طرح تعزیرات اجاره‌بها امسال قابل اجرا نیست

رییس اتحادیه کشوری مشاوران‌املاک دربارهٔ احتمال اجرای طرح تعزیرات کنترل اجاره‌بها در تهران در تابستان۹۲ گفت: این طرح امسال اجرایی نمی‌شود چون پارسال و سال قبل که این طرح اجرا شد جواب نداد و بیشتر به یک شو تلویزیونی شبیه بود.
مصطفی‌قلی خسروی با بیان اینکه دستور به مالکان آپارتمان اجاره‌ای برای تعیین نرخ اجاره با عدد و رقمی که دولت تکلیف می‌کند مشکل بازار اجاره را حل نخواهد کرد، گفت: اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها امکان‌پذیر نیست.
به گزارش در تابستان۹۰ و سپس ۹۱ در شهر تهران برای مهار ارقامی که موجران برای اجاره واحدهایشان به مستاجران پیشنهاد می‌کردند طرحی به تصویب رسید که به سبب آن اگر مالکی آپارتما‌ن خود را با نرخی بیشتر از ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل اجاره دهد، مشمول جرایم تعزیراتی خواهد شد.
آن زمان البته همه مشاوران‌املاک موظف شدند و قبول کردند از تنظیم اجاره‌نامه‌ با نرخ‌هایی بیشتر از سقف تعزیرات، خودداری کنند.
اما امروز مشاوران‌املاک می‌گویند، این طرح آن زمان سبب شد اغلب معاملات اجاره در داخل آپارتمان‌ها و بدون دخالت بنگاه‌های مسکن تنظیم و جاری شود.
در این باره، رییس اتحادیه کشوری مشاوران‌ املاک با بیان اینکه اجرای طرح تعزیرات اجاره بهای مسکن امکان پذیر نیست به خبرگزاری‌فارس گفت: هنوز در خصوص اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها با اتحادیه املاک هماهنگی نشده و به نظر می‌رسد امسال این طرح اجرا نمی‌شود.
مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سوال که آیا جلسات برگزاری طرح برخورد تعزیراتی اجاره‌بها آغاز شده است، افزود: هرگز چیزی در خصوص برگزاری جلسه طرح تعزیرات اجاره بهای مسکن به اطلاع اتحادیه املاک نرسیده و به نظر می‌رسد این طرح اجرایی نخواهد شد؛ چرا که به زور نمی‌شود و همه می‌دانیم که مالکیت محترم است.
وی با بیان اینکه برای ثبات قیمت مسکن و اجاره بها محکوم به ساخت مسکن هستیم، افزود: در سال اول اجرای طرح تعزیرات اجاره بها نرخ ۷ تا ۹ درصد تعیین شد و با تلویزیون و رسانه‌ها در میان مردم حضور پیدا کردند که هر مالک یا بنگاهی از این عدد پیروی نکند با او برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: مردم را با اجرای این طرح به خلاف واداشتیم اما مردم الزامی ندیدند که این کار را انجام دهند و اتفاقا اقدام به نوشتن مبایعه‌نامه‌های زیرمیزی کردند.
خسروی گفت: بعد از اجرای این طرح اعلام شد که طرح بلوک‌بندی اجرا خواهد شد، بنابراین دولت نهم و دهم سعی داشت کاری بکند که ملک را تبدیل به کالا کند و بعد از آن روی آن قیمت‌گذاری کند، اما می‌بینیم که این‌گونه نشد، چرا که مالکیت در دین اسلام محترم است.
رییس اتحادیه املاک افزود: بعد از آن اعلام شد بلوک‌بندی دو مرحله دارد که مرحله اول آن اطلاع‌رسانی است و مرحله دوم آن اجرا است یعنی قرار بود که طرحی ارائه شود و خانه‌ها قیمت‌گذاری شود اما این طور نشد؛ چرا که در هر خیابانی و هر کوچه‌ای واحدهای مسکونی ساخته شده با هم متفاوت می باشند و این سبب افزایش قیمت مسکن نیز می‌شود.
وی ادامه داد:باید بتوانیم صنعت اجاره‌داری را رونق و ساخت‌وساز را افزایش دهیم و نیازمندی‌های مردم را بر اساس همان منطقه‌ای که می باشند پاسخ دهیم.
خسروی تصریح کرد: اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها امکان‌پذیر نیست، بنابراین هنوز با اتحادیه املاک بر سر این موضوع بحثی نشده و فکر نمی‌کنم که به این صورت اجرا شود.