جهات مخففه جرم مشمول حال متهم کدامند؟

به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ سهشنبه ۱۶آبان۹۱،

82-25.jpg

قانونگذار در ۶ مورد مشخص که در متن قانون ذکر شده است، این اجازه را به محاکم کیفری داده است که بر اساس شرایط متهم و نوع جرایم ارتکابی نسبت به تخفیف جرم اقدام کند.

به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: دادگاه‏ می‏‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل‏ به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک‏ آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه‏ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴- اعلام متهم پیش از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او.

۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.

تبصره ۲- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می‏‌تواند جهات مخففه را رعایت کند.

تبصره ۳- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش‏‌بینی شده باشد دادگاه نمی‏‌تواند به سبب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

– نظریه ۱۶۹۲/ ۷- ۳/ ۳/ ۱۳۷۳ : قصد و انگیزه دو مقوله جدا می باشند و نباید با هم اشتباه شوند، بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمی‏‌یابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است، ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه یا مشدده به شمار آید.

الف: موارد دیگری از جهات مخففه در سایر مواد این قانون ذکر شده است از جمله به بند ۲ ماده ۱۱، ماده ۲۴، تبصره ۲ ماده ۴۱، تبصره ذیل ماده ۴۲، ماده ۵۲۱، ماده ۵۳۱، ماده ۷۱۰، ماده ۷۱۹ و تبصره ۲ آن و ماده ۷۲۷٫ در ضمن در پاره‏ای موارد دادگاه از اعمال جهات تخفیف ممنوع است از جمله به تبصره ذیل ماده ۷۱۹ همین قانون، تبصره ذیل ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت و تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۶۹ مراجعه شود.

– نظریه ۱۵۸۵/ ۷- ۱۲/ ۳/ ۱۳۷۵: دادگاه بایستی شرایط و عواملی را که سبب تخفیف مجازات شده در رأی خود قید و تصریح کند و کلی‏ گویی در باب تخفیف وجاهت قانونی ندارد.

– نظریه ۳۹۰۶/ ۷- ۹/ ۵/ ۱۳۸۰: منظور از جهات مخففه، موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی این نمی باشد که همه جهات شش‏‌گانه مندرج در آن باید جمع باشد بلکه هریک از آنها که تحقق یابد، می‏‌تواند سبب تخفیف قرار گیرد.

* وضع خاص متهم یعنی جهت یا جهاتی که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد مثل انگیزه‏‌های شرافتمندانه یا نیاز شدید مالی و غیره.

* منظور از سابقه نیز یعنی سوابق اخلاقی و مذهبی و تجاری و حسن شهرت و سابقه بازداشت و غیره. بنابراین منظور، پیشینه کیفری و یا ارتکاب جرایم متعدّد نمی باشد.

* اقرار مؤثر در کشف جرم، اقراری است که سبب روشن شدن همه ابعاد جرم ارتکابی برای قاضی گردد. مثل کشف اموال و اسباب و آلات ناشی از جرم و شناسایی و دستگیری همه متهمین اعم از معاونین و شرکاء.

انتهای پیام


ایسنا

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ