خلأ قانونی برای ارتقای امنیت اجتماعی

۰۶خردادماه۹۲ به نقل از منبع ذکر شده، در پورتال خبری ممتاز نیوز منتشر گردیده است
ممتاز نیوز : سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است، ‌در سال قبل ۷۹۹ نفر در کشور بر اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند. اگرچه این آمار نسبت به سال ۹۰، ۷۷ نفر کمتر شده است اما هنوز زنگ خطری است برای امنیت اجتماعی، چرا که این روزها اگر از سلاح‌های سرد برای کشتن هم استفاده نشود اما برای ایجاد رعب و وحشت و زورگیری‌ها مورد استفاده است.از پنجه بوکس و چاقو گرفته تا شمشیر و قمه در گوشه و کنار شهر خرید و فروش می‌شود و هیچ منعی هم برای آن وجود ندارد.

به گزارش ممتاز نیوز به نقل از وطن امروز ؛ تنها قانونی‌ که برای مبارزه با سلاح‌های سرد هست، ماده ‌۹۱۷ قانون مجازات اسلامی است که به سبب آن، هرکس به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگری تظاهر به قدرتنمایی کرده و در نزاع‌های خیابانی از آن استفاده کند، بنا بر رأی دادگاه به ۶‌‌ ماه تا ۲‌ سال حبس تعزیری یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.با این وجود، عدم بازدارندگی لازم در این باره سبب شده است متخلفان و قانون‌گریزان از این سلاح‌ها برای ترساندن و زورگیری‌ها استفاده کنند.حال سازمان پزشکی قانونی اعلام می‌کند، در سال قبل ۶۲۷ مرد و ۱۷۲ زن بر اثر اصابت سلاح سرد جان باختند.

بر این اساس استان‌های تهران با ۱۲۰، خراسان رضوی با ۸۳ و فارس و خوزستان هر یک با ۵۵ فوتی بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با یک، کهگیلویه و بویراحمد با ۳ و خراسان شمالی و ایلام هر یک با ۵ نفر کمترین کشته شدگان ناشی از سلاح سرد را داشتند.این در حالی است که سال ۸۶ همزمان با افزایش جرائم خشن با سلاح سرد، بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد. این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد. در خرداد‌ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی – قضایی مجلس مسکوت ماند. سرانجام در حالی مجلس هفتم به‌کار خود پایان داد که این طرح همچنان در صحن علنی مطرح نشد.

با آغاز کار مجلس هشتم، دولت دوباره این لایحه را به مجلس فرستاد اما تا روزهای پایانی مجلس هشتم این موضوع همچنان در حد یک لایحه باقی ماند و قرار شد مجلس نهم آن را به بررسی و رأی بگذارد.

مجلس نهم نیز هنوز فرصت رسیدگی به این لایحه را پیدا نکرده است، چرا که بهمن‌ماه سال ۹۱ بود که حمیدرضا طباطبایی، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: طرح ممنوعیت حمل، فروش و توزیع و ساخت سلاح‌های سرد تا ۲ماه دیگر در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد اما این اتفاق نیفتاد و هنوز این طرح خاک می‌خورد.

جزئیات طرح مجلس برای ممنوعیت حمل سلاح سرد

با تصویب این طرح تولید، توزیع، حمل و نگهداری و استفاده از هر نوع سلاح سرد اعم از چاقوی ضامن‌دار، قمه، شمشیر و حتی پنجه‌بکس جرم تلقی می‌شود و مجرمان مجازات خواهند شد. بر اساس این طرح برای تولید و عرضه، حمل و نگهداری و استفاده‌کنندگان از هر نوع سلاح سرد، مجازات زندان از حداقل ۳‌ ماه و بالاتر در نظر گرفته شده است. در این طرح فقط تولید و صادرکنندگانی از شمول مجازات معاف می باشند که مجوز قانونی داشته باشند. بر این اساس در این طرح پیش‌بینی شده است که حمل، فروش، ساخت و واردات انواع سلاح سرد همچون قمه، شمشیر، خنجر، پنجه‌بوکس، چاقو ضامن‌دار، زنجیر مخصوص نزاع و هرگونه سلاح سردی که به‌ نوعی در درگیری‌ها به کار می‌رود، ممنوع شود و مرتکب تحت تعقیب کیفری و مجازات قرار ‌گیرد.

ممنوعیت خرید و فروش در شیراز

از سوی دیگر و در اقدامی مناسب مهر ماه سال ۹۱ فرماندار و رئیس شورای تامین شهرستان شیراز اعلام کرد از پنجم مهرماه خرید، فروش، حمل و استفاده از هرگونه سلاح سرد در سطح شهرستان ممنوع بوده و مرتکبان براساس قانون مجازات می‌شوند. این مصوبه شورای تامین را می‌توان از ابتکاراتی دانست که در جهت ارتقای امنیت اجتماعی شکل گرفت و می‌تواند به دیگر استان‌ها نیز تسری یابد.در قالب این طرح، کسانی‌که هر نوع سلاح سرد را بدون اخذ مجوزهای لازم خرید و فروش، حمل یا استفاده کنند، بازداشت شده

و برای تحمل مجازات به شعب ویژه‌ای که در دادسرای شهرستان پیش‌بینی شده، معرفی می‌شوند. در آخر باید گفت به اعتقاد روانشناسان و جرم شناسان اغلب استفاده کنندگان از این نوع سلاح‌ها، بر اثر عصبانیت و در یک جنون آنی به سبب در دسترس بودن این آلات، دست به ارتکاب قتل یا جنایت زده‌اند، در حالی که اگر هنگام عصبانیت، سلاح سردی در دسترس آنان نبود، قطعا اتفاق‌ای رخ نمی‌داد.

منبع: ممتاز نیوز
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ