دیده‌بان حقوق بشر اصلاحات در قانون اساسی تونس را خواستار شد

دیده‌بان حقوق بشر در نامه‌ای خطاب به شورای ملی موسسان تونس، از اعضای این شورا خواست بعضی از بندهای پیش‌نویس قانون اساسی را که تهدیدی علیه حقوق بشر است، اصلاح کنند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از روزنامه الیوم السابع، دیده‌بان حقوق بشر اعلام کرد، توافقنامه‌هایی که تونس آن‌ها را امضا کرده و مصونیت قضایی که رئیس‌جمهوری از آن برخوردار است و فقدان ضمانت‌هایی که استقلال دستگاه قضایی را تضمین کند، از عواملی است که سبب نگرانی شده است.

شورای ملی موسسان در ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲ نسخه اصلاح یافته متن قانون اساسی را منتشر کرد.

شورای ملی موسسان تونس پیش از این که رایزنی‌ها در خصوص پیش‌نویس قانون اساسی را انجام دهد و بخواهد تصمیمی در خصوص ادامه اصلاح آن اتخاذ کند، با عامه مردم و سازمان‌های جامعه مدنی در تونس بحث و مذاکره می‌کند.

اریک گلدشتاین، معاون مدیر اجرایی دیده بان حقوق بشر در بخش خاورمیانه و شمال آفریقا اظهار کرد: نسخه دوم پیش‌نویس قانون اساسی در عرصه‌های آزادی بیان و حقوق زن‌ حاوی بندهای بهتری نسبت به نسخه اول است اما شورای ملی موسسان باید به بررسی شکاف‌های دیگر در متن قانون اساسی بپردازد که قضات و قانونگذاران از آن‌ها استفاده خواهند کرد. نسخه دوم دارای مفاد مناسب‌تری است که از جمله این مفاد لغو فصولی است که تهدیدی علیه آزادی بیان به شمار می‌آید چرا که این بندها هرگونه “عادی سازی” روابط با اسرائیل و حمله به “مقدسات” را جرم تلقی کرده بود.

دیده بان حقوق بشر اعلام کرد که متن پیش‌نویس تازه از شفافیت بیشتری در خصوص برابری زنان با مردان برخوردار است.

انتهای پیام