درخواست انجمن مهندسی دریایی از جنتی

رییس هیأت مدیره انجمن مهندسی دریایی ایران در نامه‏ای به آیت‏الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، با انتقاد از مصوبه اخیر مجلس در «اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی» خواستار حذف عنوان صنایع دریایی از شمول ماده ۱۶ این قانون شد.

به گزارش گروه اقتصادی عصرایران، نمایندگان در قالب طرح یک فوریتی اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی که در آخرین روزهای اردیبهشت ماه سال جاری در مجلس تصویب شد؛ در چارچوب طرح ماده ۱۶مقرر کردند از تجمیع صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، «صندوق حمایت از تولیدات صنعتی و معدنی» تشکیل شود.

در نامه دکتر محمد سعید سیف این ماده که مستلزم انحلال صندوق توسعه و حمایت از صنایع دریایی خواهد بود؛ بطور ویژه مورد اعتراض قرار گرفته است.

متن کامل نامه بدین شرح است:

حضـرت آیت ا… جنتی
دبیر محتـرم شورای نگهبان

سلام علیکم،
احتراماً، در رابطه با مصوبه مورخ ۳۱/۲/ مجلس شورای اسلامی، موضوع اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، به اطلاع می‏رساند که از نظر این انجمن تخصصی ماده (۱۶) مصوبه فوق جنبه حمایت از توان تولیدی و خدماتی نداشته و توسعه صنایع دریایی کشور را در این موقعیت حساس کشور دچار اختلال خواهد نمود.

این انجمن طی ده سال گذشته و بنا به خواسته فعالین و نخبگان دریایی کشور همواره پیگیر تصویب قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی بوده است که این مهم در سال ۱۳۸۷ به ثمر نشست و با تصویب این قانون و تأیید آن در شورای محترم نگهبان، شورای عالی صنایع دریایی کشور و صندوق توسعه صنایع دریایی تشکیل شد و پس از قریب به سه سال فعالیت تمهیدی، برای ایجاد تشکیلات اداری، فعالیت محسوس خود را در سال ۱۳۹۰ آغاز نموده‏اند.

همچنین تشکیل و تقویت این نهادهای تخصصی، به عنوان درخواست این نهاد مردمی، همواره در قطعنامه‏های همایش صنایع دریایی کشور مورد تأکید بوده است.

در سال جاری و با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی، انتظار بر این بود تا مجلس در تصویب لایحه بودجه کشور برای حمایت از نهادهای تخصصی و حمایتی که وظیفه خطیر حمایت از صنایع داخلی را دارند، اقدام نماید؛ بویژه اینکه صنایع دریایی از صنایع استراتژیک کشور بوده و در حال حاضر کشورهای معاند با علم به اهمیت این حوزه، تحریم‏های سنگینی را برای فلج کردن نهادهای دریایی کشور به اجرا گذارده‏اند ولیکن به نظر نمی‏رسد که تصویب ماده (۱۶) فوق‏الذکر کمکی به حمایت از کار و سرمایه بنماید.

با حذف نهادهای تخصصی که می‏توانند با فعالیت ویژه خود در حوزه‏های استراتژیک برای محافظت از فعالیتهای حیاتی کشور اقدام نمایند، تأثیر تحریم‏ها بر نهادهای استراتژیک را افزایش خواهد داد که نتیجه آن جز اتلاف سرمایه‏ها و از بین رفتن فرصت‏های شغلی نخواهد بود.

در حال حاضر نهادهای بزرگ دریایی کشور از جمله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صنایع دریایی، شرکت صدرا، شرکت فن‏آوری آب‏های عمیق، شرکت ملی نفتکش ایران و ارائه خدمات بیمه دریایی، خدمات رده‏بندی دریایی و … آماج تحریم‏ها قرار گرفته و صندوق توسعه صنایع دریایی کشور با توجه به وظایف مصرح آن در قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی و اساسنامه صندوق، موظف است تا نسبت به جذب منابع اختصاصی پیش‏بینی شده و حمایت از صنایع دریایی اقدام نماید.

مسلما ادغام این صندوق با نهادهای غیرمرتبط که وظایف توسعه‏ای ندارند در اجرای قانون مربوطه ایجاد خلل نموده و با عدم دستیابی به اهداف این قانون همچنان وابستگی ما به کشورهای دیگر در این حوزه، که به ابزاری برای فشارهای سیاسی و تسلط بیگانگان تبدیل شده است، پابرجا خواهد ماند.

از طرف دیگر ظرفیت‏های بسیار بالایی در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی، به عنوان اصلی‏ترین قانون حمایت از تولید ملی، وجود دارد که با تسریع و تعجیل در انجام اصلاح و عدم نظرخواهی از بخش خصوصی و نهادهای عمومی مغفول مانده است.

لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید و با توجه به موقعیت حساس کشور در عرصه بین‏المللی دستور فرمایید تا بازنگری اساسی در این اصلاحیه انجام شده و بویژه نام صنایع دریایی از شمول ماده (۱۶) اصلاحیه فوق حذف شود.

محمدسعیـد سیف
رئیس هیأت مـدیره انجمن


عصر ایران

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ