمیم گرفتیم دعوای مدنی خود را در دادگاه مطرح کنیم.

بر اساس این گزارش، دعوای مجلس نمایندگان با وزارت دادگستری آمریکا و بطور خاص با “اریک هولدر” از آنجا آغاز شد که هولدر متهم به مخفی نگاهداشتن اسناد مربوط به عملیات قاچاق اسلحه در مرز ایالات متحده با مکزیک شد.

گفته می‌شود که در سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ ماموران آمریکایی حدود ۲۰۰۰ قبضه سلاح از طریق مرز وارد مکزیک کرده‌اند تا بتوانند از این طریق خریداران اسلحه‌ کارتل های مواد مخدر را تحت تعقیب قرار دهند.
ولی بیشتر این سلاح ها گم شده اند و دو اسلحه پس از قتل یکی از مرزبانان آمریکایی در محل قتل پیدا شده است. این موضوع باعث شده که عملیات مخفی نافرجام پایان یابد و کنگره یک کمیسیون تحقیق را مامور رسیدگی آن کند.
 
وزارت دادگستری آمریکا اسنادی بالغ بر ۷۶۰۰ صفحه از این پرونده را در اختیار کمیسیون تحقیق کنگره گذاشت ولی به گفته‌ این کمیسیون، این مقدار کمتر از ده درصد کل اسناد این پرونده بوده است.
 
بر اساس این گزارش، اریک هولدر ۹ بار در برابر کمیسیون تحقیق کنگره حاضر شده و به پرسشها پاسخ داده است. وزارت تحت مسئولیت او اسنادی از این پرونده را به کمیسیون تحقیق ارائه نداده و گفته که انتشار این اسناد می ‌تواند “پیامدهای منفی” داشته باشد و دامنه‌ عملکرد دولت را در رایزنیهای داخلی آینده محدود می ‌سازد.
 
طرح این شکایت در شرایطی مطرح می شود که جمهوریخواهان تلاش می کنند تا قانون خدمات درمانی که توسط اوباما مطرح و به تصویب رسیده را لغو کنند.
 
شدت تنش های میان دموکرات های و جمهوریخواهان به حدی رسیده که دیروز روزنامه لش آنجلس تایمز در گزارشی به نقل از یکی از مقامات دولتی ایالات متحده نوشته بود : پس از رای دادگاه عالی و بواسطه کارهای زیاد اولین کاری که کردم گرفتن مرخصی بود. ما هیچ زمانی برای جشن گرفتن نداریم و مجبوریم که همیشه در شرایط آماده به جنگ باشیم.

۲۶۱۵۱
 

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ