دوشنبه ۸ خرداد – ۰۵:۲۵:۴۳ ب.ظ
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم:
خبرگزاری آریا- جمشید انصاری گفت:قوانین و سیاستهایی که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ پیش گرفته میشود، قابل نقد است، اما اشکالاتی که در خصوصیسازی و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ است به اصل این سیاستها باز نمیگردد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هشتم افزود: مداخلات دولت پس از ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری همچنان ادامه داردکه این امر امکان تحرک را از بخش خصوصی گرفته است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس هشتم با اشاره به اینکه برای کاهش آثار حضور دولت در اقتصاد ملی باید اقداماتی صورت بگیرد تا از وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب حرکت کنیم، ادامه داد: در حال حاضر اشکالاتی در کشور وجود دارد که این مشکلات در اقتصاد ما تأثیر گذاشته است.
وی اظهارداشت: قوانین و سیاستهایی که از سوی دولت و مجلس برای اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ صادر میشود، قابل نقد است اما به طور قطع اشکالاتی که در نحوه خصوصیسازی وجود دارد به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باز نمیگردد.
انصاری تأکید کرد: دولت با درپیش گرفتن رویه تأمین کسری بودجه از محل فروش بنگاهها و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی نهتنها به تقویت بخش خصوصی کمک نمیکند، بلکه امکان تغییر ساختار اقتصادی را سلب می کند.
نماینده مردم زنجان و طارن در مجلس هشتم در پایان یادآور شد: در حال حاضر دولت در تمامی مسائل ریز و درشت اقتصاد کشور مداخله میکند و این در حالی است که اگر ما در این مقطع تاریخی قصد داریم تا بر روی سیاستها و اهداف خود بمانیم باید شرایط فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم.
کد خبر: ۲۰۱۲۰۵۲۸۱۷۲۵۴۳۸۹۰
خبرگزاری آریا