سوء استفاده از ارز دولتی مصداق اخلال در نظام اقتصادی

۲۲ آبان ،

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت :‌ سوء استفاده از ارز دولتی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

آقای مالکی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر،با اشاره به لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که قوه قضائیه باید در خصوص ان نظر دهد،ابرازامیدواری کرد قوه قضائیه سریعتر درباره این  قانون  اعلام نظر کند تا به سرعت اجرایی شود.
وی افزود :‌ قانون فعلی، قانون گریزی دارد و به سبب بعضی نقایص آن که متناسب با شرایط روز نیست ، ممکن است سوء استفاده از ارز دولتی در دادگاه مصداق گرانفروشی شناخته شود در حالی که این کار مصداق اخلال در نظام اقتصادی است.
مالکی گفت: مرکز پژوهشهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حال تلاش برای برآورد آمار دقیق قاچاق است.
وی گفت: تخلف های ارزی هم اکنون به صورت براوردی است و به بسیار از ابعاد آن رسیدگی نکرده ایم.
شرکت ها و بانکهایی که ارز مرجع گرفته و کالا وارد کرده اند سودهای کلانی برده اند که باید در خصوص آنها کارشناسی شود ، اما به طور مسلم رقم این تخلف ها قابل توجه است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت : یکی از مصادیق این بی نظمی، فردی است که با سندسازی از یکی از بانک های خصوصی ۱۶ میلیون یورو وام گرفته اما کالای خود را وارد کشور نکرده است که با پیگیریهای انجام شده ۸۰ درصد این کالاها وارد کشور شد.
وی گفت: بعضی از این گزارش تفسیری ها را خود نیروهای متعهد در بخش های مختلف مثل بانک ها و دستگاهها به ستاد منعکس می کنند.

همفکری مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز    
اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در جلسه مشترکی با اعضای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز راهکارهای مقابله با بی نظمی های اقتصادی را بررسی کردند.
رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز گفت :  بعضی اتفاق ها و سوء استفاده ها  در اقتصاد ناشی از این بی نظمی و تفسیرهای خاص از قانون است.
وی گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی کشور ، بهترین شرایط را برای استفاده از فرصت ترانزیتی در مرزها داریم که باید این موضوع در دستگاههای مختلف کارشناسی شود .

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به خبرنگار ما گفت: در این جلسه گزارش تفسیری عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطرح شد.

ارسلان فتحی پور گفت: همچنین در این جلسه لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در مجلس هشتم تصویب شده است پیگیری شد.
وی گفت: در باره این لایحه با ایرادی که شورای نگهبان گرفته است ، باید قوه قضائیه اظهار نظر کند.
فتحی پور افزود: این لایحه ۷۴ ماده ای همه جوانب کدرهگیری ، انبارها، جرایم و مسائل ورودی و خروجی را برای جلوگیری از قاچاق درنظر گرفته است که امیدواریم بزودی اجرایی شود.


IRIBNews RSS TopNews
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ