گردآوری شده توسط گروه وب گردی ممتاز نیوز
یک وکیل دادگستری گفت: حکم تخلیه ساختمان لادن صحیح است و این مسئله نمیتواند برای دولت دهم حقی را بوجود آورد و این دولت حق استفاده از این ساختمان را تنها تا زمانی که در آن فعالیت میکرده، داشته است.
“علی مندنیپور” با بیان اینکه برگزاری جلسات برخی اعضای دولت دهم در ساختمان لادن منطقی نیست، گفت: تعیین تکلیف برای ساختمان لادن و یا هر فضای دیگری که مربوط به دولت است، باید توسط دولت فعلی صورت گیرد و دولت پیشین نمیتواند خودسرانه برای خود محل کاری اتخاذ کند.
وی ادامه داد: حکم تخلیه ساختمان لادن صحیح است و این مسئله نمیتواند برای دولت دهم حقی را بوجود آورد و این دولت حق استفاده از این ساختمان را تنها تا زمانی که در آن فعالیت میکرده، داشته است.
مندنی پور با بیان اینکه در حال حاضر این ساختمان در انحصار دولت پیشین نیست، تصریح کرد: با روی کار آمدن دولت تازه و در حالی که این دولت نیازمند امکانات جدید است بنابراین دولت دهم باید این امکانات را در اختیار دولت تدبیر و امید قرار دهد.
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان کرد: دولت باید این مسئله را بنا به نیاز و ضرورت مصوب کند و اگر در چارچوب قانون صورت گیرد، قانون باید مجوز استفاده از این ساختمان را صادر کند.
گفتنی است: این ساختمان در نزدیکی ساختمان صدا و سیما در خیابان الوند قرار دارد و تا قبل از استقرار رحیمی، در اختیار رسانه ملی بود.
در اواخر دولت دهم این ساختمان از صدا و سیما بازپس گرفته شد و به عنوان ساختمان شماره ۲ دانشگاه جامع ایرانیان در اختیار دولت وقت قرار گرفت و پس از پایان دولت، به دفتر محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدینژاد تبدیل شد، اما هفته پیش دوباره تحت تملک نهاد ریاست جمهوری قرار گرفت.
ساختمان لادن عنوان «دفتر رئیس جمهور سابق» و «ساختمان شماره یک دانشگاه ایرانیان» را یدک میکشد.
جرقه خبر احتمال بازپسگیری ساختمان لادن از احمدینژاد را بعضی رسانهها به نقل از منابع نزدیک به دولت زدند ولی اولین اظهار نظر رسمی که تا حدودی گمانه زنیها در این مورد را جدیتر کرد، اظهارت پورمحمدی در حاشیه جلسه هیات دولت در یکشنبه هفته قبل بود.
سایت ممتاز|خبر ممتاز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com