حذف جنبه کیفری از چک به نفع بدهکاران یا طلبکاران؟

۳۰م دیماه ،

هدف از حذف جنبه کیفری لایحه چک، این است کە چک به جایگاه واقعی خود کە در قانون پیش بینی شده بازگردد.

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران مجازات‌های صدور چک بلامحل به سبب اصلاح قانون چک سال ۱۳۸۲ در مقایسه با قانون قبل از آن، به نحو چشمگیری تنزل و دامنه ارتکاب صدور چک بلامحل گسترش یافته است.

اگر چک فاقد ضمانت اجرای کیفری باشد، دارندگان چک بلامحل تنها می‌توانند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به مطالبات خویش اقدام کنند، بنابر دلایلی متعدد چون هزینه‌های سنگین دادرسی، حق‌الوکاله وکیل، طولانی شدن روند دادرسی و… چه بسیاری از طلبکاران که با انصراف از احقاق حقوق مسلم خود و با اعلام رضایت به کمتر و بعضا به نیمی از مطالبات واقعی خویش به سبب چک‌های دریافتی، عرصه و زمینه را روز به روز براشخاص با سوءنیت که قصدی به جز ارتکاب به افعالی چون کلاهبرداری و تضییع حقوق دیگران تعقیب نمی‌کنند، مساعدتر می‌کنند.

پس از اعلام حذف جنبه کیفری از چک، حقوقدانان در رابطه با مزایا و معایب حذف جنبه کیفری از مراحل دادرسی چک در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، اظهارات متفاوتی داشتند در ادامه می‌خوانید.


شفیعی:

حذف جنبه کیفری، مشکلات ناشی از سوءاستفاده چک را برطرف نمی‌کند

یک وکیل دادگستری گفت: حذف جنبه کیفری از چک سببات استفاده صحیح از چک را فراهم نمی‌کند بلکه باید یک قانون مناسب به طوری کە چک هم دارای جنبه کیفری و هم دارای جنبه حقوقی باشد تنظیم شود و مشکلات ناشی از سوءاستفاده از چک را برطرف کند.

“مسعود شفیعی” با اشاره به طرح اصلاحی قانون چک و “حذف جنبه کیفری” در این قانون اظهار داشت: بهترین نتیجه حذف جنبه کیفری از چک کوتاه شدن دست سوءاستفاده کنندگان از ابعاد کیفری چک است.

وی با اشاره حذف جنبه کیفری از مراحل دادرسی چک ادامه داد: با حذف جنبه کیفری و اعطای جنبه حقوقی، چک را بی ارزش کرده و مبادلات اقتصادی را با مشکل مواجه خواهد کرد.

شفیعی اظهار داشت: حذف جنبه کیفری از چک سببات استفاده صحیح از چک را فراهم نمی‌کند بلکه باید یک قانون مناسب به طوری کە چک هم دارای جنبه کیفری و هم دارای جنبه حقوقی باشد تنظیم شود و مشکلات ناشی از سوءاستفاده از چک را برطرف کند.

طالع:

مجلس جنبه کیفری چک را حذف نکند/ اجرای محرومیت‌های مالی برای صادرکنندگان چک بلامحل

یک وکیل دادگستری گفت: مجلس باید یک راه میانه که نه جنبه کیفری حذف شده و نه طلبکاران و بدهکاران متضرر شوند را انتخاب کرده و در راه اصلاح قانون مناسب برای صدور چک بلامحل گام بردارد.

“حسین طالع” با بیان اینکه هزاران نفر در رابطه با صدور چک بلامحل در زندان های کشور به سر می برند و مالباختگان نیز به اموال خود نرسیده اند اظهار داشت: حذف جنبه کیفری از چک در راستای کاهش جمعیت کیفری صورت گرفته است.

این عضو کانون وکلای مرکز ادامه داد: با توجه به افزایش آمار زندانیان و آثار مخرب و زیان بار زندان برای زندانیان سیاست “حذف جنبه کیفری از قانون صدور چک بلامحل” مثبت تلقی می‌شود چرا که حبس خود عاملی برای به وقوع پیوستن بزه‌های دیگری است.

وی با تاکید بر اینکه با حذف جنبه کیفری محرومیت‌های مالی برای بدهکاران در نظر گرفته شود، تصریح کرد: تبدیل حبس به محرومیت‌های مالی، عدم اعطای وام، عدم تحویل دسته چک و ضمانت‌های اجرایی مالی موثر تر بوده و مبادله با چک راحت تر صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه حذف مقررات جزایی سبب از بین رفتن ضمانت اجرایی می‌شود، اظهار داشت: مجلس باید یک راه میانه که نه جنبه کیفری حذف شده و نه طلبکاران و بدهکاران متضرر شوند را انتخاب کرده و در راه اصلاح قانون مناسب برای صدور چک بلامحل گام بردارد.

این وکیل دادگستری اساس صدور چک بلامحل را از نگرانی‌های اقتصادی دانست و بیان کرد: وضعیت مناسب اقتصادی جامعه سبب می‌شود تا عنصر اساسی اعتماد در حقوق تجارت دوباره بنا گذاشته شود و دغدغه چک‌های وصول نشده از بین برود.

طالع در پایان خاطرنشان کرد: اجرای محرومیت‌های مالی برای صادرکنندگان چک‌های بلامحل راه حل مناسبی برای توقف اینگونه چک‌هاست.

خانی:

مجلس جنبه کیفری چک را حذف نکند

یک وکیل دادگستری گفت: مجلس با توجه وضعیت اقتصادی فعلی کشور، جنبه کیفری چک را حذف نکند.

“رضی خانی” با اشاره به طرح اصلاح قانون چک اظهار داشت: با توجه وضعیت اقتصادی فعلی کشور جنبه کیفری چک پابرجا بماند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه یک برگه چک می‌تواند یک گردش بزرگ اقتصادی به وجود آورد، ادامه داد: اگر جنبه کیفری از چک برداشته شود، در مباحث کلان اقتصادی اثر گذاشته و شرایط اقتصادی کشور را با معضلاتی روبرو خواهد کرد.

وی با اشاره به حجم بسیار زیاد پرونده‌های مربوط به چک در دادسرا تصریح کرد: از هر ۵ پرونده در دادسرا ۳ پرونده مختص چک بوده کە البته این طرح می‌تواند از ورود اشخاص به زندان چه آنهایی کە محکوم به حبس قطعی می باشند و چه‌ آن‌هایی کە بازداشت شده‌اند جلوگیری خواهد کرد.

این حقوقدان بابیان اینکه وضعیت فعلی اقتصاد کشور اجازه حذف جنبه کیفری را صادر نمی‌کند، گفت: اگر طرح اصلاح قانون چک با حذف جنبه کیفری تصویب شود، چک دارای جنبه حقوقی شده و متخلفان با محرومیت‌های اجتماعی روبرو می‌شوند کە این امر تضمینی برای اعتبار چک نیست.

وی حذف جنبه کیفری از دادرسی چک را مساوی با بی اعتباری چک دانست و بیان کرد: اگر متخلف با محرومیت‌های اجتماعی از قبیل عدم اعطای دوباره دسته چک روبرو شود با دسته چک فرد دیگری اقدام به معامله کرده کە این امر نیز تبعات گران بار دیگری به همراه خواهد داشت.

کشاورز:

مانور متقلبانه در صدور چک بلامحل جنبه کیفری دارد

رئیس سابق اتحادیه کانون وکلا گفت: صدور چکی کە بی محل باشد صرفا در صورت احراز سوء نیت صادر کننده و قصد کلاهبرداری جنبه کیفری پیدا می‌کند.

“بهمن کشاورز” با اشاره به طرح اصلاحی قانون چک و “حذف جنبه کیفری” در این قانون اظهار داشت: اصل بر این است کە چک به عنوان یک وسیله پرداخت و یک سند شبه تجاری، صرفا واجد جنبه مدنی(حقوقی) است و قائل شدن جنبه کیفری برای آن حالت استثنائی دارد.

کشاورز تصریح کرد: تحولات در قانون چک سبب شد اشخاص نه به لحاظ آگاهی از اعتبار مالی و وضعیت اقتصادی صادرکننده، بلکه به لحاظ وجود ضمانت اجرایی کیفری برای چک، چک‌های اشخاص را بپذیرند به عبارت دیگر قوای عمومی و امکانات دادسرا و نیروی انتظامی به نوعی جایگزین اعتبار اقتصادی و مالی صادرکننده چک است.

وی با بیان اینکه پیامدهای منفی این موضوع سبب شد به تدریج استثنائاتی برجنبه کیفری چک بلامحل وارد شود، گفت: به نحوی کە عملا استثناها دراصل پیش گرفت و گمان می‌کنم اینک مواردی کە چکی قابل تعقیب کیفری باشد استثنائی است.

رئیس سابق اتحادیه کانون وکلا، اظهار داشت: در نظام های حقوقی دیگر نیزصدور چکی کە بی محل باشد صرفا در صورت احراز سوء نیت صادرکننده و قصد کلاهبرداری جنبه کیفری پیدا می‌کند و در سایر موارد صدور چک بلامحل صرفا امتناع و خودداری از پرداخت دین پرداخت می‌شود به دیگر سخن صدور چک بلامحل با این حالت کە کسی به سبب سفته و یا رسید عادی یا سند ذمه‌ای مدیون باشد تفاوتی ندارد.

وی سلب بحث کیفری از چک، در کوتاه مدت را سبب اختلالات دانست و گفت: این مساله سبب ایجاد تنش‌ها در میان مدت و بلندمدت خواهد شد کە اشخاص در معاملات توان مالی و حسن سابقه طرف معامله را بررسی و احراز کنند و به اینکه به کمک دادسرا و قوای عمومی به اصطلاح (او را پول خواهند کرد) دل نبندند.

کشاورز تاکید کرد: حفظ عنوان سند لازم الاجرا برای چک قابل توصیه است و سبب سرعت جریان اصول می‌شود و اگر در صدور چکی کە بلا محل بوده مانور متقلبانه اعمال شده باشد، مسأله از جهت کیفری قابل پیگیری خواهد بود و این امری موضوعی بوده و در هر مورد به نظر مقام قضایی بستگی دارد.

رئیس سابق اتحادیه کانون وکلا در پایان خاطرنشان کرد: متن لایحه یا طرحی کە قرار است به مجلس داده شود، پیش از تقدیم منتشر و در اختیار همگان گذاشته شود؛ چه بسا اشخاص دست اندرکار اعم از حقوقدانان و اهل تجارت و اقتصاد بتوانند نظریات سازنده‌ای نسبت به آن ارائه کنند.

عربگری مطرح کرد

اطاله دادرسی در صورت حذف جنبه کیفری از چک

یک وکیل دادگستری گفت: حذف جنبه کیفری از مراحل دادرسی چک، تنها صورت مساله مشکلات این عرصه را پاک می‌کند.

“غلامرضا عربگری” در رابطه با حذف جنبه کیفری از چک در طرح جدید ارائه شده در مجلس اظهار داشت: با حذف جنبه کیفری از چک اعتماد مردم به چک و بانک‌ها از بین می‌رود.

وی ادامه داد: اشخاصی که در زمان ارجاع چک بلامحل به دادگاه از ۶ تا ۲ سال زندانی دارند نه به خاطر مبلغ بدهی مندرج در چک، بلکه به خاطر نوشتن برگه چک در زمان آتی است و قضات در زمان برخورد با چک تاریخ دار، تاریخ آن را نشانه رابطه کاری دو طرف دانسته و جنبه کیفری آن از بین می‌رود.

عربگری از درج تاریخ مهلت پرداخت بدهی یا وجه کالا در چک به عنوان یک عرف اشتباه در جامعه نام برد و گفت: کسی که چک را در مقابل طلب خود دریافت می‌کند به عنوان دارنده چک از تاریخ صدور آن ظرف ۶ ماه فرصت دارد تا در صورت عدم وصول آن را برگشت زده و از جنبه کیفری آن استفاده نماید و چنانچه حتی یک روز از ۶ ماه مهلت مقرر بگذرد چک جنبه کیفری خود را از دست خواهد داد.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: چنانچه چک از مرحله کیفری به حقوقی برسد، در این مواقع دادگاه زمانی را برای رسیدگی به پرونده تعیین می‌کند تا دلیل صدور چک از منظر امانت، وثیقه، ضمانت و … مشخص شود، که البته هیچ دلیلی برای صدور چک بلامحل پذیرفته نمی‌شود و شخص باید مبلغ مندرج در آن را پرداخت نماید، اما حکم جلب و زندان برای وی صادر نمی‌شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در این صورت حذف جنبه کیفری از چک با توجه به امکانات حقوقی مشکلی برای طلبکاران پیش نمی‌آید، اظهار داشت: جنبه کیفری چک بزرگ ترین عامل بازدارنده صدور چک بلامحل است و چنانچه این ویژگی حذف شود اشخاص اقدام به صدور چک با مبالغ کلان خواهند کرد بدون اینکه از صدور چک بلامحل ابایی داشته باشند.

عربگری افزود: رسیدگی به پرونده‌های حقوقی در مقایسه با پرونده‌های کیفری طولانی‌تر است.

این حقوقدان با بیان اینکه مشکلات صدور چک بلامحل با حذف جنبه کیفری بیشتر می‌شود، خاطرنشان کرد: حذف جنبه کیفری از مراحل دادرسی، تنها صورت مساله این مشکلات را پاک می‌کند.

ابوترابی:

بدهکاران “چک” طبق ماده ۲ محکومیت‌های مالی مجازات می‌شوند

عضو هیات رئیسه کمیسیون حقوقی مجلس گفت: با حذف جنبه کیفری از چک، جنبه حقوقی آن بیشتر می‌شود که به نفع دارندگان چک بلامحل است.

“ابوالفضل ابوترابی” در رابطه با طرح اصلاح قانون “چک”، اظهار داشت: این طرح به زودی به مجلس اعلام وصول می‌شود.

وی با تاکید بر حذف جنبه کیفری از مراحل دادرسی چک ادامه داد: با حذف جنبه کیفری از چکش، جنبه حقوقی چک بیشتر شده و این به نفع دارندگان چک بلامحل است.

ابوترابی تصریح کرد: به محض اینکه چک برگشت می‌خورد به منزله حکم قطعی دادگاه بوده و بدهکاران طبق ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مجازات می‌شوند.

وی افزود: طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی درخواست اعسار مانع اجرای دستور حبس نیست و می‌توان از طریق حقوقی وجه چک و خسارت وارده را از او گرفت؛ طبق ماده ۲ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی در موارد حقوقی هم اگر صادر کننده چک از پرداخت وجه چک اجتناب کند در بازداشت نگه داشته می‌شود.

عضو کمیسیون حقوقی مجلس، خاطرنشان کرد: حذف جنبه کیفری از چک سبب می‌شود تا زودتر به پول خود رسیده و از اطاله دادرسی و شکایت در دادگاه و … به دور باشند.

انتهای پیام/


باشگاه خبرنگاران
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ