شورای عالی بیمه سلامت؟ به سلامت!

سه شنبه ۵ اردیبهشت ساعت ۰۷:۲۳

برنامه پنجم توسعه با تأخیر قابل توجهی لباس قانون پوشید تا علاوه بر بررسی بیشتر از سوی نمایندگان مردم، بند بند این برنامه با نظارت و توافق دولت تصویب شود تا نظر موافق آن را با خود همراه نماید. با طی چنین روندی انتظار می‌رفت، این برنامه دیگر همانند برنامه چهارم توسعه با بی‌مهری قوه مجریه مواجه نشود و برنامه‌های اجرایی کشور در راستای تحقق بندهای این برنامه شکل پذیرد. با سپری شدن بیش از یک سال از ابلاغ برنامه پنجم توسعه اما اجرایی نشدن بسیاری از بندهای مهم آن سبب شده است تا چالش‌های متعددی در حوزه‌های مختلف گریبانگیر مردم شود.
تشکیل شورای عالی بیمه سلامت یکی از مهم‌ترین موارد قانون پنجم توسعه است که قرار بود در سال نخست اجرای این قانون اتفاق بیفتد و وظیفه تعرفه‌گذاری در بخش سلامت را به عهده بگیرد، اما نه فقط سال گذشته تشکیل این شورا در حاشیه قرار گرفت که امسال نیز خبری از اجرای این قانون نیست. این موضوع می‌تواند امسال نیز همانند سال گذشته، بازار تعرفه‌های درمان را به آشفتگی و تشویش مبتلا سازد. سال گذشته نیز تعرفه‌های مصوب از سوی هیئت وزیران علاوه بر اعلام دیر هنگام در خرداد ماه، به دلیل عبور از شورای عالی بیمه خدمات درمانی از سوی مجلسی‌ها مورد اشکال قرار گرفت، چراکه برخی از نمایندگان مجلس با استناد به برنامه پنجم توسعه، وجاهت قانونی این شورا را زیر سؤال می‌بردند و معتقد بودند بنا بر تکلیف قانون، تعیین تعرفه‌های سلامت باید از مجرای شورای عالی بیمه سلامت بگذرد نه شورای عالی بیمه خدمات درمانی.
این موضوع بهانه خوبی به دست بخش خصوصی داد تا نارضایتی‌اش را از افزایش ۷ درصدی تعرفه‌ها ‌با غیر قانونی خواندن مصوبه هیئت وزیران درباره تصویب مزد درمان در شورای عالی بیمه خدمات درمانی بروز دهد. با این وجود وزارت بهداشتی‌ها تأکید داشتند تا زمان تشکیل شورای عالی بیمه سلامت، شورای عالی بیمه خدمات درمانی برای تعیین تعرفه‌های درمان جایگاه قانونی دارد اما حاشیه‌های مزد درمان سال ۹۰ تا ماه‌های پایانی سال ادامه داشت. امسال نیز ماه دوم از سال سپری می‌شود اما نه از تعرفه‌های جدید خبری هست و نه از تقدیم لایحه شورای عالی بیمه سلامت از سوی دولت به مجلس.
این تأخیر و بی‌توجهی بیش از هر چیز بر آشفته بازار تعرفه‌ها دامن می‌زند و این مردم هستند که با نظارت ضعیف وزارت بهداشت و نظام پزشکی و سودجویی برخی پزشکان و مراکز درمانی در رشد لگاریتمی تعرفه‌ها آن هم به شکل سرخود ، بیش از پیش متحمل فشارها می‌شوند. از سوی دیگر نیز تشکیل نشدن شورای عالی بیمه از یک سو و اعلام نشدن تعرفه‌ها با ورود به ماه دوم سال ۹۱ موجب شده است تا بسیاری از سردمداران بخش خصوصی که نفوذ و تأثیر‌گذاری بر روند تعیین نرخ تعرفه‌ها را در سر می‌پرورانند، فرصت یابند تا با اظهار نظر درباره باید‌ها و نبایدهای نرخ مزد سلامت و با اعلام ارقام نجومی برای رشد تعرفه‌ها در پزشکان و متصدیان سلامت جامعه، توقعاتی غیر واقعی ایجاد کنند. با این وجود انگار دولت قصد هیچ حرکتی برای تشکیل شورای عالی بیمه سلامت ندارد و وزارت بهداشت هم به جای ایفای نقش خود در تشکیل چنین شورایی، از بررسی و تصویب تعرفه‌ها در کمیسیون اجتماعی دولت سخن می‌گوید و قول وزیر بهداشت هم برای اعلام تعرفه‌ها تا پایان فروردین و در نهایت تا اردیبشت ماه هنوز عملی نشده است. به دیگر بیان به نظر می‌رسد، دولت، مجلس و پزشکان هر کدام ساز خود را می‌زنند بی‌آنکه حواسشان باشد نوای این سازهای ناکوک گوش مردم را آزار می‌دهد.