شورای استانداری الانبار نافرمانی مدنی اعلام کرد!

۳ م دیماه ،

در حالی که اول وزیر عراق بار دیگر بر قانونی بودن عملیات دستگیری محافظان وزیر دارایی این کشور تاکید کرد، شورای استانداری الانبار عراق اعلام کرد از روز یکشنبه در این استان نافرمانی مدنی آغاز خواهد شد تا پرونده وزیر دارایی مخدومه گردد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه خبری الجزیره، شورای استانداری الانبار عراق اعلام کرد: در اعتراض به دستگیری چند تن از محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق از روز یکشنبه نافرمانی مدنی در این استان آغاز خواهد شد و ساکنان این استان با این کار خود اعتراضشان را به اقدامات اخیر اول وزیری عراق نشان می‌دهند.

شورای استانداری الانبار در بیانیه‌ای اعلام کرد: آغاز نافرمانی مدنی در واقع پاسخی به خواست ساکنان استان الانبار بوده و در اعتراض به دستگیری محافظان العیساوی و کارمندان وزارت دارایی انجام می‌شود.

روز پنجشنبه نیروهای نظامی تحت فرمان دفتر نوری المالکی،‌ اول وزیر عراق با حمله به مقر وزارت دارایی و نیز منزل العیساوی بیش از ۱۵۰ تن از کارمندان و محافظان وی را دستگیر کردند که بیشتر آنها ساعتی پس از دستگیری آزاد شدند.

این امر سبب بالا گرفتن اختلاف‌ها میان فهرست العراقیه که العیساوی از اعضای آن است و دولت کنونی عراق به ریاست نوری المالکی شده است.

از سوی دیگر اول وزیر عراق در جمع تعدادی از جوانان عراقی اظهارات اخیر العیساوی را محکوم و بار دیگر تاکید کرد که دستگیری العیساوی براساس قانون اساسی عراق و به دلایل حقوقی بوده است.

وی گفت: همگان در عراق باید به احکام صادر شده از سوی دستگاه قضایی احترام بگذارند و هیچ کس حق ندارد به سبب مسئولیت و پستی که دارد پوششی برای جرم و جنایت در عراق شود و نیروهای ارتش و پلیس را شبه نظامی قلمداد کند.

وی ادامه داد: وظیفه ملی و شرعی ما این است که نباید در مقابل هدف قرار گرفتن عراقی‌ها ساکت بنشینیم و زمانی که دستگاه قضایی حکمی صادر می‌کند به آن احترام بگذاریم و آن را اجرا کنیم.

المالکی در ادامه نسبت به تکیه بعضی از گروه‌های داخلی به نیروهای خارجی اخطار داد و گفت: شرط بندی کردن بر نیروهای خارجی و طرح‌های آنها که برای عراق و عراقی‌ها خیری نمی‌خواهند شکست خورده است و راه به جایی نمی‌برد.

نخست وزیر عراق گفت: من به همگان نصیحت می‌کنم که حق در عراق باید براساس قانون اساسی مطالبه شود و در این خصوص هیچ تفاوتی میان آحاد ملت عراق وجود ندارد.

رافع العیساوی که از سنی‌های استان الانبار عراق و عضو فهرست العراقیه است، روز پنجشنبه اعلام کرد که شبه نظامیان وابسته به مالکی به خانه و دفتر وی در وزارت دارایی حمله کردند و ۱۵۰ تن از کارمندان و گارد محافظ وی را بازداشت کردند.

انتهای پیام


ایسنا
باز بازنشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *