ضرورت بازگشت انسجام به سیاست های ارزی

۰۵خردادماه،

بینا- بر اساس قانون، مسوولیت تعیین سیاست های ارزی کشور بر عهده بانک مرکزی است و رئیس کل این بانک مسوول پاسخگویی در برابر این سیاست ها است.

مصوبه مجلس مبنی بر واگذاری این اختیار به شورای پول و اعتبار نشانه قطع امید مجلس از بانک مرکزی و رئیس آن است. عملکرد رئیس کل بانک مرکزی در سال های اخیر و واگذاری این اختیارات سیاست گذاری پولی و بانکی به دولت سبب شده است تا مجلس بر روی آن حساب باز نکند و شورای پول و اعتبار را که مرجع سیاست گذاری پولی کشور است را برای این کار انتخاب کند. این شورا نمایندگانی از سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه را در خود جای داده است. واسپاری این مسوولیت از بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار موضوع پاسخگویی به مجلس را در این زمینه پیچیده تر می کند.
در شرایط فعلی مسوولیت پاسخگویی با رئیس کل بانک مرکزی است و اگر قرار باشد این مسوولیت به شورا واگذار شود، رئیس بانک مرکزی می تواند از پاسخگویی شانه خالی کند در نتیجه مجلس به هدف نرسیده است. اگر مجلس می خواهد کار را به گونه ای پیش ببرد که نتیجه مطلوب بگیرد بهتر است که بر روی ساختار بانک مرکزی و مسوولیت پذیری بیشتر رئیس کل بانک مرکزی تاکید کند نه اینکه مسوولیت را از یک نفر که می توانست پاسخگو باشد به شورایی، انتقال دهد که اگر مجلس یا نهاد دیگری بخواهد در مورد آن سیاست سوالی مطرح کند مجبور شود یک جمع را مورد خطاب قرار دهد هرچند که ریاست شورای پول و اعتبار هم با رئیس کل بانک مرکزی است اما شخص رئیس هم یک رای در شورا دارد.
در نتیجه می توان گفت که ضعف بانک مرکزی در اعمال سیاست های ارزی و واگذاری آن به دولت که سبب بروز مشکلاتی ساختاری نظیر رشد تورم شده است سبب شد تا مجلس برای اصلاح سیاست های ارزی به دنبال مرجع دیگری باشد. قوه مقننه هم نتوانست جایگزین مناسب تری از شورای پول و اعتبار پیدا کند. هرچند که این موضوع نتیجه مطلوب را به ارمغان نمی آورد و مشکل پاسخگویی برای آن وجود دارد اما در کوتاه مدت می تواند بعضی از ضعف ها را پوشش دهد.
این برای اولین بار است که مجلس مسوولیت تعیین سیاست های ارزی را به شورای پول و اعتبار واگذار کرده است. به غیر از این موضوع اگر نگاه کلان به ماجرا داشته باشیم، مجلس نباید قوانین دائمی را در بودجه سنواتی مورد بررسی قرار دهد. قانون پولی و بانکی و قانون مربوط به وظایف بانک مرکزی، قوانین دائمی می باشند و این ضعف است که در بودجه سنواتی حکم قانونی تازه در این باب تصویب شود.
در حال حاضر شرایط به گونه ای است که بانک مرکزی مسوولیت تصمیم گیری در مورد سیاست ها پولی و ارزی را عملا به کمیته ارزی دولت واگذار کرد که وزرای اقتصادی در آن عضو می باشند و بانک مرکزی مسوول ابلاغ و اجرای مصوبات این کمیته است به همین سبب مجلس تصمیم گرفته است که کار را به شورای پول و اعتبار واگذار کند. این شورا به لحاظ قانونی مشکلی برای ورود به موضوع سیاست های ارزی ندارد و این اقدام مجلس می تواند از آشفتگی سیاست های ارزی در ارکان مختلف دولت و مجلس را کاهش دهد تا از التهابات ارزی در بازار جلوگیری شود. چراکه در این شورا از هر سه قوه نمایندگانی وجود دارند. در سال جاری به سبب وجود تحریم های اقتصادی لازم است که سیاست های ارزی انسجام بیشتری به خود بگیرد به همین سبب این تصمیم می تواند در کوتاه مدت تاثیر مثبتی داشته باشد.
شورای پول و اعتبار باید توجه داشته باشد که تک نرخی شدن ارز که از سوی دولت به عنوان سیاست ارزی سال جاری اعلام شده است در کوتاه مدت قابل اجرا نیست. باید در این خصوص سیاست مدبرانه دیگری در پیش گرفته شود به گونه ای که نیازها طبقه بندی شود و برای هرطبقه بر مبنای نیاز ارز اعطا شود. چراکه محدودیت ها برای بانک مرکزی در سال جاری هم ادامه دارد و این موضوع مانع اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز در کوتاه مدت است. هرچند که جهت کلی حرکت باید به سمت این سیاست پیش رود اما با این میزان پشتوانه ارزی، طی شش ماه این امر امکان پذیر نخواهد بود.

*دکتر حیدر مستخدمین حسینی- کارشناس ارشد بانکی

*منبع: خبرهای تکمیلی بانکداری ایران و جهان در سایت بنکر


RSS
باز نشر: پورتال خبری ممتاز نیوز www.momtaznews.com

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ