حبس‌زدائی بدون سیاست‌های تربیتی و درمانی معنا ندارد

۱۴ام بهمن ،

یک وکیل دادگستری با بیان اینکه حبس‌زدائی بدون سیاست‌های تربیتی و درمانی معنا ندارد، گفت: بهتر است چنانچه فردی مرتکب جرم سبکی شده است دادگاه با عنایت او را مشمول تخفیف، تعلیق و یا عفو مجازات کند کە تحقق این مهم مستلزم یک سیاست تربیتی برای مجرم است.

“فاطمه قنبری” در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضائی باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه سیستم قضائی کشورهای جهان در پی “حبس‌زدائی” می باشند، گفت: اگر در هر کشوری حقوق ماهوی جزائی و مجازات‌های سنگین بیشتر باشد اشخاص آن جامعه بیشتر مرتکب جرم می‌شوند.

وی با اشاره به رتبه بالای سیاست حبس‌زدائی در کل کشورها تصریح کرد: برای ایجاد حبس‌زدائی می‌بایست زمینه‌های فراوانی در حوزه درمانی و تربیتی ایجاد شود.

این حقوقدان با بیان اینکه حبس‌زدائی بدون سیاست‌های تربیتی و درمانی معنا ندارد، گفت: بهتر است چنانچه فردی مرتکب جرم سبکی شده است دادگاه با عنایت او را مشمول تخفیف، تعلیق و یا عفو مجازات کند کە تحقق این مهم مستلزم یک سیاست تربیتی برای مجرم است.

قنبری با بیان اینکه سیاست حبس‌زدائی باید با ایجاد زمینه‌های مناسب در هر کشوری پیاده شود، اظهار داشت: به عنوان نمونه بخشنامه‌ای که مربوط به اصلاح ماده ۲ و ۱۸ قانون چک است منجر به پاکسازی تعداد بالایی از زندان‌ها از مجرم شده اما هیچ تدبیری برای ایجاد امنیت اشخاص نسبت به چک اتخاذ نکرده است.

وی ادامه داد: حبس‌زدائی دربارهٔ چک سبب شده اشخاص جامعه اعتبار و اعتمادی را که برای اسناد تجاری قائل بودند از دست بدهند.

قتبری با بیان اینکه حبس‌های طولانی مدت می‌بایست برای مجرمین حرفه‌ای و تبهکاران خطرناک اعمال شود، گفت: مجازات‌های سنگین باید برای مجرمینی اعمال شود که جرم آن‌ها تبدیل به عادت شده است اما برای جرائمی که ناشی از عسر و حرج مالی است باید سیاست حبس‌زدائی در نظر گرفته شود.

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ