دولت های نهم و دهم چه فرصت تاریخی را از دست دادند؟

گردآوری شده توسط گروه اقتصاد ممتاز نیوز:

برای بررسی کارنامه اقتصادی دولت های نهم و دهم تمرکز روی موضوع اشتغال و همچنین نگاه به نتایج پروژه مسکن مهر می تواند، تا حدود بسیاری راهگشا و نمایشگر وضعیت حاکم برفضای کلان اقتصادی کشور باشد. همانطور که طی ماه های قبل بارها، اعلام شده موضوع بیکاری یکی از اصلی ترین بحران های پیش روی ماست. دوره ده ساله دهه ۸۰ را می توانیم با این نگاه و از دو جهت به عنوان سال های ویژه اقتصاد ایران نامگذاری کنیم.

در این دوره زمانی ساختار سنی جمعیت ایران به گونه ای پیش رفت که نسل تازهی از جوانان خود را برای ورود به بازار کار مهیا می کردند. جوانان متولد دهه ۶۰  در این دوره زمانی به سنی رسیدند که شکل خاصی به جامعه دادند. در دهه ۶۰ و به سبب سیاست های جمعیتی خاص کشور، تعداد زاد و ولدها افزایش پیدا کرد. گروهی که در این دهه متولد شده بودند در سال های دهه هشتاد به سن بین ۲۰ تا ۲۴ سال رسیدند. سهم این گروه در کل جمعیت سبب شد تا ایران به عنوان یکی از جوان ترین کشورهای جهان معرفی شود. بنابراین در این دوره زمانی آنچه در فضای اجتماعی رخ داد، حضور نسل تازه و آنچه در فضای اقتصادی صورت پذیرفت، تقاضای بالای کار برای همین نسل بود. از سوی دیگر همین گروه سنی، خواسته های سیاسی هم داشتند. در نتیجه نسل تازه نیازکشور با به ابعاد تازه سیاست گذاری به معنای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای نسل تازه آشنا کرد. پیش ازاین ۸۶ درصد شاغلین کشور فاقد تحصیلات دانشگاهی و عالیه بودند و تنها ۱۴ درصد راهی دانشگاه ها می شدند. در این شرایط اقتصاد باید بارسنگین، حضور این جوانان را به دوش می کشید. البته در ادامه این بحث در این مورد توضیح داده می گردد که در سال های بعدی، چگونه جمعیت جوانان راهی دانشگاه ها شدند. به هرحال کشور با موج جمعیت جوان روبرو شد. پیش از این برنامه سوم توسعه با محوریت پوشش اشتغال نوشته شده بود. بحث اصلی در این دوره زمانی این بود که این اشخاص در برنامه چهارم توسعه به صورت کامل وارد بازار کار می شوند. براین اساس دو برنامه توسعه ای کشور تلاش می کردند تا بحران اشتغال را به صورت کامل برطرف کنند. طبق پیش بینی ها در دهه ۹۰ باید این شوک، جمعیتی تمام می شد. در زمان تدوین و اجرای برنامه سوم توسعه، متوسط قیمت نفت ده دلار بود. فرض برنامه هم بر قیمت نفت ۵/۱۴ دلار گذاشته شده بود. در سال های بعدی قیمت نفت روند صعودی پیدا کرد و تا ۱۵۰ دلار هم رسید. این اتفاق سبب شد تا اقتصاد ایران با یک نعمت بزرگ مواجه شود. رشد قیمت نفت به معنای تامین منابع تازه برای اقتصاد کشور بود که می توانست بسیاری از مشکلات را حل کند. بنابراین کشوری که در دنیا با نسل تازه ای از جوانان مواجه بود، موهبتی نفت گران قیمت را هم بدست آورد. در این دوره زمانی بیشترین نیاز به منابع در کشور احساس می گردد. همان موج جمعیتی پس از اشتغال، نیاز به مسکن و ازدواج داشت و دولت باید برنامه ریزی های خود را به سمتی سوق می داد تا این خواسته های نسل جوان را پوشش دهد. افزایش یکباره قیمت نفت و موج تازه جمعیتی هر دو در زمان دولت های نهم و دهم رخ دادند. اکنون پس از ۸ سال و در ارزیابی کارنامه اقتصادی دولت های نهم و دهم می بینیم که هیچ اشتغال قابل توجه تازهی در کشور ایجاد نشده است. در فاصله سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، تنها سالانه ۱۴ هزار و ۲۰۰ شغل در کشور ایجاد شده است. همین موضوع نشان می دهد، آن منابع عظیم نفتی صرف ایجاد ظرفیت های تازه در اقتصاد ایران نشده است. در همین دوره زمانی دولت منابع خود را به سمت توسعه آموزش عالی سوق داد. آموزش عالی در معنای واقعی ضربه گیر، بازار کار شد. انبوه جوانان که قرار بود وارد بازار کار شوند، حضورشان تا دهه ۹۰ در بازار کار به تعویق افتاد. بررسی آمارها شرایط را به خوبی نشان می دهد در این دوره زمانی ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر راهی مراکز آموزش عالی شدند، نزدیک به یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر پیش از این تحصیلات عالی پیدا کرده بودند. از سوی دیگر براساس آمارهای رسمی بین ۳ میلیون نفر تا ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر هم جمع بیکاران کشور اعلام شده است. جمع این اعداد نشان می دهد، ۸ میلیون نفر حضورشان در بازار کار به دهه ۹۰ کشیده شده است. تمامی مولفه های دشوارترکردن وضعیت در این دوره زمانی رخ داد چراکه همزمان تحریم ها علیه ایران هم افزایش پیدا کرد و بنابراین دسترسی به درآمدهای ناشی از فروش نفت هم کاهش پیدا کرد. در نتیجه در حال حاضر در دوره ای بسر می بریم که اقتصاد ایران باید از شغل هایی که پیش از این ایجاد می شد، بهره برداری می کرد و به سمت ایجاد شغل های تازه هم می رفت ولی عملا در دولت های نهم و دهم، منابع نفتی صرف نیازهای اولیه مصرفی شد و در نتیجه تولید فرصت های شغلی به عنوان سیاست حاشیه ای مطرح شد.

کشور در یک دوره زمانی با وفور منابع و فرصتی استثنایی مواجه شده بود اما این منابع صرف مخارج موقتی شد تا تولید اشتغال برای کشور. در همین دوره زمانی بررسی وضعیت نرخ رشد اقتصادی هم نشان می دهد تا حدود بسیاری عقب گر داشته ایم. رشد اقتصادی به طور متوسط در این سال ها ۲/۴ درصد بوده است. در حالی که متوسط رشد اقتصادی تا سال ۱۳۶۸ بیش از ۵ درصد بود. در سال های برنامه سوم هم متوسط رشد اقتصادی کشور ۶ درصد ارزیابی می شد. در دوره دولت نهم و دهم اتفاق دیگری هم رخ داد که زنجیره منجر به ناکامی ها را تداوم می دهد. متوسط میزان واردات تا قبل از دهه ۸۰ ، ۲۱ میلیارد دلار به صورت سالیانه بوده است اما ناگهان واردات به ۸۰ میلیارد دلار رشد پیدا کرد. این میزان واردات هم به اتکای درآمدهای نفتی انجام شد. در نتیجه واردات به طور کامل به بودجه نفتی متکی شد. در نظر داشته باشید که هدف نهایی تحریم ها این بود که اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و واردات متکی شود. اقتصاد ماهم به طور کامل به این سمت حرکت کرد. بنابراین دولت نهم و دهم اقتصاد توزیعی وابسته به درآمدهای نفتی را جایگزین اقتصاد تولید محور کرد. این درحالی است که حداقل برای ناکام گذاشتن تحریم ها در همین دوره زمانی باید جای این دو گذاره تغییر می کرد. حرکت در مدار واردات کالاهای مصرفی در دوره ای که هدف گذاری تحریم ها دقیق همین بود، به شدت تعجب آور است. شاید تصور این بوده که دنیا به نفت ایران وابسته است که سیرتحولات آینده نشان داد، این گذاره هم غلط بوده است. در همین دوره زمانی تولید نفت عراق ولیبی افزایش یافت از سوی دیگر امریکا هم تحولی عظیم در تکنولوژی نفتی خود ایجاد کرد و در نتیجه مشخص شد که عملا دنیا به نفت ایران وابستگی تعیین کننده ندارد. در نهایت امروز ما مانده ایم با این تقاضای بالا برای شغل که باید در کشور ایجاد شود و منابع ناکافی.

بنابراین مسئله اقتصاد ایران در سال های آینده، کنار آمدن با این بحران خواهد بود. نظام اقتصادی ایران هنوز این موضوع را هضم نکرده است. وقتی در مورد ایجاد اشتغال در اقتصادی با ابعاد ایران حرف زده می گردد، نیاز اصلی و مقدماتی «احتیاط» است. یعنی ایجاد اشتغال سالیانه بیش از ۵۰۰ هزار نفر توان حداکثری اقتصاد ایران است، براین اساس آنچه در مورد ایجاد میلیونی شغل در کشورگفته می گردد، اظهارنظرهای قابل اتکای نیست.

نتیجه تمامی تحولات به ایجاد شکاف عظیمی در اقتصاد و فضای اجتماعی کشور منجر خواهد شد. همان گروه سنی که در ابتدای این بحث به آن اشاره شد در سال های بین ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ سن این اشخاص به ۳۰ تا ۳۴ سال می رسد. اما نکته قابل توجه این است که این گروه همچنان بچه های همان خانواده هایی باقی مانده اند که در دهه ۶۰ ازدواج کرده بودند. یعنی این گروه همچنان تحت تکلف پدر و مادرهای خود می باشند. این گروه در این دوره سنی ازدواج نکرده اند، شغل ندارند و از همه بدتر اینکه امید بسیارکمی هم به آینده دارند. اتفاقا همین جمعیت در انتخابات ریاست جمهوری به عنوان متور محرک عمل کردند و جلوه هایی از امید را نشان دادند. هرکدام از این جوانان طی سال های قبل به دانشگاه رفته اند و این انگیزه را دارند که در دستگاه های دولتی استخدام شوند. از سوی دیگر نظام آموزشی کشور که این جوانان را در یک دوره زمانی در دل خود جایی داد به صورتی توسعه پیدا نکرده بود که رشته های مهارتی را در صدر برنامه های خود قرار دهد و بیشتر به رشته هایی پرداخت که محصول آن پس از پایان دوره تحصیل تنها در دستگاه های دولتی معنا می یافت. اما دولت با مشکلات مالی که به آنها اشاره شد عملا در این دوره زمانی امکان استخدام این گروه را ندارد. از سوی دیگر توجه داشته باشید که در آموزش عالی سهم زنان به شدت افزایش پیدا کرده است. بنابراین اشتغال زنان با ویژگی های جنسیتی خاص خودش برای کشور به بحرانی دیگر بدل شده است. توجه داشته باشید همین گروهی که در مورد شرایط آنها بحث شد، پس از انتخابات وحتی قبل از انتخابات امیدوارتر شده اند و تصور می کنند این دولت می تواند و باید مشکلاتشان را برطرف کند. اما باید توجه داشت که عملا منابع دولت برای تحقق این امید بسیار کم است.

بیکاری دست آورد سال های پردرآمد

تصور می کنم، مسئله دولت یازدهم فراتر از اقتصاد این خواهد بود که وضعیت کشور را به زبانی و روشی به این نسل جوان توضیح دهد. بنابراین دولت آقای روحانی باید تلاش کند آنچه طی سال های قبل براقتصاد کشور رفته است را به این جوانان توضیح دهد و از سوی دیگر زبانی پیدا کند تا با این گروه به گفت و گو بنشیند، به طوری که اطمینان و اعتماد آنها را بتواند همچنان حفظ کند. در نهایت دوران سختی را پیش روی خواهیم داشت ولی همه باید درک کنند که منشاء این سختی از کجاست. اگر کسی آدرس اشتباهی بدهد، به طور حتم کل جامعه زیان می بیند. به نظرم جامعه شناسان بیش از اقتصاددانان در این دوره زمانی باید روی مسائلی که بحث آنها شد، متمرکز شوند. به هرحال جامعه ایران با جمعیت جوانی که در دل خود دارد، به طور حتم مسائل اجتماعی گسترده ای هم خواهد داشت. از اعتیاد تا ازدواج و طلاق همگی در این دسته بندی قرار می گیرند.

تبعات همگی این بحران هایی که به آنها اشاره شد در حوزه های دیگر اقتصاد نیز قابل رویت است. به طور نمونه یک مورد خاص مسکن است. همین نسل جوان پس از ازدواج یا در آستانه ازدواج به مسکن نیاز دارد. اما نیاز آنها به مسکن تبدیل به تقاضا برای مسکن شده است. یعنی به سبب اینکه این گروه سنی درآمد و شغل مناسب ندارد، بنابراین توان خرید یا اجاره مسکن را ندارند. حالا در این دوره زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل می گیرند، چقدر توان ایجاد اشتغال و در نتیجه حل مشکل بیکاری را دارند؟ 

البته طی هفته های قبل دولت به طرح هایی اشاره کرده است که طی سال های قبل اجرا شده است. به طور مسائل بررسی کارنامه طرح بنگاه های زودبازده یا مسکن مهر را به عنوان سند، موفقیت اعلام می کنند ولی توجه داشته باشید که برآیند همگی طرح های دولتی وضعیت کنونی اقتصاد ایران است. طرحی مانند بنگاه های زودبازده تنها جریان رانت مالی و تسهیلات را در کشور ایجاد کرد. مسکن مهر هم متاسفانه راه به جایی نبرده است. دقت کنید در فعالیت های ساختمانی دو گونه اشتغال ایجاد می گردد. اثرات مستقیم و غیرمستقیم صنعت ساختمان بربازار کار قابل بررسی است. پیش از این اشاره کردم که جوانان به صورت گسترده تحصیلات و آموزش عالی را پشت سرگذاشته اند. درصد بیکاری زنان تحصیل کرده در حال حاضر ۴۲ درصد و همین درصد برای مردان هم ۲۲ درصد است. این گروه در فعالیت های ساده که نیاز به کاربدنی به جای فکری دارد، وارد نمی شوند. از سوی دیگر رفاه ناشی از درآمدهای نفتی سبب شده تا این گروه امیدهای تازه ای برای پیدا کردن، کاری در حد تصور خودشان داشته باشند ولی عملا این تصور اشتباه است. پروژه مسکن مهر در واقع برای قشرخاصی اشتغال ایجاد کرد که در صدر آنها می توان به مهاجران افغانی اشاره کرد.

از سوی دیگر مسکن مهر، یک بدعت تاریخی هم در اقتصاد ایران گذاشت. پیش از اجرای این پروژه دولت هیچگاه به صورت مستقیم به حوزه مسکن وارد نشده بود. در واقع مسکن، تنها حوزه فعالیت های خصوصی باقی مانده بود ولی مسکن مهر سبب شد تا دولت به این حوزه هم وارد شود. این تنها مشکل مسکن مهر نیست. این پروژه را نمی توانید فارغ از منابع مالی آن تحلیل کنید. وقتی منابع این پروژه را رصد می کنید به بانک مرکزی خواهید رسید. بانک مرکزی از طریق چاپ پول اقدام به تامین مالی پروژه مسکن مهر کرده بود. بخش مهمی از تورم بالای ۳۰ درصدی که در کشور ایجاد شده ناشی از همین سیاست چاپ اسکناس است. وقتی تورم از مرز تک رقمی عبور می کند، عملا  اثرات تخریبی آن نمایان می گردد. تورم بالای ۳۰ درصد روی تولید و اشتغال اثرات منفی بسیاری دارد. در واقع دولت متاسفانه از اثرات منفی اقتصادکلان پروژه مسکن مهر غفلت کرده است و در نهایت امروز آنچه محصول اجرای این برنامه شده است، بحران های پیش روی اقتصاد ایران است.

در جمع بندی باید تاکید شود، نیاز امروز کشور و درواقع بحران پیش روی اقتصاد ایران اشتغال است. جوانانی که پس از انتخابات امیدوارانه به آینده نگاه می کنند باید بدانند که دولت های نهم و دهم بخش مهمی از منابع کشور را هدر دادند. بنابراین برای بازسازی این فضا نیاز به زمان است. از سوی دیگر دولت یازدهم با بحران شدید منابع مواجه است. به همین جهت نیاز به عزمی ملی و حرکت عقلانی برای عبور از این شرایط به شدت احساس می گردد.


khabareghtesadi.com
باز نشر: پرتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *