شنود مکالمات سبب برکناری آقای وزیر؟

۲۵م دیماه ،

خبرگزاری فارس: در تب‌‌وتاب برکناری‌ها در دولت دهم، برکناری وزیر ارتباطات با شایعات تصمیم دولت به تصرف در درآمد وزارت ارتباطات و شنود مکالمات همراه شد کە این دو موضوع حساس توسط یک مقام ارشد نزدیک به وزیر سابق ارتباطات تکذیب شد.
 
 یکی از پر سر و صداترین برکناری‌ها در دولت دهم برکناری رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.

این برکناری با شایعات رو در رویی تقی‌پور با یک جریان و  ممانعت او از ورود این جریان به وزارت ارتباطات پر حرف و حدیث شد و پس از آن نیز زمزمه‌های مقاومت تقی‌پور در مقابل بعضی خواسته‌های غیر قانونی این شایعات را داغ‌تر کرد.

پس از آنکه اختلاف میان تقی‌پور و بعضی مسئولان به عنوان سبب اولیه برکناری وزیر ارتباطات عنوان شد، سبب دوم و سومی نیز مطرح گردید.

بر اساس سبب دوم، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال قبل ۲۵۰۰ میلیارد تومان به خزانه واریز کرده و امسال نیز حدود ۳ هزار میلیارد تومان به خزانه واریز خواهد کرد؛ دولت تصمیم به دخل و تصرف در درآمدهای حاصله از اپراتورهای ارتباطی با تهیه مصوبه‌ای گرفت کە تقی پور وزیر وقت ارتباطات با این خواسته دولت مخالفت کرده است.

این شایعه نیز به مرور در بعضی رسانه‌ها مطرح و به عنوان دومین سبب برکناری تقی‌پور عنوان شد.

همچنین در سبب سومی برائ برکناری وزیر ارتباطات گفته شده بعضی مسئولان از طریقی غیر از سیستم قضایی و امنیتی به دنبال شنود شبکه‌های ارتباطی بودند کە این موضوع نیز با مخالفت تقی‌پور همراه شده است.

مطرح شدن این موضوعات در آستانه انتخابات به این مقوله اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. این موضوع نیز از سوی بعضی جریان‌های خاص به عنوان سببی دیگر بر برکناری وزیر ارتباطات مطرح گردید.

اما این ادله  هم اکنون با تکذیب یک مقام بلند پایه‌ در وزارت ارتباطات رو به رو شده است.

این مقام بسیار نزدیک به وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص شایعه درخواست دولت از وزیر وقت ارتباطات برائ تصرف در سهم دولت از اپراتورهای ارتباطی گفت: چنین موضوعی اصلاً نمی‌تواند اتفاق بیفتد؛ زیرا این مبالغ جزو درآمدهای وزارتخانه در بودجه آورده می‌شود.

وی گفت: دستگاه‌های نظارتی پیگیر این درآمدها می باشند؛ تا آنجا کە پس از وصول وجه حتی یک روز هم نمی‌توانیم آن را در وزارت‌خانه نگه‌داریم و باید به محض وصول به خزانه واریز کنیم.

این مقام نزدیک به وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: دولت هم این موضوعات را می‌داند و هیچ‌گاه از ما چنین درخواستی نکرد.

وی همچنین با تکذیب شایعه درخواست بعضی اشخاص برائ شنود غیرقانونی مکالمات گفت: این موضوع روال قانونی خود را دارد؛ قاضی شنود طبق قانون مصوب مجلس در این خصوص حکم می‌دهد و این موضوع اساساً در اختیار وزارت ارتباطات نیست.

به گفته این مقام مسئول، چنین درخواستی نیز هیچ‌گاه به وزیر ارائه نشد.


مجله اینترنتی برترین ها | پورتال خبری و سبک زندگی
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ