اردیبهشت ۱۴۰۳
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، واردات گندم به کشور را حاصل “ندانمکاری” و بیتوجهی دولت به تولید ملی دانست و گفت: سیاستهای غلط دولت گندم را راهی دامداریها کرده است.
وی در ادامه افزود: همهساله قیمت اعلام شده برای خرید گندم به نحوی بود که هم برای کشاورز به صرفه بود و هم سیلوهای دولت از گندمهای خریداری شده پر میشد، اما در حالحاضر قیمتگذاری دولت برای خرید گندم صحیح و به صرفه نیست که این موضوع فرصتی برای ورود بخش خصوصی برای خرید گندم از کشاورزان ایجاد کرده است.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی اظهار داشت: با فراهمشدن زمینه برای ورود بخش خصوصی به خرید گندم، ولو با قیمت ۱۰۰ یا ۲۰۰ ریال بالاتر، بخش خصوصی این گندمها را بیشتر روانه دامداریها کرده و به مصرف دام میرساند، این موضوع سبب میشود از سوی دیگر انبارها و سیلوهای دولت خالی بماند و یک رقابت برای خرید گندم بین دولت که نرخ خرید تضمینی را اعلام کرده و بخش خصوصی ایجاد شود.
وی ادامه داد: در نهایت اتفاقی که میافتد این است که بخش خصوصی، گندم خریداری شده خود را برای خوراک دام هدایت میکند و دولت نیز زمانی که سیلوها و انبارهای خود را خالی از گندم میبیند، برای پیشبینی نان یک سال کشور و هم برای ذخیره استراتژیک کشور مجبور میشود بلافاصله نسبت به خرید گندم از خارج از کشور اقدام کند که این اقدام نیز سبب خروج مقادیر کثیری ارز از کشور خواهد شد، لذا واردات گندم به کشور حاصل ندانمکاری و بیتوجهی به تولید ملی است.
نماینده مردم مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد همچنین بیان داشت: مرودشت قطب تولید گندم در کشور است اما درحالحاضر شاهد هستیم که شرکت بازرگانی و غله حتی درب سیلوها را باز نکرده تا کشاورزان گندمهای خود را تحویل سیلوها بدهند و نهایتا بخش خصوصی از جمله کارخانههای تولید آرد، گندم آنها را با قیمت ۱۰۰ یا ۲۰۰ ریال بالاتر خریداری میکند که در اینجا شاهد یک نوع همراهی شرکت بازرگانی و غله با بخش خصوصی هستیم که فضایی را برای دلالی به وجود آورده است.
وی با تاکید بر اینکه این بیبرنامگی ضمن لطمه به تولید ملی “بوی رانت میدهد”، تصریح کرد: امسال هم مجبور خواهیم شد گندم وارد کشور کنیم ضمن آنکه کیفیت گندمهای وارداتی بسیار کمتر از گندمهای تولید کشور است.
برومندی در خاتمه خاطرنشان ساخت: یکی از پیشنهادهای کمیسیون کشاورزی در حین بررسی لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق این بود که دولت درهنگام اعلام قیمت خرید تضمینی گندم، نرخ خرید این محصول را متناسب با نرخ جهانی اعلام کند که متاسفانه این پیشنهاد در صحن علنی رای نیاورد و انشاءالله برای سال آینده باید این موضوع را با یک اقدام قانونی پیگیری کنیم.
گفتنی است به تازگی اعلام شده است که میزان خرید گندم در سال جاری به ۴/۱ میلیون تن رسیده که ۶۰۰ هزار تن آن ازمنطقه دریای بالتیک و آلمان بوده است.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com