عفو ملک زاده در هاله ای از ابهام

نیاز به یک تصمیم قاطع در دستگاه قضا

دادستان محترم تهران، در پاسخ به سوال خبرنگاران، در خصوص پرونده آقای ملک زاده مشاور رییس جمهور محترم و حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی گفته بود که ” پرونده وی با صدور کیفرخواست در آستانه ارسال به دادگاه بود که به دلیل ارسال نامه و گزارشاتی به مقام معظم رهبری، این شخص مورد رافت نظام و عفو رهبری قرار گرفت.”

بعد از آن خبرگزاری ها به نقل از آقای محمد جعفر بهداد ،معاون سیاسی دفتر ریاست جمهوری مطلب بالا را تکذیب ننمود و همین امر سبب شد موضوع یکبار دیگر در کانون توجه خبرنگاران قرار گیرد و مورد، مجددا عنوان سوال خبرنگاران از سخنگوی قوه قضائیه شد. که ایشان چنین پاسخ دادند: ” … پرونده ایشان در حال رسیدگی بود و مراحل خود را در دادسرا طی می کرد ، در مسیر رسیدگی که پرونده هنوز به دادگاه نرفته بود، گزارش هایی خدمت مقام معظم رهبری فرستادند که بر اساس آن درخواست، مقام رهبری با متوقف شدن تعقیب فردی که اسم بردید، موافقت کردند …این پرونده مشمول رافت جمهوری اسلامی و عفو مقام معظم رهبری واقع و پرونده بسته شد.” با این وصف افکار عمومی یکبار دیگر به چالش دعوت شد.

از آنجایی که موضوع عفو مذکور از جمله عفو خاص شمرده می شود، بایست دید منشاء عفو و سیر قانونی آن به چه نحو است؟ حتما مستحضرید در اصطلاح کیفری، عفو به معنای اقدامی است که با تصویب مجلس و یا تنفیذ مقام رهبری به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومین صورت می گیرد که در معنای عام به “عفو” موسوم است. که عفو بر دو بخش منقسم است یا عمومی است یا خصوصی.

عفو عمومی در قانون اساسی ما ذکر نشده و فقط جواز عفو خصوصی طبق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، صادر شده است. برابر این بند، یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه است و ماده ۲۴ قانون مجازات مجری، در خصوص عفو، می فرماید: عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضائیه با مقام رهبری است. از سویی، اجرا، سیاست ها و شرایط عفو در خصوص بند۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی، برابر آیین نامه ای است موسوم به آیین نامه کمیسیون عفو و بخشودگی که در ۱۶/۰۵/۱۳۸۷ به تصویب رسیده است.در ماده ۲۴ آیین نامه،شرایطی به شرح آتی آمده است:

۱٫ رعایت سیاست ها و تدابیر مندرج در آیین نامه.

۲٫ محکومان به اعدام که مجازات شان با استفاده از عفو به حبس ابد تبدیل شده، در صورت تحمل حداقل ۱۰ سال حبس از تاریخ عفو قبلی.

۳٫ محکومان به حبس ابد که حبس آنان به ۱۵ سال تقلیل یافته، پس از گذشت ۵ سال از تاریخ عفو قبلی.

۴٫ محکومان غیر حبس ابد در صورت تحمل یک چهارم باقی مانده حبس از تاریخ عفو قبلی.

ماده ۲۹ آیین نامه در خصوص محکومانی که واجد شرایط مذکور نیستند لکن صلاحیت برخورداری از عفو را به استناد ماده ۲۰ دارند را ،موکول به پیشنهاد کمیسیون های استانی نمود تا پیشنهاد عفو را تهیه و با طی مراحل بررسی به نظر رییس قوه قضائیه برسد و ماده ۲۰ آیین نامه مذکور، عفو محکومانی که فاقد برخی از شرایط مندرج در آیین نامه باشند را منوط به صلاح دید رییس قوه قضائیه دانسته که بطور جداگانه فرآیند نگاری می شود.

در موارد استناد ی بالا، به دقت مشاهده می شود که عفو خاص در موارد ی قابل اعمال است که مجرم در دادگاه حکم محکومیت بگیرد.

حال اگر نظر دادستان محترم تهران یا سخنگوی قوه قضائیه را بپذیریم تعارضاتی حادث خواهد شد که از آن جمله می توان گفت:

۱٫ با وجود اصل استقلال و بی طرفی قضات و دادستان ها و وکلا، چگونه می توان مجاز بود که برای متهم در حال تعقیب جزایی، درخواست عفو نماید؟

۲٫ پس حق محاکمه بدون تاخیر نا موجه یا در مدت معقول چه می شود؟ ماده ۶۱ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر داشته است، تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع از انجام تحقیقات نمی شود. لذا چطور می توان تحقیقات را متوقف ساخت در حالی که قانون گذار بدان اصرار دارد؟

۳٫ قانون اساسی در اصل ۳۷ خود، مبنا بر برائت دارد و طبق آن، هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. پس اگر به اتهام افراد رسیدگی شود، ممکن است برائت حاصل شود که دیگر نیازی به عفو نیست در ثانی؛ عفو زمانی مصداق دارد که فرد مجرم باشد چطور می توان قائل به امری بود که سبب آن ایجاد نشده است؟

برابر رویه حاکم بر روح آئین نامه کمیسیون عفو، فقط پیشنهاد های عفو استحضاراً، مورد تنفیذ یا رد قرار می گیرد که ظاهرا در این مورد خاص، رویه خلاف قانون بوده است!لذا؛ از آنجایی که:

– طبق مقدمه قانون اساسی ، مساله قضا در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی، به منظور پیشگیری از انحرافات موضعی در دوران امت اسلامی، امری حیاتی تلقی شده؛ از این رو ایجاد سیستم قضایی بر پایه عدل اسلامی و متشکل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقیق، پیش بینی شده است که نظام به دلیل حساسیت بنیادی دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات نا سالم باشد،

– طبق اصل نوزدهم قانون اساسی، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان، و مانند اینها، سبب امتیاز نخواهد شد،

– و طبق اصل بیستم، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند،

– و عدم تسری قاعده عفو خصوصی قبل از محکومیت، شائبه تبعیض در برخورد قضایی را ایجاد خواهد کرد،

با این توصیف، چنانچه محکومیت فرد مذکور قطعی نشده باشد و توانسته است از مصادیق عفو بهره مند گردد، فرآیند عفو، گردش کار صحیحی نداشته و می بایست طبق قاعده انقلاب اعتبار، رسیدگی قضایی ادامه یابد.

* وکیل پایه یک دادگستری
۴۷۲۳۴

دانلود   دانلود


خبرآنلاین

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. نظرتان را در مورد مطلب فوق بنویسید *

بستن تبلیغ