قانون‌مند شدن سازمان‌های مردم‌نهاد مهمترین مطالبه آنان در دیدار با دکتر روحانی است

زهرا عابدینی در گفت و گو با خبرنگار دولت باشگاه خبرنگاران با اشاره به اینکه این همایش با مشارکت چهار هزار سازمان مردم‌نهاد از سراسر کشور برگزار خواهد شد، گفت: در این همایش رئیس‌جمهور ضمن ایراد سخنرانی به هم‌اندیشی با نمایندگان سمن‌ها خواهد پرداخت.

وی با بیان اینکه این همایش در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد، افزود: در جلسه صبح، غیر از سخنرانی رئیس‌جمهور، نمایندگانی از سمن‌ها، مسائل و نقطه نظرات خود را با وی مطرح خواهند کرد.

دبیر اجرایی همایش ملی سازمان های مردم نهاد تصریح کرد: این همایش نمایشی از وحدت و همبستگی همه گروه‌های مردمی در بستر مشارکت عمومی است.

رئیس اداره برنامه ریزی و توانمندسازی سازمان های مردم نهاد با اشاره به اینکه دیدار سمن‌ها با رئیس‌جمهور اولین دیدار این مجموعه با بالاترین مقام اجرایی کشور است، ادامه داد: در برگزاری این همایش دستگاه‌های اجرایی عضو شورای اجتماعی کشور مشارکت فعال داشته‌اند.

عابدینی اضافه کرد: این دستگاه‌ها شامل معاونت امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه، پلیس امنیت، اداره کل تشکل‌های دینی و مراکز فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، سازمان تعاون روستایی وزارت جهاد کشاورزی، اداره کل امور مجمع تشکل‌های مردم نهاد سازمان میراث فرهنگی، معاونت کاهش تقاضا و مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر، اداره کل دفتر آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، مرکز توسعه مدیریت و تحول اداری وزارت درمان و آموزش پزشکی، معاونت مشارکت‌های مردمی و موسسات غیردولتی سازمان بهزیستی کشور، اداره کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری و اداره کل امور حقوقی جمعیت هلال احمر کشور هستند.

وی با اشاره به اینکه در نوبت عصر همایش نیز پنل‌های تخصصی با حضور مقامات ارشد دستگاه‌های ذیربط برگزار خواهد شد، اضافه کرد: نمایندگان سمن‌ها در این جلسات مسائل و مطالبات و مشکلات خود را با مسئولان اجرایی در میان خواهند گذاشت.

دبیر اجرایی همایش ملی سازمان های مردم نهاد خاطرنشان کرد: به نظر می رسد مهمترین مطالبه سازمان‌های مردم نهاد قانونمند شدن جایگاه این سازمان‌ها در جامعه و کشور است که با تدوین لایحه قانون سازمان های مردم نهاد و تصویب آن در مجلس این مساله حل خواهد شد.
 
انتهای پیام/