دادگاه پاکستان برای بازگشایی پرونده پولشویی ‘زرداری ‘مهلت تعیین کرد

به گزارش ایرنا، دیوان عالی پاکستان روز گذشته ﴿سه شنبه﴾ را به عنوان بررسی و دریافت توضیح از موضع نخست وزیر پاکستان درباره ارسال نامه به مقام های سوئیس برای بازگشایی پرونده ھای پولشویی رییس جمھوری این کشور ،مشخص کرده بود.

سید یوسف رضا گیلانی نخست وزیر سابق پاکستان در ماہ گذشته به دلیل نپذیرفتن حکم دادگاه برای بازگشایی پرونده مالی علیه زرداری از سوی قضات دیوان عالی محکوم و رد صلاحیت شد.

بر اساس این گزارش، ‘عرفان قادر’ دادستان کل پاکستان از قضات دیوان عالی با وجود تعیین قبلی روز گذشته (سه شنبه) برای دریافت گزارش دولت پاکستان درباره اقدام برای نوشتن نامه به مقام های سوئیس، خواست تا حکم دادگاه خطاب به نخست وزیر این کشور را بررسی مجدد کند.

کمیته پنج نفری قضات دیوان عالی پاکستان به سرپرستی قاضی ‘آصف سعید خان کھوسا’ پس از شنیدن اظھارات دادستان کل این کشور بررسی دوباره این پرونده را به روز ھشتم آگوست ﴿۱۸ مرداد﴾ موکول کرد و بعلاوه از راجا پرویز اشرف خواست تا با توجه به احکام قبلی دادگاه برای بازگشایی پرونده ھای پولشویی زرداری به مقام های سوئیس نامه ارسال کند.

دیوان عالی پاکستان ھمچنین درخواست دادستان کل این کشور برای کنار گذاشتن قاضی آصف سعید از کمیته دادرسی به پرونده پولشویی، که به نظر وی این قاضی علیه دولت تعصب دارد ،را رد کرد.

عرفان قادر خاطر نشان کرد: ھنگامی که ھر یک از قضات به انجام اقدامات متعصبانه معروف شوند، لازم است که آنان از حضور در کمیته ھای دادرسی کنار بروند.

قاضی آصف سعید کھوسا در پاسخ به ادعای دادستان کل پاکستان گفت: ھر زمان که وی حرکتی به عنوان اقدام متعصبانه از خود اتخاذ کند، بلافاصله کمیته دادرسی را ترک خواھد کرد.

وی افزود: قضات ھیچ گاه اشتباھی که منجر به آسیب رساندن به دستگاه قضا و کشور شود ،را انجام نمی دھند، در واقع قضات پشتیبان نظام دموکراسی بوده و اعتقاد به پیشرفت در این بخش دارند.

دادستان کل پاکستان ادامه داد: دادگاه فقط نخست وزیر پاکستان را برای پیگیری و پذیرفتن حکم خود مورد خطاب قرار می دھد، در حالی که چنین احکامی به نظام سیاسی کشور آسیب می رساند.

وی با ابراز نگرانی نسبت به احکام قبلی دادگاه برای مخاطب قرار دادن راجا پرویز اشرف به منظور اقدام سریع برای بازگشایی پرونده ھای مالی علیه رییس جمھوری این کشور، گفت: حکم دادگاه برای نوشتن نامه به مقام های سوئیس قابل اجرا نیست زیرا اعضای کابینه تاکنون بحث و مشورت لازم در این خصوص را انجام نداده اند.

کارشناسان حقوقی در پاکستان معتقدند: تصمیم امروز چھارشنبه دیوان عالی برای ارائه مھلت ۱۴ روزه به نخست وزیر پاکستان به منظور نوشتن نامه به مقام های سوئیس دستور بسیار سختی بوده و به نظر می رسد قضات دیوان عالی در صورت انجام نشدن این حکم برای راجا پرویز اشرف سرانجامی مانند یوسف رضا گیلانی نخست وزیر سابق پاکستان را پیش بینی کرده اند.

روز گذشته نیز دولت پاکستان با ارائه پاسخ خود به دیوان عالی اعلام کرد، راجا پرویز اشرف نخست وزیر این کشور نمی تواند برای بازگشایی پرونده ھای پولشویی علیه رییس جمھوری پاکستان به مقام های سوئیس نامه ارسال نماید.

گفتنی است، بخش مبارزه با فساد دیوان عالی پاکستان اخیرا اعلام کرده که نزدیک به ۶۰ میلیون دلار از طریق غیر قانونی از پاکستان به بانک ھای سوئیس منتقل شده است.

اختلافات عمیق بین دولت و قوه قضاییه پاکستان زمانی عیان شد که دیوان عالی این کشور در دسامبر سال ۲۰۰۹ قانون مصوب دوره پرویز مشرف رییس جمھوری وقت معروف به ‘فرمان آشتی ملی’ (ان آر او ) که موجب عفو عمومی آصف علی زرداری رییس جمھوری، بی نظیر بوتو نخست وزیر پیشین و حدود هشت ھزار نفر از سیاستمداران این کشور مرتبط به فساد مالی می شد ،را باطل اعلام کرد.

آساق **۱۰۹۵**۵۹۸۱

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۴۶۲۹۹


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ