سازمان ها برای پیشگیری از وقوع جرم، قوه قضاییه را یاری کنند

‘ بهمن کشاورز ‘ روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی که پیشگیری از وقوع جرم را به عهده قوه قضاییه گذاشته است اشاره کرد و افزود : می توان قوه قضاییه را در راس هرمی قرار داد که جلوگیری از وقوع جرم را تحت نظر داشته باشد اما سازمان های دیگر نیز باید امکانات خود را در اختیار این قوه بگذارند که تاکنون این کار انجام نشده است.

وی درباره نقاط قوت عملکرد کنونی دستگاه قضایی نیز گفت:دستگاه قضایی در سال های اخیر در مکانیزه کردن امور به پیشرفت های خوبی دست یافته و امید است بهتر از این هم بشود.

عضو کانون وکلای دادگستری ،نوسازی فضاهای ساختمان ها و به روزرسانی تجهیزات مربوط به آن را از دیگر اقدامات مثبت مدیریت فعلی قضایی دانست و افزود:به طور نسبی اقدامات خوبی انجام شده اما ایده آل نیست.

وی ارائه برنامه های آموزشی برای ارتقای سطح علمی قضات و کارکنان را از دیگر اقدامات مناسب قوه قضاییه برشمرد و اظهار داشت:در این باره نشریات و کتاب های مناسبی منتشر شده است.

کشاورز توجه خاص به امور رفاهی قضات را نیز از اقدامات موثر مدیریت فعلی قوه قضاییه توصیف کرد.

وی هم چنین در ادامه به برخی اشکالات موجود در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت:مبارزه با جنبه های منفی تشکیلات قضایی و دادگاه ها اگر چه مورد تاکید مسوولان قوه قضاییه است اما تا رسیدن به نتایج مطلوب راهی طولانی در پیش است.

وکیل پایه یک دادگستری فقدان جذابیت کار قضایی برای دانش آموختگان حقوق را نقطه ضعف دیگر موجود در دستگاه قضا نام برد و اظهار داشت:بیشتر فارغ التحصیلان حقوق علاقه ای به انتخاب شغل قضاوت ندارند و تعداد داوطلبان شغل قضاوت نسبت به داوطلبان کار وکالت قابل مقایسه نیست.

این حقوقدان در پاسخ به این سوال که آیا وکلای باسابقه تمایلی به اشتغال در کار قضا دارند،گفت: گمان نمی کنم وکلای شاغل علاقه ای به کار قضا داشته باشند اما تصور می کنم اگر جذابیت کار قضا به طور کلی بالا برود،افراد بسیاری که ابتدا به سمت وکالت داوطلب می شوند،جذب مشاغل قضایی شوند.

وی افزود: امور رفاهی کارکنان نیز باید مورد توجه قرار گیرد، چرا که دفاتر ابزار دست دادگاه ها هستند .

وکیل پایه یک دادگستری،نبود دخالت کافی دیوان عالی کشور در امور حقوقی به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی را از دیگر مواردی دانست که باید به آن توجه کرد.

کشاورز افزود:در حال حاضر پرونده های حقوقی فقط در موارد استثنایی به شعب دیوان عالی می روند و در شعب تجدید نظر استان ختم می شوند،این باعث می شود که جای یکی از منابع حقوقی ما که وحدت رویه قضایی است در تشکیلات قضایی و حقوقی خالی باشد.

وی نداشتن تسلط نسبی دادسراها بر ضابطان قوه قضاییه که آثار آن در بروز برخی مسایل خاص از نظر نظم اجتماعی قابل مشاهده است را دیگر مسایلی دانست که باید به آن رسیدگی شود و ادامه داد: بیشتر نیروهای وابسته به نیروی انتظامی که مسئول اجرای اوامر دادسرا هستند، غیر متخصص و سرباز وظیفه اند و نمی توان بیش از آن چه که انجام می دهند، انتظار داشت.

کشاورز آموزش ارائه شده به این نیروها را کافی ندانست و تصریح کرد: شاید یکی از راه حل های قابل قبول در این مورد، تشکیل مجدد پلیس قضایی باشد که آموزش ویژه برای اموری که از دادسراها ارجاع می شود را دیده اند.

وی حل نشدن مشکل اطاله دادرسی را از دیگر نقاط منفی موجود در قوه قضاییه دانست و با بیان این که برخلاف اقدامات انجام شده و کاهش نسبی آماری، با ایده آل ها فاصله داریم، اضافه کرد: رسیدن به نقطه ایده ال بسیار دشوار است و مسلتزم جذب نیروی انسانی آموزش دیده و ماهر است.

وکیل پایه یک دادگستری نداشتن موفقیت کافی در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی را یادآور شد و اعلام کرد: نداشتن سرعت و توان کافی در تدوین و تصویب قانون لازم، دیگر مشکل موجود در قوه قضاییه است.

وی به بلاتکلیف بودن قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: این قوانین مدت هاست بلاتکلیف مانده است.

عضو کانون وکلا با انتقاد از لایحه قانون جامع وکالت رسمی خواستار پس گرفتن این لایحه شد.

اجتمام*۱۴۲۹*۱۵۸۰

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۰۰۱۳۷


ایرنا: خبرگزاری جمهوری اسلامی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *