یک وکیل پایه یک دادگستری گفت: بسیاری از مواد در قانون مطبوعات نیازمند اصلاح و بازنگری است.
حسن عاشوری در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضاییممتازنیوز، با اشاره به لزوم اصلاح و بازنگری در قانون مطبوعات اظهار داشت: جرایم مطبوعاتی در معنای عام خود شامل هر نوع اهانت، بهتان، افترا و نشر اکاذیب می شود که امکان وقوع آن در رسانه ها وجود دارد.
این حقوقدان تأکید کرد: بسیاری از مواد در قانون مطبوعات باید مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد تا بتواند اهداف مقرر در قانون اساسی مربوط به آزادی بیان را تعیین کند.
این وکیل دادگستری درباره‌ی نحوه ترکیب اعضای هیات منصفه مطبوعات گفت: اغلب اعضای هیات منصفه چهره‌های تکراری هستند و نحوه انتخاب هیات منصفه که از طریق کانال‌های خاصی صورت می‌گیرد به هیچ عنوان مناسب نیست و به نظر می رسد نمایندگانی که در هیات منصفه وجود دارند بیشتر سبقه دولتی دارند تا نماینده افکار عمومی در جامعه.
وی با بیان این که از جمله نقاط ضعف قانون مطبوعات، جرم انگاری فراوان در آن است ، تصریح کرد: از نظر قانون، مجازات مبهم و بسیار قابل تفسیر است لذا با وجود این محدودیت ها، نوشتن مطلب در نشریات کار بسیار سختی بوده و هر چه قدر اعمال ماده ۴۰ قانون مزبور میسر باشد موجبات رشد و شکوفایی مطبوعات در ایران فراهم می شود چرا که سابقه نشان داده برخوردهایی که با مطبوعات شده آن چیزی نیست که مدنظر قانون اساسی بوده و در شأن اصحاب قلم و رسانه‌ها باشد.
عاشوری درباره رسیدگی به جرایم مطبوعاتی خاطرنشان کرد: از لحاظ شکلی رسیدگی به پرونده‌های مطبوعاتی چندان خلاف موازین عدالت نیست اما متاسفانه در ماهیت و آنچه که از آراء صادره از محاکم مطبوعاتی استفاد می شود نشانگر این است که لااقل پاره‌ای از این احکام آنچنان که باید و شاید با انصاف قضایی مطابقت نداشته است.
این حقوقدان در پایان گفت: مطابق تبصره ۷ ماده ۹ قانون مطبوعات مسئولیت مقالات و مطالبی که در نشریه منتشر می‌شود برعهده مدیرمسئول است ولی این مسئولیت نافی مسئولیت نویسنده و سایر اشخاصی که در ارتکاب جرم مسئولیت دارند نخواهند بود.
انتهای پیام/
باشگاه خبرنگاران