جام جم آنلاین: نمیشود اسمش را قانونمداری یا احترام به قانون گذاشت،شاید بیشتر به یک بیقانونی شباهت دارد.اینکه مجبوریم برای هر فعالیت اداری و تجاری به واحدهای ثبتی مراجعه کنیم، بیشک نشانه خوبی از سازوکار اداری ما نیست.
واقعیت این است که مراجعه ما به واحدهای ثبتی بسیار زیاد است، طوری که از نقل و انتقال مسکن و ماشین گرفته تا یک گواهی امضا، حضور فیزیکی در دفترهای ثبت الزامی است؛ حتی گاه این بروکراسی آنقدر ادامهدار و نفسگیر میشود که هم صدای مسئول و هم صدای اربابرجوع در میآید.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز پیشتر در اینباره گفته بود: «حجم مراجعات مردمی به واحدهای ثبتی بسیار زیاد است. این حجم مراجعات ضمن هزینهزایی و نارضایتی مردم، باعث ایجاد فساد و واسطهگری خدمات میشود و باید با شیوههای مناسب جایگزین خدمتی، ساماندهی شود.»
اما جدای از مراجعه زیاد مردم به واحدهای ثبتی، سازوکار اداری واحدهای ثبتی کشور هم قدیمی و فرسوده است و همین مشکل موجب شده که در اکثر این واحدها، خطای انسانی بالا برود و مردم از کندی فرآیند ثبت اسناد به ستوه آیند.
جالب اینجاست در عصری که به عصر فناوری و تکنولوژیهای نوین شهره است، هنوز هم بسیاری از واحدهای ثبت اسناد و املاک کشور، از سیستم سنتی و دستی استفاده میکنند؛ به گونهای که در اغلب واحدهای ثبتی کشور، نشانی از شبکههای رایانهای و ثبت الکترونیکی اطلاعات مشتریان وجود ندارد.
در واقع حرف حساب این است که نمیتوان از یک سو از «دولت الکترونیک» سخن گفت، اما از سوی دیگر، پایه فعالیتهای عظیم ثبت اسناد در کشور را بر چارچوبهای کهنه اداری سوار کرد.
از سوی دیگر، نباید از یاد ببریم در حالی که مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایرانهماکنون به معضلی بزرگ تبدیل شده است، حجم عظیم مراجعههای حضوری به واحدهای ثبتی و ساعتها معطل شدن در این واحدها، جز آلودهتر شدن هوای شهر و اتلاف وقت و سرمایه شهروندان، حاصل دیگری به بار نخواهد آورد.
امین جلالوند – گروه جامعه
jamejamonline.ir – 22 – RSS Version