به گزارش تفسیری ممتازنیوز به نقل از خبر گزاری ایسنا در تاریخ سهشنبه ۱۶آبان۹۱،
قانونگذار در ۶ مورد مشخص که در متن قانون ذکر شده است، این اجازه را به محاکم کیفری داده است که بر اساس شرایط متهم و نوع جرایم ارتکابی نسبت به تخفیف جرم اقدام کند.
به گزارش تفسیری خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در موضوع تخفیف مجازات می‌گوید: دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:
۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.
۲- اظهارات و راهنمایی‌های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.
۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
۴- اعلام متهم پیش از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.
۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او.
۶- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحا قید کند.
تبصره ۲- در مورد تعدد جرم نیز دادگاه میتواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره ۳- چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد دادگاه نمیتواند به سبب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
نظریات اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه
– نظریه ۱۶۹۲/ ۷- ۳/ ۳/ ۱۳۷۳ : قصد و انگیزه دو مقوله جدا می باشند و نباید با هم اشتباه شوند، بدون قصد جرایم عمدی تحقق نمییابد و قصد از عناصر مهم و اصلی جرم است، ولی انگیزه در تحقق جرم تأثیری نداشته و تنها ممکن است از جهات مخففه یا مشدده به شمار آید.
الف: موارد دیگری از جهات مخففه در سایر مواد این قانون ذکر شده است از جمله به بند ۲ ماده ۱۱، ماده ۲۴، تبصره ۲ ماده ۴۱، تبصره ذیل ماده ۴۲، ماده ۵۲۱، ماده ۵۳۱، ماده ۷۱۰، ماده ۷۱۹ و تبصره ۲ آن و ماده ۷۲۷٫ در ضمن در پارهای موارد دادگاه از اعمال جهات تخفیف ممنوع است از جمله به تبصره ذیل ماده ۷۱۹ همین قانون، تبصره ذیل ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت و تبصره ۵ ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/ ۹/ ۱۳۶۹ مراجعه شود.
– نظریه ۱۵۸۵/ ۷- ۱۲/ ۳/ ۱۳۷۵: دادگاه بایستی شرایط و عواملی را که سبب تخفیف مجازات شده در رأی خود قید و تصریح کند و کلی گویی در باب تخفیف وجاهت قانونی ندارد.
– نظریه ۳۹۰۶/ ۷- ۹/ ۵/ ۱۳۸۰: منظور از جهات مخففه، موضوع ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی این نمی باشد که همه جهات ششگانه مندرج در آن باید جمع باشد بلکه هریک از آنها که تحقق یابد، میتواند سبب تخفیف قرار گیرد.
* وضع خاص متهم یعنی جهت یا جهاتی که در شخص متهم موجود است که اقتضای تخفیف مجازات را دارد مثل انگیزههای شرافتمندانه یا نیاز شدید مالی و غیره.
* منظور از سابقه نیز یعنی سوابق اخلاقی و مذهبی و تجاری و حسن شهرت و سابقه بازداشت و غیره. بنابراین منظور، پیشینه کیفری و یا ارتکاب جرایم متعدّد نمی باشد.
* اقرار مؤثر در کشف جرم، اقراری است که سبب روشن شدن همه ابعاد جرم ارتکابی برای قاضی گردد. مثل کشف اموال و اسباب و آلات ناشی از جرم و شناسایی و دستگیری همه متهمین اعم از معاونین و شرکاء.
انتهای پیام
ایسنا